كنعان: التدقيق الجنائي ضرورة والكابيتال كونترول أساسي للإتفاق مع صندوق النقد
اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث الى برنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI، أن “الاحتياط كان أفضل منذ البداية بحماية مسار التدقيق الجنائي من خلال قانون يفتح السرية المصرفية على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة وهو ما سأتقدم به في الأيام المقبلة”.
وأشار كنعان الى أن “قانون “الكابيتال كونترول” شارف على نهايته في اللجنة الفرعية بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد عليه، لأن الكابيتال كونترول اساسي للاتفاق مع الصندوق، فهو باب للتمويل، وأعرف تماما من معه ومن ضده، وهو ما سيظهر في الهيئة العامة، علما اننا نقوم بالاتصالات اللازم لتبديد كل المخاوف”.
وأوضح أنه “خلال أسبوع سنكون أمام صيغة للكابيتال كونترول لتمويل الطلاب في الخارج والدواء ومتطلبات اخرى للناس”.
واعلن كنعان انه “ليس مع الغاء السرية المصرفية كليا في لبنان، بل برفعها عن كل من يتعاطى الشأن العام لتأمين الشفافية والمحاسبة ومكافحة الهدر والفساد”، وقال: “لست مرتاحا للمسار القضائي في ملفات الفساد ومنها ملف التوظيف العشوائي الذي عملنا عليه على مدى 8 اشهر، واكتشفنا 32 الف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي، إضافة الى قطوعات الحسابات والحوالات المفقودة والهبات التي خضعت لرقابة لجنة المال ودخلنا الى الهدر بانفاق المال العام والمجالس والجمعيات والأبنية المستأجرة، “وعملنا شغلنا” ولكن القضاء لم يقم بعمله كاملا في شأنها، لأن القضاء في لبنان بنسبة كبيرة منه غير مستقل”.
اضاف: “لذلك جاء طرحنا انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وقد عاونت في هذا القانون العماد ميشال عون في العام 2013 عندما كان رئيسا لتكتل التغيير والاصلاح، وهذه المحكمة منتخبة من الجسم القضائي والمجتمع المدني شريك فيها من خلال اختيار النقابات للمثليها، ويناط بها كل النيابات العامة، ويمكن ان تكون بالتعاون مع المجتمع الدولي، ما يسمح بالمحاسبة الفعلية للفساد”.
وسأل كنعان: “لماذا لم تقم القيامة على عدم بت ديوان المحاسبة حتى الآن بملف الحسابات المالية، وتؤمن له الامكانات لانجاز عمله، والا يعتبر ذلك تغطية على هدر المال العام؟”.
وعن “خطة التعافي الحكومي” اوضح كنعان أن “لجنة المال والموازنة، وبعدما تبين له ان الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، والمؤلف من وزارة المال ومصرف لبنان، لم يحمل رؤية موحدة ومقاربات موحدة في تفاوضه، عمدت الى جمع المعنيين تحت قبة البرلمان، لتحصين الموقف اللبناني التفاوضي”. وقال: “لقد كان لنا ملاحظات على خطة الحكومة ومحاولة لتصحيح الثغرات الكثيرة فيها، ولم نناقش خطة المصارف لا بل نعارضها، ومارسنا حقنا البرلماني في طرح خيار ثالث بتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، بهدف حماية المودعين”.
وعن التدقيق الجنائي، كشف كنعان ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه رسالة الى المجلس النيابي حوله”، وقال: “كانت هناك ثغرات قانونية في العقد الموقع مع شركة “الفاريز اند مارسال”، وهو ما عبر عنه ممثلو وزارتي المال والعدل ومصرف لبنان، على طاولة لجنة المال والموازنة، وكان يفترض في ضوء ذلك ان يترافق ذلك مع مشروع قانون يحال من الحكومة الى المجلس النيابي قبل 6 اشهر، لرفع أي ذريعة او عائق امام اتمام التدقيق، خصوصا وان من حق اللبناني معرفة مصير ودائعه ووصول التدقيق الجنائي لنتيجة تحدد المسؤوليات وسير الحكومة بالاصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة واستقطاب الاستثمارات الخارجية”.
وذكر كنعان بأن “قانون السرية المصرفية الذي خرج من اللجنة التي أرأس، لا يسمح في المادة السابعة منه لا لمصرف لبنان ولا للمصارف او اي مؤسسة اخرى بأن يعتد لا بسرية مصرفية ولا مهنية في حال كان هناك جرائم فساد”، وقال: “لقد طالبت بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان، لا اليوم بل منذ العام 2017 وبتوصيات رسمية من لجنة المال رفعت الى المجلس النيابي والحكومة وهو ما لم يحصل”.
ورأى أن “المسؤول عن هروب شركة التدقيق المالي من لبنان هو غياب الارادة السياسية الجدية بعملية التدقيق الحسابي، لا منذ اليوم، بل منذ 10 سنوات عندما اكتشفنا في لجنة المال ان قطوعات الحسابات في لبنان غير مدققة منذ العام 1993 ووصلت الأرقام التي أرسلت الى ديوان المحاسبة بعد رقابة برلمانية استمرت عشر سنوات مع وزارة المال الى 27 مليار دولار، ولم تصدر حتى اليوم القرارات المفترضة عن الديوان لترفع السرية المصرفية وتحصل المحاسبة المطلوبة”.
واعتبر كنعان ان “المجموعات السياسية في لبنان تخضع القوانين لمصالحها، وهناك ثقافة سياسية يجب ان نناضل من أجلها للالتزام بالمحاسبة وعدم اخضاع الدولة ومؤسساتها لمزرعة الاحزاب والطوائف”، وقال: “على الرغم من كل شيء هناك امكانية للاصلاحات، لأن “العوض بسلامتنا” اذا لم يكن الاصلاح بعد الانهيار الذي حصل نتيجة عدم الالتزام بالوعود الاصلاحية من قبل الحكومات المتعاقبة منذ باريس 1 وفقدان الثقة الخارجية من صندوق النقد وسيدر بلبنان، والداخلية بالقطاع المصرفي”.
أضاف: “اؤمن بأن المحاسبة يجب ان تبدأ من الشعب، وعليه المفاضلة بحسب الانجاز والكفاءة والقناعة، لننتهي من الانتخاب على اساس الغريزة والطائفة والتعليمات التي تأتي، لأن ذلك يؤدي الى وصول مشرعين غير قادرين على المحاسبة لانتمائهم الى تركيبة تتحكم بالأمور”.
وأعلن ان “التعميم يجهل الفاعل ويصبح شريكا في الجريمة، ولا يمكن القول ان الجميع شريك بالفساد. وأنا أدعي خلال مسيرتي البرلمانية، بأنني عملت على اكثر من 170 قانونا، وان رزمة قوانين مكافحة الفساد خرجت من لجان أرأسها، وهي قانون الاثراء غير المشروع الذي رفع كل الحصانات، وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية، واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ويضاف الى ذلك التدقيق بالموازنات والحسابات المالية، وملف التوظيف العشوائي”.
وقال كنعان: “ان العمل الذي قمنا به نضعه امام الناس، وانا ضد نظرية “ما خلونا” خصوصا للمرحلة المقبلة، لأنني اعتبر ان الوصول الى نتيجة واجب، وقد تمكنا من ذلك في اكثر من ملف، من دون ان ننسى الظروف الكبيرة الدولية والخارجية المحيطة بلبنان، ما بين الاحلاف والمحاور وصراعها، وهو ما يتطلب انتاج رؤية وطنية تحمينا، والوصول الى مجتمع ينتمي الى الدولة، بدل مجموعة شعوب تعيش ضمن تركيبات محاصصاتية”.
