شارك وفد لبنان في مؤتمرات حول التنمية في البلدان النامية في مدينة فوزيو FUZHOU في مقاطعة فوجيان FUJIAN، تلبية لدعوة من سفارة الصين ورئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله.

 
شارك في هذا الوفد الذي يترأسه رئيس مجموعة استشاريون بلا حدود، المهندس زكريا الزعبي، وكل من رجل الأعمال هنيبعل الصانع ولولوة طالب وغنى العبد الله وجنان حبال، وشارك إلى جانب الوفد اللبناني وفود من أكثر من عشرين دولة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والوسطى.

 
استمرت هذه الزيارة التي بدأت في 8 آب حتى 28 منه. وتشمل المشاركة في الندوة المخصصة للرسميين ومسؤولين في إدارة الموارد البشرية ودعم مبادرات الشباب في الأعمال والابتكارات في الدول النامية.

 
وخلال الزيارة، التقى الوفد عددا من الرسميين وممثلي القطاع الخاص، وكانت لهم جولات ميدانية للاطلاع على التجارب الصينية الناجحة.
ووجه الوفد رسالة شكر إلى السفارة الصينية في لبنان على مبادرتهم بتنظيم الزيارة، ولفت المشاركون فيه، الى أن "الزيارة تعزز التواصل والتعاون مع جمهورية الصين الشعبية وتساهم بتطوير القطاع الإنتاجي اللبناني خصوصا وأن الصين تتمتع بخبرات متقدمة".


وشارك الوفد في نشاطات المؤتمر التي تمحورت حول مواضيع التنمية للموارد البشرية والعلاقات مع الصين وفلسفة الصين في المبادرة حول دعم الأعمال للشباب والابتكار والمشاركة في التنمية والنهوض والحوار واستثمار كافة القدرات والثروات والتبادل في الخبرات وتقاسم النجاح والبناء.


ونظم المؤتمر مركز التدريب للتجارة الخارجية في المقاطعة وبإشراف من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية من ضمن خطة ومبادرة الحزام والطريق.
وعرض الوفد اللبناني واقع الحال في الشرق الأوسط، ورفع توصية من خلال رسالة وجهها الزعبي إلى القيمين على المؤتمر "لضرورة مشاركة لبنان الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق ONE BELT ONE ROAD وأهمية تعزيز الاستثمارات بين الصين ولبنان في إعادة إعمار سوريا والعراق، بعد الأحداث والحروب التي عصفت بالمنطقة، واستعمال لبنان كمنصة ممتازة تتمتع بموقع استراتيجي وقدرات وخبرات بشرية هائلة وقوانين مناسبة للانطلاق لبناء المنطقة". 

 
واقترح "التعاون مع الحكومة اللبنانية للبدء في بناء البنى التحتية التي تلزم لإعادة إعمار سوريا والعراق من خلال لبنان وإعادة بناء وتطوير البنى التحتية والمرافق اللبنانية التي تنعش الدورة الاقتصادية المتكاملة من مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ ومعرض طرابلس الدولي وتشغيل مطار القليعات وإعادة تشغيل سكة الحديد التي تعتبر الصين متقدمة جدا في هذا المضمار. وربط هذه المرافئ بمشروع طريق الحرير".


استمر المؤتمر زهاء 20 يوما زار الوفد خلاله اهم المراكز السياحية والتعليمية والثقافية والمتاحف ومراكز التدريب والمراكز التجارية في مدن فوزيو، شيامن، غوانغزو، وتيانجين بالإضافة للعاصمة بيجين.

 
واختتم المؤتمر باحتفال حضره ممثلون عن الحكومة ووزارة التجارة والمسؤولون الكبار في المقاطعة ومركز التدريب في فوجيان، حيث تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة، وقدم رئيس الوفد اللبناني هدايا تذكارية للقيمين على المؤتمر.

كتبت الزميلة فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار” تقول إن “العدو الإسرائيلي لا يزال بيننا وأن الإختراق المعادي بات أبعد من التجسس”، وأضافت “تطبيع معلن، ثقافياً، بلا أي محاسبة؛ وإسرائيليون يشرفون على تدريب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأنظمة إلكترونية إسرائيلية لطائرات سلاح الجو اللبناني!”.

 

وفي مقال لها بعنوان: “رعاية إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان”، قالت “التعامل مع العدو يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، ويمكن أفراداً أو جهاتٍ أن يتورطوا، قصداً أو عن غير قصد، في عملية بناء شبكة اتصالات ونقل معلومات تخدم هذا العدو… في كل الأحوال هناك مسؤوليات وعواقب تترتب حتى عن الخطأ غير المقصود. فكيف إذا كان ‘الخطأ’، مع افتراض حسن النية، صادراً عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، التي أُنشئَت كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي، بموجب القانون 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟”.

وأشارت الى أن هذه الهيئة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقيم بالشراكة مع “المركز العالمي للأمن التعاوني” (Global Center on Cooperative Security) ووزارة الخارجيّة الدانماركيّة، ورشة عمل، في 12 أيلول الحالي، في فندق مونرو، بعنوان “منتدى التوعية: تعامل مؤسّسات التحويلات النقديّة مع الالتزامات الدوليّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون 44″، بحضور قادة أمنيين وقضاة وموظفين عامين ومصرفيين وقانونيين ومكلفين تطبيقَ قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت الى أن المعلومات التي سيُتداوَل بها في جلساتها ستصبّ في النهاية بين يدي الإسرائيلية ليات شِطريت، المسؤولة عن الشؤون الماليّة وبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “المركز العالمي للأمن التعاوني”، وهي واحدة من أبرز مسؤولي المركز وأكثرهم تأثيراً في أعماله، وسبق أن شغلت منصب مديرة المركز في نيويورك.

وُلدت ليات شطريت في الولايات المتحدة الأميركيّة، حيث كان والدها يعمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتنقلت مع والدها بين أربعة بلدان: الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل والفيليبين، ثم انضمت إلى جيش العدو الإسرائيلي برتبة ضابط ملازم وبقيت في الخدمة العسكرية ثلاث سنوات، أسهمت في خلالها بـ”تدريب القوات والإشراف على الدعم اللوجستي للمهمات”، بحسب ما أدلت به في مقابلة معها أجرتها مجلّة كلية الآداب والعلوم في جامعة “إيلينوي” في شيكاغو (ATLAS)، وأدلت به أيضاً في حديث مع CNN. كذلك عملت مع آرون ديفيد ميللر، المساعد السابق لوزارة الخارجيّة الأميركيّة والمتخصّص في الشؤون الإسرائيليّة ــ العربيّة، وعملت على دراسات وبحوث حول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن انتسابها إلى جمعيّة “إسرائيل في القلب”، التي تعنى ببث أفكار إيجابيّة عن إسرائيل وتعزيز فهم التراث اليهودي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الموقع الإلكتروني الخاصّ به، تأسّس “المركز العالمي للأمن التعاوني” في عام 2004، وهو يعمل مع الحكومات والمنظّمات الدوليّة والمجتمع المدني والجهات المانحة، من أجل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ومستدامة للتحدّيات الأمنيّة الدوليّة، من خلال العمل على بحوث وسياسات تعاونيّة وبرمجات متطوّرة لتنمية القدرات، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة من الخبراء والمنظّمات الشريكة. وهو يركز عمله على أربعة مجالات، هي: السياسة الأمنيّة المتعدّدة الاطراف، مكافحة التطرف، العدالة الجنائيّة، والنزاهة الماليّة، فضلاً عن تمكين المتضرّرين من العنف داخل بلادهم.

وتحدثت الصحيفة عن وجود شبهات كثيرة حول نشاط الإسرائيليين في هذا المركز، ولا سيما أنه يشكل غطاءً مهماً للوصول إلى مصادر معلومات مهمّة تتعلق بعمليات النظام المصرفي ووسائل الدفع والتحويلات، وهو ما قد تؤمنه أيضاً الشراكة مع هيئة التحقيق الخاصة.

وقالت إن الدعوة وُجهت إلى “كلّ الوحدات المصرفيّة والمؤسّسات الماليّة التي تتعاطى التحاويل النقديّة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، والتي ينصّ عليها القانون 44، فضلاً عن شركات التأمين ووسطاء العقارات وتجّار السلع ذات القيمة المرتفعة، والمحاسبين وكتاب العدل والمحامين. بهدف إطلاعهم على موجباتهم المنصوص عليها قانوناً، وتدريبهم على كيفيّة تقديم التقارير إلى هيئة التحقيق الخاصّة، وتبادل الخبرات، والمحافظة على السجلات، لتنفيذ مهماتهم في مكافحة تبييض الأموال”.

المشاكل البيئية التي يواجهها المجتمع اللبناني وسلوك المواطنين في كيفية مواجهة التحديات الناجمة عن تلك المشاكل والمشاريع الصديقة للبيئة شكلت المحاور الذي ارتكزت عليها زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي، الذي ضم ناتالي مريم غوليت، كورين فريه وجويل غيريو، يرافقهم السيد عمر حرفوش وكان في إستقبالهم إبراهيم فوز نائب رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي بحضور النائب ديما جمالي .

 

إستهل اللقاء نائب الرئيس فوز الذي رحب بالوفد "مثنيا على الغاية التي جاء من أجلها الى لبنان والتي تنسجم مع خيارات غرفة طرابلس باطلاق المشاريع الصديقة للبيئة والتي تجعلها في قلب الغقتصاد المعاصر والمتمثل بمشروعها باقامة محطة لانارة شوارع مدن الفيحاء بالطاقة المستمدة من الطاقة الشمسية على سطح قاعة المعارض في معرض رشيد كرامي الدولي مبديا استعداد غرفة طرابلس بالالتزام بكافة المشاريع الآيلة الى رعاية البيئة والحفاظ عليها".

 

من جهتها ناتالي مريم غوليت أعربت عن "الإهتمام بالمسألة البيئية وأن لديها خارطة طريق في هذا المجال سيتم تزويد غرفة طرابلس بها للعمل في شراكة على إطلاق أوسع حملة لمواجهة التحديات البيئية في طرابلس".

 

وأشارت النائب جمالي الى أن المشكلة البيئية في طرابلس " تؤرق  أبناء المدينة وهي مشكلة داهمة تستدعي مواجهتها بمسؤولية وطنية، ومن موقعي كنائب عن طرابلس سأضع كل إمكانياتي بتصرف كل المشاريع والبرامج المتعلقة بتحسين البيئة في طرابلس وكل لبنان وتطويرها نحو الأفضل والأحسن".

 

أما كورين فريه وجويل غيريو فقد تناولا " الغاية من الزيارة واهدافها واللقاءات التي أجراها الوفد من المراجع البلدية والسياسية كما أشارا الى الزيارة الميدانية لعدد من المصانع ولكورنيش مدينة الميناء وما تمت مشاهدته من حملة النظافة في الكورنيش والتي قام بها عدد من الشبان والشابات المتطوعين".

 

تخلل اللقاء عرض أفلام وثائقية عن مبادرة "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية" وزيارة الرئيس سعد الحريري لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي وكذلك زيارة السفير الفرنسي برونو فوشيه  لغرفة طرابلس وتأكيده على أهمية إعتمادية طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية كما وجهت غوليت " دعوة للمشاركة في المؤتمر البيئي الذي سيقام في فرنسا في العاشر (10) من أيلول/ سبتمبر من العام الجاري 2018 حيث ستكون طرابلس مختبرًا نموذجيا ومثالاً تطبيقياً للحالة البيئية التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة".

 

وختم الوفد الفرنسي زيارته غرفة طرابلس بجولة على مختلف مشاريع الغرفة وإطلعوا على الدور الذي تقوم به غرفة طرابلس تجاه تطوير وتحديث بيئة الأعمال لا سيما الدور الذي تقوم به مختبرات مراقبة الجودة في مجال إحترام معايير الجودة وتطبيقات السلامة الغذائية".

سارع توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، بإجراء إتصال هاتفي عاجل بدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، نزولاً عند مراجعات ملحة من عدد واسع من الشرائح التي ترتبط مصالحها بمرفأ طرابلس من تجار ومصدرين ومستوردين ورجال أعمال وأصحاب شركات نقل وملاحة بحرية بعدما عاودت الجهات المختصة نقل كل إرسالية من مستوعبات تصل الى مرفأ طرابلس الى العاصمة بيروت ليصار الى مراقبتها والكشف عن محتوياتها، بحيث وجدنا أن من المؤسف أن يترافق هذا الإجراء مع الحركة النشطة المميزة وغير المسبوقة، التي يشهدها مرفأ طرابلس بفعل ورشة تطوير وتحديث خدماته اللوجيسيتية والتي تجعل منه محوراً حيوياً ومحطة جاذبة لحركة الإستثمارات الملاحية لبنانياً وعربياً ودولياً ويساهم في تغذية مالية الدولة العامة  ويتيح الفرص أمام توظيف الأيدي العاملة الوطنية وبالتالي بناء الإقتصاد الوطني من طرابلس".

 

وقال دبوسي:" لقد أكدت لدولة الرئيس الحريري أن هناك غالبية وطنية في مجتمع الأعمال يحترمون القوانين ويلتفون حول الجمارك كما في كل بلدان العالم، أما من يرغبون في ممارسة أعمال تخالف القوانين المرعية الإجراء فمصيرهم دون تردد هو العقاب الشديد، بحيث أن العقاب المطلوب لا يمكن أن  يطال أهم شريان تجاري إقتصادي هو مرفأ لبنان من طرابلس الذي يصبح الإقتصاد اللبناني معه  قوياً من خلال خدماته المتطورة.

 

وتابع دبوسي قائلاً:" لقد لفت دولة الرئيس الحريري بصفتي رئيساً لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي التي تمثل المصالح العليا لقطاع الخاص وتدافع وتحمي تلك المصالح لما لهذا القطاع من دور ديناميكي في تنمية وتطوير الإقتصاد الوطني وبشكل خاص كبريات شركات الملاحة اللبنانية والعربية والدولية التي بدأت تؤم مرفأ لبنان من طرابلس هذا الشريان الإقتصادي الحيوي الذي يجعل من طرابلس حاجة وطنية وعربية ودولية واستثمارية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة لاعادة اعمار بلدان الجوار العربي والتي اكدنا ونؤكد عليها في كل حين أنها بموقعها الإستراتيجي وبكافة مرافقها العامة تمتلك كل المواصفات التي تجعل منها عاصمة لبنان الإقتصادية، وأكدنا ونؤكد من خلالها على الخطوات المهمة التي يخطوها مرفأ لبنان من طرابلس، لا سيما حينما نجده في المرحلة الراهنة يستقبل أضخم وأكبر السفن الناقلة للحاويات ولطالما تحدثت المبادرة عن كافة المرافق الإقتصادية الحيوية الكبرى وتناولت بشكل خاص إتساع دور مرفأ  لبنان من طرابلس وأن ما كان حلما في وقت من الأوقات بات حقيقة ملموسة وسيتم تفعيل كل المرافق الإقتصادية الكبرى اللبنانية من طرابلس وستأخذ تلك المرافق دورها الحيوي في المستقبل الواعد ". 

 

وخلص دبوسي :" لقد تمنيت على الرئيس الحريري أن يصار الى رعاية مراجعة أية خطوات او أية تدابير متسرعة تحد من مكانة ودور مرفأ  طرابلس الذي بات لبنان من خلاله نافذة  يطل عبرها بكل مكوناته ومناطقه على المجتمعات الإقتصادية الدولية". 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…