خلف يعرض مبادرة نقابة المحامين ويطالب بمعلومات عن تفجبر المرفأ
الشيخ نعيم حسن
استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت اليوم، نقيب المحامين ملحم خلف يرافقه أمين سر النقابة سعد الدين الخطيب، في حضور امين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، وأعضاء اللجنة القانونية في المجلس المحامين عضو مجلس النقابة ندى تلحوق، ونشأت هلال، والدكتور طلال جابر، ومحاميا المجلس المذهبي، مازن المصري، وريتا حلاوي.
وعرض النقيب خلف لشيخ العقل للمبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين في اطار الخطوات التي ترى من شأنها تعزيز واقع الدولة والمجتمع، عبر إعادة تشكيل السلطات، من خلال إقرار مجلس للشيوخ، وقانون انتخابي غير طائفي، وقانون للأحزاب دون تمييز.
وتمنى شيخ العقل للنقيب خلف ومجلس النقابة “التوفيق والنجاح لكل المساعي والمبادرات التي تعود بالخير والفائدة على الوطن بشكل عام، وتسهم في تعزيز دور الدولة المرتكزة الى المؤسسات الحاضنة للمجتمع التي من شأن تكاملها وتفاعلها تحصين الشرائح المجتمعية والتخفيف من معاناتها على المستويات كافة “.
وعلى الأثر قال النقيب خلف: “إن المبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين وتواكبها نقابات المهن الحرة ورؤساء الجامعات تكونت حولها قوة مجتمعية تقارب رؤساء الطوائف الروحية، وكان لنا الشرف أن يستقبلنا شيخ العقل حيث طلبنا بركته للطرح الذي تقدمنا به وطبعا سيكون امام سماحته الوقت الكافي اذا ما كان لديه من تصويب او ملاحظات، انما اللقاء كان إيجابيا كالعادة في هذه الدار التي نعتبرها لنا جميعا”.
وأضاف خلف: “تنطلق المبادرة أساسا من امرين أساسيين، المعاناة اليومية التي يتخبط بها المجتمع اللبناني والتي نراها بلا افق، والاشكالية القائمة من عدم تشكيل السلطات بشكل أساسي. فكان الاقتراح اعتماد خارطة طريق انقاذي على مستويين، الأولى، الحكومة التي ستتشكل أيا كان نوعها اننا نطالبها بهدفين، إقامة شبكة امان اجتماعي ضروري وسريع داخل الوطن مع كل الإصلاحات المعروفة خاصة وأن ليس لدينا الترف بعدم إنجازها، والذهاب نحو إعادة تشكيل السلطة من خلال إقرار مجلس الشيوخ كضمانة للعائلات الروحية، وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، ويكون هناك نقاش حول القانون الذي يطمئن الافرقاء والمواطنين تجري على أساسه الانتخابات ويتم اثره انتخاب مجلس الشيوخ. وإذ ذاك تعود الحكومة الثانية بهدفين أساسيين، تحصين الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأولى وإقرار قانون اللامركزية الإدارية شرط قيام صندوق تعاضدي وطني بين المناطق وقانون للأحزاب على مستوى وطني غير طائفي او مناطقي دونما تمييز”.
الشيخ عبد اللطيف دريان
وكذلك استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، نقيب المحامين في بيروت يرافقه أمين سر النقابة سعد الدين الخطيب.
وبعد اللقاء، قال خلف: “اليوم، تقدمنا بمبادرة وطنية إنقاذية تجاه ما نعانيه من أزمة داخل المجتمع اللبناني، وكان اللقاء مع سماحته كالمعتاد لقاء مع الشخص المحب، الشخص الوطني الذي يتفهم كل الأطر التي تسمح بأن نخرق الأفق. عرضنا عليه المبادرة وهي خطة متكاملة تنفذ على مراحل، هذه الخطة وطنية ذات أبعاد بأن نذهب سوية وجميعا نحو خرق الأفق المسدود، وهو ما بيناه لسماحته”.
اضاف: “هذه المبادرة انطلقت من داخل نقابة المحامين في بيروت، وهي مثبتة بتوافق نقباء المهن الحرة إضافة الى رؤساء الجامعات الـ11، وهي تتكامل بقوة مجتمعية حية التي بشكل أساسي نذهب بها الى الموافقة ودعم ومباركة ودعاء كل رؤساء الطوائف وهذا كل ما نتمناه، وهذا ما جرى اليوم”.
سئل: أهالي السجناء خائفون من تفشي جائحة كورونا، ماذا تقولون؟
أجاب: “في موضوع السجون، نحن شكلنا أولا لجنة متخصصة بهذا الموضوع، وهي تتابع يوميا هذا الأمر. في ما خص جائحة كورونا، هناك تدابير صحية يجب إتمامها ونحن مواكبون مع سعادة نقيب الأطباء بلجنة قائمة وتأخذ بثلاثة أمور: أمكنة الحجر، أمكنة العزل وأمكنة المعالجات”.
وأشار الى ان “هناك مشكلة في أمكنةالمعالجات، لان عدد الأسرة محدود والمستشفيات غير قادرة على استيعاب السجناء الذين كانوا بحاجة لمعالجة. وقد طلب وزير الصحة بشكل فوري إتمام عملية تجهيز جناح في مستشفى ضهر الباشق، ونحن نحاول مواكبته بتأمين جناح إضافي في مستشفى نوفل في بيروت. هذا الأمر اليوم بحاجة لخطة وطنية قائمة لأنه لا يرتبط فقط بسجن واحد، انما يرتبط بكل السجون. هذا أمر إنساني وليس أمرا ثانويا لا يمكن القبول باهماله أي كانت الظروف”.
وقال: “هناك مبادرة يجب ان تقوم على خطة، هذه الخطة يجب ان تتعاون فيها وزارة الصحة ووزارة الداخلية وبالتأكيد وزارة العدل. كل هذه الوزارات مطلوب منها ان تكون في حالة طوارئ لان الأمر يتناول هذا العدد الكبير من السجناء”.
سئل: هل تتوقع تشكيل حكومة عما قريب وهل سيكون ضمن برنامجها هذا الأمر؟
أجاب: “نريد أولا وبسرعة أن تتشكل السلطات وأن نعيد قيام السلطة، وليس الهدف إقامة حكومة بل الهدف إنقاذ الوطن. ان يأخذ تشكيل الحكومة هذا المنحى وكأنها أزمة لا مثيل لها ولا يمكن تخطيها، هو أمر جد مؤسف. علينا أن نتخطى هذه الأمور لنقيم شبكة أمان إجتماعية سريعا مع الإصلاحات المتوجبة التي ليس لنا الترف بها. أما الأمر الآخر هو إعادة تشكيل السلطة وهو أيضا أمر من ضرورات الحياة العامة كي تستقيم وكي تصح بأسرع ما يكون، لأن في ذلك الانقاذ”.
وتابع: “لقد وضعنا سماحته اليوم ضمن هذه المقاربة للقوى الحية داخل المجتمع اللبناني والتي تترافق بشكل أساسي مع العائلات الروحية وهذه أولى الخطوات التي يجب ان نذهب اليها جميعا لخرق الأفق، وعدم الوقوف امام غرق المركب الذي يحتاج الى انقاذ، وجميعا مسؤولون وليس ثمة جزء من المجتمع مسؤول دون الآخر”.
يان كوبيش
وأعلنت نقابة المحامين في بيروت ببيان، أن “ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفير يان كوبيش زار دار النقابة، والتقى النقيب الدكتور ملحم خلف الذي أطلعه على أن نقابة المحامين في بيروت قد سبقت وتقدمت بشكوى جزائية في 6/8/2020، بقضية تفجير المرفأ، أمام حضرة المدعي العام التمييزي، التي أحيلت، مع كامل ملف التفجير، إلى المجلس العدلي، وعلى أن النقابة بصفتها الطرف الوحيد المتخذة صفة شخصية في القضية، تتابع التحقيقات وتؤازر المحقق العدلي في مهامه”.
وأشار البيان الى أن “النقيب سلم كوبيش طلبا خطيا موجها الى الأمين العام للأُمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موضوعه طلب نقابة المحامين الوصول الى المستندات والمعلومات الآتية:
أولا، كافة الصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية العائدة للدول الأعضاء يوم التفجير.
ثانيا، كافة المعلومات المتوافرة لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) خاصة القوات البحرية المولجة بتطبيق القرار 1701 (2006)، في ما يخص دخول باخرة Rhosus، في تشرين الثاني 2013 الى المياه الأقليمية اللبنانية، محملة بـ 2750 طنا من الأمونيوم نيترات بصنف عسكري”.
ولفت البيان الى أن “السفير كوبيتش وعد بإيصال طلب نقيب المحامين خلف الى الأمين العام غوتيريش في أسرع وقت، منوها بالدور الريادي الذي تقوم به النقابة سعيا للعدالة في قضية التفجير – الفاجعة لا سيما للمتضررين منه من خلال عمل خلية أزمة النقابة التي أضحى لديها أكثر من 1400 ملف عائدة لهؤلاء عن طريق تقديم الدعاوى الجزائية لهم تباعا أمام المجلس العدلي”.