إنفجار مرفأ بيروت.. المحقّق العدلي يطلب من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين
طلب المحقّق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت من البرلمان، التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للأشتباه بإرتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت
بعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الإنفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن (الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.
مطالعة النيابة العامة التمييزية
رأت النيابة العامة التمييزية، في مطالعة أعدتها، أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة إرتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن إختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالإستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الإختصاص.
طلب التحقيق من البرلمان
بعد مطالعة النيابة العامة التمييزية، أفاد مصدر قضائي أن المحقّق العدلي القاضي فادي صوان وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبير سرحان، بإعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
تقارير عن انفجار مرفأ بيروت
كشفت مصادر قضائية ان لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين عن انفجار مرفأ بيروت، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين.
AFP
