عون في رسالة للنواب: ما حصل انتكاسة خطيرة
وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري، دعا فيها النواب الى “التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الاموال الخاصة والاموال العامة معا”.
وطالب بمناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب “وفقا للاصول واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار في شأنها”، لافتا الى “ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة”.
وعرض الرئيس عون في رسالته، “المراحل التي قطعها اقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولا الى التعاقد مع شركة “الفاريز ومارسال” للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وأبرز العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها، لا سيما موضوع السرية المصرفية والتمنع من تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم وصولا الى حد طلب الشركة انهاء العقد في 20/11/2020″.
واعتبر ان “ما حدث يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني ازمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة ومنها على الاخص جائحة “كورونا” وانفجار مرفأ بيروت”.
نص الكتاب
وفي ما يلي نص رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب بواسطة الرئيس بري:
“بعبدا في 24/11/2020
رسالة موجهة إلى مجلس النواب
بواسطة دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات “مصرف لبنان”
المرجع: – الفقرة “ه” من مقدمة الدستور
المادة 53 (فقرة 10) من الدستور
المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب
بعد التوجه بالتحية الى رئاسة مجلس النواب وأعضائه المحترمين،
وبما أن الفقرة “ه” من مقدمة الدستور، بنصها على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، إنما أرست تلازما في هذا المبدأ، المستقى حرفيا من وثيقة الوفاق الوطني، بين الفصل والتوازن والتعاون،
وعملا بالمادة 53 (فقرة 10) من الدستور والمادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه الى مجلسكم الكريم بواسطة رئيسه بالرسالة الآتية للضرورة القصوى والأهمية البالغة، وذلك لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأن موضوعها:
بتاريخ 24/3/2020، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتكليف السيد وزير المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبي مركز لتبيان الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، بالإضافة الى تبيان الأرقام الدقيقة في ميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية، وبأن يرفع، بنتيجة ما سبق، تقريرا الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر من تاريخه (القرار رقم 3 تاريخ 26/3/2020).
بتاريخ 28/4/2020، وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020 الآنف الذكر، اتخذ مجلس الوزراء قرارا، سندا للبند 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، بالموافقة على الإجازة للسيد وزير المالية بإجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة “Kroll” لتقوم بالتدقيق المحاسبي “Forensic”، إضافة الى كل من شركتي “KPMG” و”Oliver Wyman” لتقوم الأولى بمهمة التدقيق المالي والثانية بتنسيق مجرى هذا التدقيق، كما وإجراء التحاليل المالية والمصرفية وذلك بصورة مبدئية (القرار رقم 2 تاريخ 28/4/2020).
بتاريخ 6/5/2020، ترأست في القصر الرئاسي لقاء وطنيا ماليا لعرض خطة التعافي المالي، حيث أكدت في كلمتي الاستهلالية على ضرورة تحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي.
بتاريخ 21/7/2020، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على اقتراح السيد وزير المالية الاستعانة بشركة “Alvarez & Marsal” للقيام بمهمة التدقيق الجنائي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020 (الآنف الذكر)، على أن يرفع السيد الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده بمهلة أقصاها أسبوع من تاريخه (القرار رقم 1 تاريخ 21/7/2020).
بتاريخ 28/7/2020، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تفويض السيد وزير المالية بما يأتي:
أولا: التوقيع على العقدين مع شركتي “KPMG” و”Oliver Wyman” بعد الأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات.
ثانيا: التوقيع على العقد مع شركة “Alvarez & Marsal” بالشروط التي عرضها السيد الوزير في الجلسة، وبعد الأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات التي سوف تبديها والمتوجب عرض المسودة عليها (القرار رقم 2 تاريخ 28/7/2020).
بتاريخ 13/8/2020، أبدت هيئة التشريع والاستشارات رأيها المعلل بمسودة العقد المنوي توقيعه بين الدولة اللبنانية وشركة “Alvarez & Marsal Middle East LTD” لتنفيذ تحقيق تشريحي “Forensic Audit” مع مصرف لبنان، حيث اشارت الى إتاحة الفرصة للهيئة بالمشاركة فعليا في مراحل تنفيذ العقد على اعتبار انها المستشار القانوني المستقل للدولة، وذلك ضمن اللجنة التي سيشكلها السيد وزير المالية والمشار اليها في العقد، تلك المشاركة التي سيكون لها “فائدة لناحية توضيح مدى جواز أن يقوم مصرف لبنان قانونا بتسليم أو حجب معلومات عن الشركة”، على ما ورد في الرأي المذكور (وقد كان للهيئة ما رغبت به لهذه الناحية بأن أعلم السيد وزير المالية رئيسة الهيئة بكتابه تاريخ 21/9/2020 بأنه تم تعيينها عضوا في اللجنة المسؤولة عن متابعة اداء الفريق الخاص بشركة “Alvarez & Marsal” ومراقبة هذا الأداء)، كما أشارت الهيئة الى سلسلة من الملاحظات على مسودة العقد المذكور لا علاقة لها بعدم جواز إجراء تدقيق محاسبي جنائي في حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة، بل على العكس مع التأكيد أن العقد الراهن لا يطرح إشكالية لناحية مسألة تصريف الأعمال، على اعتبار أن السيد وزير المالية ينفذ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 28/7/2020 الصادر قبل استقالة الحكومة والمستوجب التنفيذ حتى بعد استقالتها (الاستشارة رقم 649/2020 تاريخ 13/8/2020).
بتاريخ 1/9/2020، وقع السيد وزير المالية عقد التدقيق المحاسبي المركز مع شركة “Alvarez & Marsal Middle East LTD” وقد تضمن العقد بعضا من ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات نتيجة التفاوض مع الشركة وجداول زمنية محددة لمراحل التدقيق ورتب أعباء مالية على كاهل الدولة.
إلا أن شركة التدقيق المحاسبي المركز لم تستطع حتى المباشرة بعملها ما حال دون سريان تاريخ بدء العقد “commencement date” الذي يعتبر مرتكزا ثابتا لموجبات تعهدت بها الشركة المذكورة في العقد للقيام بمهمتها وفقا لمندرجاته، والسبب هو في عدم تزويد وزارة المالية بالعدد الأغلب من المستندات والمعلومات المطلوبة خطيا وتكرارا من شركة التدقيق، على ما يتبين من جدول منظم من الشركة المذكورة ومبلغ من السيد وزير المالية، وذلك سندا الى تفسير ساقه حاكم مصرف لبنان لنصوص قانونية مرعية الإجراء تتعلق بالسرية المهنية والسرية المصرفية.
بتاريخ 22/10/2020، وبطلب من السيد وزير المالية ضمنه كتابه رقم 3649/ص1 تاريخ 20/10/2020 لجهة تحديد مفهوم السرية المصرفية وفقا لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 وقانون النقد والتسليف، ومدى تلازم العمل المطلوب القيام به (والمقصود التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأنشطته، على ما ورد في كتاب السيد وزير المالية)، دحضت الهيئة الذرائع القانونية المساقة ضد التدقيق المطلوب من مجلس الوزراء، وأشارت بالتعليل المفصل، أن قرار مجلس الوزراء هذا، المتعلق بالقيام بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إنما أتى بالارتكاز الى المادة 65 من الدستور التي ناطت بمجلس الوزراء رسم سياسة الدولة العامة في جميع المجالات واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، وفي الحالة الراهنة السياسة المالية النقدية في إطار مكافحة الفساد وبيان مصير أموال الدولة وكل ما هو مرتبط بالمهمة المكلفة بها شركة التدقيق المحاسبي الجنائي، ما يجعله قرارا ملزما للجميع، سيما المعنيين بتطبيقه، ومن بينهم “من دون أي شك” حاكمية مصرف لبنان والأجهزة التابعة له أو المرتبطة به أو المنشأة لديه، وأن كشف اي مخالفات وارتكابات وجرائم تضر بالاقتصاد والنقد يستوجب تمكين شركة التدقيق المحاسبي الجنائي التي تعاقدت معها الدولة من القيام بمهمتها من طريق تسليمها المستندات والمعلومات المطلوبة منها، مع التأكيد أن السرية المصرفية لا تشمل مخالفات المصارف والجرائم المالية التي ترتكب في إدارة الأموال من جانب المؤسسات المصرفية التي من ضمنها “من دون أدنى شك” المصرف المركزي الذي هو مصرف القطاع العام، وإلا لكان المشترع قصد حماية الجرائم العادية التي يمكن ان ترتكبها المصارف في ممارساتها، تحت ستار السرية وليس فقط عملاء المصارف، علما أن موجب حفظ السرية المهنية والسرية المصرفية هو صالح عمومي “Intérêt public du secret professionnel” يسقط أمام موجب الإبلاغ عن الجرائم الذي هو صالح عمومي عام “Intérêt public général”، وقد ارتكزت الهيئة في رأيها المفصل هذا الى استشارات سابقة لها ونصوص ومبادئ قانونية أشارت اليها بدقة كاملة.
وبما أن استمرار التمنع عن تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة لأداء مهمة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم، بل اعتباره موجبا على من تقع عليه مسؤولية الإفراج عن هذه المستندات والمعلومات، أي حاكمية مصرف لبنان، قد أدى الى عدم تمكن شركة التدقيق “Alvarez & Marsal” من المباشرة بمهمتها التعاقدية، وكان سبق استمهالها من السيد وزير المالية لفترة إضافية من ثلاثة أشهر لتزويدها بالمستندات والمعلومات تلك، ما حدا بها الى توجيه كتاب الى السيد وزير المالية بتاريخ 20/11/2020 تبلغه فيه عن إنهاء العقد عملا بالمادة الثالثة منه بسبب عدم تزويدها بالمستندات والمعلومات المطلوبة للمباشرة بمهمتها، وخصوصا أن ثمة “نقصا في اليقين” أو عدم تيقن “lake of certainty” أن هذه المستندات والمعلومات سوف تكون متوافرة للشركة خلال فترة الثلاثة أشهر الإضافية المشار اليها.
بالتاريخ ذاته، أي في 20/11/2020، وجه السيد وزير المالية كتابا استيضاحيا واستفساريا إلى شركة التدقيق الجنائي، متعهدا فيه حفظ حقوقها المالية التعاقدية المستحقة لها.
بتاريخ 23/11/2020، أكدت شركة التدقيق في كتاب موجه إلى السيد وزير المالية قراراها بإنهاء العقد للأسباب التي أدلت بها في كتابها تاريخ 20/11/2020 وطالبت بتسديدها البدل التعاقدي المقطوع المتوجب عند إنهاء العقد.
وبما أن ما حدث، بتفاصيله ومضامينه ومعانيه كافة، إنما يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة، جراء أحداث مأساوية عصفت بنا، ومنها على الأخص جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ولم توفرنا، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لا بل أكثر من ذلك حالت هذه الانتكاسة الخطيرة دون أن يعرف الشعب اللبناني الذي هو صاحب السيادة ومصدر كل سلطة والمعاني معاناة بلغت أو تكاد حدود اليأس، من هدر أمواله، كما أسدل ستار حاجب للرؤية على المسؤولين عن مصالح هذا الشعب، ونحن في مقدمتهم، لتحديد مكامن الهدر والمرتكبين على المستويات كافة، وملاحقتهم واسترداد الأموال المنهوبة، وملازمة موجب الشفافية الكاملة في إدارة المال العام من دون أي حماية أو حصانة من أي نوع كانت، وبما أن الأدهى أن التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان بات أيضا من مستلزمات تفاوض الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي ومن أبرز بنود المبادرات الدولية للانقاذ والإصلاح في لبنان، وأخصها المبادرة الفرنسية، ما يجعل منه مفتاح الدخول الى سائر عناوين الاصلاح وبالتالي الى برامج المساعدات التي نحن بأمس الحاجة اليها كي نحرج لبنان والشعب اللبناني من الأزمة الخانقة، وقد اشتد خناقها، وبما أن هدف كل تدقيق محاسبي جنائي أو تشريحي أو مركز، وفقا للتعريف الدولي، إنما هو اكتشاف عمليات الاختلاس والتزوير ونهب المال العام واسترداد الأموال المنهوبة أو المغسولة ومحاسبة المرتكبين، معتمدا في ذلك على أدلة حسابية مادية قطعية تتجاوز التدقيق المالي أو المحاسبي العادي الى التوصيف الجرمي لحركة الأموال العامة من مصادرها الى مآلها، ومنطلقا من واقعة وجود فجوة غير مفقوهة الأسباب في حسابات مصرف لبنان، بحيث يغدو هذا التدقيق المحاسبي الجنائي حاجة ماسة للدولة اللبنانية لمعرفة أسباب الانهيار المالي والنقدي الحقيقية وغير المموهة، فيصلح، في حال حصوله وفقا للأصول، كنهج يعتمد ليعمم على سائر وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها ومجالسها وصناديقها، ما يجعل من التدقيق الجنائي نهجا رائدا في حياتنا العامة، وبما أن الإصلاح كل لا يتجزأ، وقد جعلته عنوانا لعهدي، مرادفا للاستقرار السياسي والأمني ومتلازما معه، ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط، معلومة أو مستترة، للتخلي عنه أو التخفيف من مستلزماته، ذلك أن هذا الإصلاح هو في زمننا هذا بالذات، ضامنا لعدم سقوط هيكل الدولة ووقوع الشعب في حالة من اليأس المطلق نتيجة ضياع أمواله وانخفاض خطير في قدرته على العيش الكريم، ما من شأنه أن يطيح بالاستقرار والأمن ومكانة الدولة المالية، فيغدو بذلك خطرا بنيويا وكيانيا لن ينجو أحد من تداعياته، وبما أن فقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لا يقتصر على الداخل فقط، بل يصبح لازمة لدى المجتمع الدولي، وقد بدأت بشائر ردة الفعل الدولي هذه تلوح في أفقنا بشكل ظاهر لا يخفى على أحد، من هذه المنطلقات جميعها، نتوجه إليكم، دولة الرئيس، بهذه الرسالة لمناقشتها في مجلس النواب الكريم وفقا للأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار بشأنها، ما يستدعي التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة، وذلك من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق، بمعاييره الدولية كافة، الى سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقا للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج اليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، لا سمح الله، في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الأموال الخاصة والأموال العامة معا.
