إلتزام التدقيق الجنائي في البيان الوزاري.. البستاني بعد جلسة الإقتصاد: لإعادة الثقة وإسترداد الأموال المنهوبة

عقدت لجنة الإقتصاد والصناعة والتجارة جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: علي بزي، سليم سعادة، امين شري، روجيه عازار، علي درويش، ادي ابي اللمع، ومحمد سليمان.

عقب الجلسة عقد البستاني مؤتمرا صحافيا بعد الظهر في المجلس النيابي جاء فيه: “بحثت اللجنة اليوم في خطة عملها ذلك ان خلاص لبنان هو في تحفيز الاقتصاد. وسنطلعكم على العمل الذي ستقوم به اللجنة خلال الفترة المقبلة. وهو سينقسم الى أقسام عدة، ولكننا سنعمل بطريقة متوازية لأن ليس لدينا ترف الوقت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

القسم الأول: متابعة شركة “ألفاريز” و”مارسال” موضوع التدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان. إن هذا الأمر هو بمثابة عمود فقري لجميع الاصلاحات ومدخل لعلاقة مستقبلية مثمرة مع صندوق النقد الدولي، وخصوصا أنه من صلب المبادرة الفرنسية الإنقاذية التي وافق عليها جميع ألاطراف.

من موقعنا في لجنة الاقتصاد، ندعو الى عدم التأخير في بدء هذا التدقيق، وإذا كان لا بد من اقرار بعض القوانين في مجلس النواب فيجب العمل عليها في أسرع ما يمكن لأن الوقت يداهمنا.

القسم الثاني: سنبدأ حوارا ونأمل أن يكون مثمرا مع جميع الفاعليات والجمعيات والنقابات منها جمعيتا التجار والصناعيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العمالي العام ومختلف النقابات لاستمزاج أرائهم في شتى المواضيع.

القسم الثالث: مراجعة جميع الاتفاقات الاقتصادية بين لبنان ومختلف الدول ودرسها بهدف تحفيز الصناعة اللبنانية من خلال تنمية مبيعاتها في الداخل وتشجيعها على التصدير للخارج، (نستورد من بلدان كثيرة بمئات الملايين من الدولارات سنويا ولا نقدر ان نصدر اليها ابدا). هدفنا تحفيز الصناعة لتوفير فرص عمل للبنانيين وتقليص العجز الكبير في الميزان التجاري.

القسم الرابع: درس سريع وعميق لجميع القوانين المتعلقة بجميع القطاعات الاقتصادية من سياحية وصناعية وتجارية وزراعية وخدماتية بهدف إقرار المناسب منها بأسرع وقت في الهيئة العامة لمجلس النواب.

القسم الخامس: الحوار مع مصرف لبنان والمصارف بهدف إيجاد حلول لطريقة التعامل المالي لجميع القطاعات الاقتصادية.

القسم السادس: متابعة الخطط الاقتصادية التي سوف تتقدم بها الحكومة العتيدة وخصوصا متابعة خطة ماكينزي ومراقبة تنفيذ «سيدر» الموعود بعد الحكومة”.

وأضاف: “أما في خصوص الدعم الذي هو اليوم لب الموضوع، فكما تعرفون ان مصرف لبنان يدعم من خلال احتياطه مواد عدة مثل البنزين والمازوت والقمح والأدوية والكهرباء وغيرها. إن هذا الدعم هو أساسي لصمود اللبنانيين لأنه اذا ألغي بطريقة عشوائية يؤدي الى كارثة إجتماعية لا تحمد عقباها.

في الوقت نفسه، إن مصرف لبنان ليس قادرا على أن يستمر في الدعم الى ما لا نهاية. ونحن كلجنة اقتصاد في البرلمان، وحتى من خلال صلاحياتنا المحدودة، سنتباحث في خطة مدروسة مع القوى الفاعلة في هذا المجال لضمان استمرار الدعم بطريقة علمية ودقيقة، بحيث تفيد منه أكبر فئة من ذوي الدخل المحدود من دون سواهم ليكون الدعم في مكانه وليحقق غايته المرجوة. ولكن، في الوقت نفسه، من دون أن نسبب أذى للمصرف المركزي لأن ذلك يؤدي أيضا الى كارثة كبيرة”.

وتابع: “اليوم، لا يمكننا أن نعطي حلولا ولكننا سنعمل بجدية لايجاد تصورات للحلول سنقدمها الى المعنيين ونعرضها على الشعب اللبناني”.

وختم مشددا على “ضرورة التزام الحكومة العتيدة في بيانها الوزاري التدقيق المالي الجنائي، على أن يكون ذلك واضحا لا لبس فيه، لأن هذا من شأنه إعادة ثقة المواطن وتحقيق الشفافية ليشكل ذلك خطوة إيجابية لإسترداد الأموال المنهوبة”.