الرئيس دياب في حديث مطوّل: حكومتنا اتخذت قرارات تبينت صوابيتها اليوم
إعتبر رئيس الحكومة المستقيل الدكتور حسان دياب في حديث مع الإعلامي ريكاردو كرم عبر الـ”أم تي في” أن الفساد الأسوأ والاخطر هو فساد العنابر في العقول، وهي الأخطر لأنها تؤدي الى انفجار فساد على الارض. ووصف علاقته بالرئيس عون بأنها جيدة وكذلك علاقته برئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو يتفق معه ببعض الأمور ويتباين في أخرى وهذا أمر طبيعي، وكذلك علاقته جيدة بالرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس ميقاتي. وإذ نفى أن يكون زار حارة حريك أو أن تكون حكومته حكومة حزب الله، قال أنه لا يجوز تحميل حكومته تبعات السنوات الماضية. وأن قرارات اتخذتها حكومته انتقدت عليها وتبين في ما بعد أنه كانت صائبة. وأيد طرح قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون خارج القيد الطائفي.
تفاصيل الحديث:
وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إنفجار مرفأ بيروت بأنه “بالفعل جريمة العصر، وهذه الكارثة وهذا الانفجار كما قيل من أكبر ثلاثة او اربعة انفجارات في العالم وفي التاريخ. هي كارثة كبيرة لمرفأ بيروت ولبيروت وللبنان واللبنانيين وطبيعي ان هذا اثر فيي بالعمق في وجداني وفي وجدان جميع اللبنانيين”.
وفي موضوع مطالبة اللبنانيين بالانتداب، قال: “طبعا نحن دعاة الاستقلال، ولكن هذا الانفجار في هذا العنبر هو شكل من اشكال الفساد المستشري للأسف في هذا البلد. ولكن الأسوأ والاخطر هو فساد العنابر في العقول، وهي الأخطر لأنها تؤدي الى انفجار فساد على الارض. من هذا المنطلق لا بد من محاربة الفساد”.
سئل: رائحة الحزن ما زالت تفوح، ماذا عن مشاعرك وانت تشاهد كل هذا السواد امامك؟
فأجاب: “لا شك ان الحزن عميق وكبير، وأنا مثل أي مواطن لبناني يعتريني الحزن لما حصل لبيروت وللبنان واللبنانيين”.
وأضاف: “السرايا الكبير يتردد فيه الصدى، تتردد فيه آثار جريمة المرفأ جريمة العصر، وهذه الآثار بعثرت الكثير من التفاصيل. واعتقد اني ازيد السراي جامعة، هذا السراي الرائع. وأنا من دون شك، كنت أراقب من هذا السراي الثورة التي بدأت من حراك الشباب والشابات. وانا بطبيعة الحال قريب من الشباب كوني كنت استاذا في الجامعة الاميركية في بيروت وراقبت مدى الصعوبات التي يمرون بها، صعوبات تراكمت على مدى عشرات السنين ومن حقهم ان يعبروا عن ارائهم وارادتهم لمستقبل افضل”.
وعما إذا كانت راودته فكرة الإستقالة، امام منع الشباب من التعبير عن سخطهم وثورتهم الداخلية وتأذي الكثير من المتظاهرين ومنهم من خسروا عيونهم خلال مناداتهم بصوت عال ( كلن يعني كلن) مطالبين باستقالة الحكومة، قال: “اذا عدنا الى 17 تشرين الاول من العام الماضي نجد ان معظم هذه المشاهد كانت قبل نيل الحكومة الثقة ولكن في كل الحالات هذا تعبير للحراك عن مطالبهم المحقة التي تبنيتها بشكل واضح عند تكليفي”.
وأضاف: “أتمنى لمشهد بيروت المقبل ان يكون مشرقا، وان تبقى بيروت كما كانت دائما منارة. بيروت ستنهض مجددا كما فعلت من قبل”.
وبسؤاله عن علمه بوجود نيترات الامونيوم وتراجعه عن زيارة ميدانية للكشف على محتويات العنبر رقم 12. وأنه تم التحقيق معه وشرح للقاضي فادي صوان الاسباب التي منعته من إتمام تلك الزيارة. وعما إذا كان يشعر بنوع من الذنب في قرارة نفسه؟ إستغرب الرئيس دياب “وضع تاريخ سبع سنوات في آخر سبعة ايام. صحيح أنا كنت سأزور المرفأ ولكن وصلتني معلومات مختلفة من مكالمتين، تفصل بينهما ساعتان، وصلتني ثلاث معلومات مختلفة. وبما ان التحقيق في هذا الملف لم يكتمل طلبت استكماله وارساله إلي في أسرع وقت ممكن لأكون على بينة عندما انزل الى المرفأ. المعلومات لم تكن دقيقة عندما وصلتني، وصل الملف بعد شهر وثلاثة اسابيع تقريبا ومثل كل الملفات التي تصلني أرسلته الى الوزارات المختصة لتزويدي بالمعلومات”.
وتابع: “السؤال الأجدى الذي يجب طرحه هو من الاساس لماذا دخلت كمية 2750 طنا الى مرفأ بيروت وكيف خزنت، ليس لسبع سنوات بل لسبعة ايام او سبعة اسابيع او لسبعة أشهر؟ هذا هو السؤال، وليس ما لم يتمكنوا القيام به في سبع سنوات لماذا لم نقم به نحن في سبعة ايام؟”
وأضاف: “بالطبع وصلني اتصال من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وسألني ما اذا كنت امانع بخصوص الاجتماع مع المحقق العدلي القاضي فادي صوان ليستمع الى افادتي، اجبته بالتأكيد نجتمع، واجتمعت به في نفس اليوم وادليت بافادتي في كل المعطيات التي كانت لدي في ذاك الوقت”.
وردا على سؤال عن أن القضاء في بلادنا مسيّس والكثيرون يشككون به وبنزاهته واي تحقيق في اي ملف لم يصل الى خواتيمه، وكيف ينظر الى القضاء؟ قال: “القضاء مثل اي مؤسسة، والنظام موجود لينقح القضاء نفسه بنفسه، وهذا ما فعله الجيش ما بعد الطائف، وما يفعله القضاء بشكل مستمر، وهو ادرى كيف ينقح نفسه بنفسه وانا لدي كل الثقة بأن القضاء يقوم بهذا الامر وهو مستقل تماما عن السلطة التنفيذية وانا احترم ذلك”.
وعن عدم استقلالية القضاء عن القوى السياسية وان التعيينات القضائية دليل على ذلك أجاب دياب: “انت تقول ذلك، انا لم اتبع اي طريقة سياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعندما وصلني الملف لم اغير فيه لإيماني بان القضاء هو الادرى كيف يختار وكيف ينقح نفسه بنفسه”.
وعما اذا كانت جريمة المرفأ مفتعلة قال دياب: “هذا امر يحدده القضاء وليس السلطة التنفيذية”.
وعن تأييده لانكار حزب الله وجود اياد صهيونية في هذه العملية قال: “صحيح، ولكن القضاء يكشف ذلك وهو يملك المعطيات”.
وعن وعده للناس بالتوصل الى نتائج بمدة خمسة ايام، وعدم حصول هذا الامر، وما سبب ذلك؟ أجاب: “هذا موضوع تم توضيحه من قبل، ويجب اعادة التأكيد عليه. الانفجار وقع في 4 آب واتصلت بشكل مباشر بفخامة الرئيس وشكلت لجنة التحقيق الادارية وليس القضائية والمؤلفة من وزراء، وعملت هذه اللجنة من 5 الى 10 آب حيث كان الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء قبل ان اقدم استقالتي. وكان هدف هذه اللجنة اولا جمع المعلومات المطلوبة من كل الجهات والوزارات المعنية بالمرفأ وقمنا بهذا الامر وارسلناه الى القضاء. ولكن الاهم من هذا الموضوع كان هناك تأكيد وإرادة من قبل الجميع ان يحال هذا الملف من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي لاسباب عدة، فالمجلس العدلي قراره مبرم من جهة ومن جهة ثانية يستطيع المتضررون من هذا الانفجار تقديم دعاوى لتحصيل حقوقهم. لهذا السبب كانت هذه لجنة التحقيق الادارية وكان هناك قرار ايضا للتصويت على المئة مليار ليرة ليتم التعويض على المتضررين وتم توزيعها تقريبا كلها على المتضررين من هذا الانفجار. وبالتالي كل هذه التوصيات التي صدرت عن لجنة التحقيق الادارية تم التصويت عليها في اجتماع مجلس الوزراء في 10 آب ومن ثم قدمت استقالة حكومتي مساء 10 آب، وتحول هذا الملف الى القضاء حيث بدأ التحقيق القضائي الذي لا نتدخل به”.
وعن المراهنة على نسيان الناس وعدم توقيف اي سياسي في هذه الجريمة، قال: “كل من يراهن على نسيان الناس لهذه الفاجعة والكارثة هو رهان خاسر”.
وعما اذا كان فشل التحقيق في تقديم تفسيرات واضحة ومقنعة لتواجد نيترات الامونيوم في قلب بيروت، والغلاء، وكورونا، والوضع الصحي المزري، وهروب السجناء من مخفر بعبدا، وتفريغ رجال الامن لحماية الشخصيات بدل حماية المواطنين والمخافر، وغيرها. واعتبار أنها احداث مفتعلة وتصب في الدعوة الى صيغ الفدراليات المطروحة او ربما الامن الذاتي، اجاب دياب: “انا اقول ربما ولكن معظم هذه الامور وهذه الملفات هي قيد التحقيق وننتظر نتائج التحقيقات بشأنها. اما بالنسبة الى المواضيع الاخرى، فحن نعيش في ظل ظروف صعبة جدا، وهناك ملفات عديدة تحاول الحكومة حلها، وللاسف هذه الحكومة توالت عليها المصائب والمشاكل منذ ان ابصرت النور وحتى قبل نيلها للثقة”.
وعن التحقيقات في انفجار المرفأ وعدم استجابة الحكومات الاجنبية بتزويد التحقيق اللبناني بصور التقطتها الاقمار الإصطناعية للمرفأ قال: “انا طلبت هذا الموضوع ولكن حتى اليوم لم تستلم حكومتي اي صور للاقمار الإصطناعية، ونعم تمت الاستعانة من قبل المحققين بجهات تساعد على تحليل الكثير من الأمور في ساحة الجريمة، وانا انتظر نتائج التحقيق من القضاء للكشف عن الحقائق والنتائج”.
وبما يختص بفترة المئة يوم لتحقيق الحكومة ما وعدت به عند تشكيلها قال: “لقد حققنا 32 من 33 هدفا واردا في البيان الوزاري. وتستطيعون العودة الى البيان للتأكد”.
وعن علاقته بالرئيس عون وعما يحكى انه استطاع تطويعه قال: “لا رئيس جمهورية يفكر بهذا المنطق وشخصيتي ليست كذلك. قبل تولي رئاسة الحكومة التقيت بالرئيس عون مرة واحدة عندما كنت وزيرا للتربية. علاقتي مع الرئيس عون جيدة جدا ويحكمها الدستور، وهناك حرارة وكيمياء ويحكمها التقدير والاحترام”.
وعما اذا رضخ او تنازل للوزير باسيل قال: “لم ارضخ للوزير باسيل ومرجعي هو الدستور وانا تواصلت مع باسيل كما تواصلت مع رؤساء الكتل الاخرى”. وأكد: “من يعرفني شخصيا يعرف انني لا اطوع”.
وردا على سؤال حول موضوع بعض القرارات التي اتخذها، ومنها قرار اليوروبوند قال: “لم اخطئ في هذا الامر. اخذت الحكومة الثقة في 11 شباط واستقالت في 10 اب، وليس هذه الحكومة التي عمرها ستة اشهر من اوصل البلد الى هذا الواقع المزري والاقتصادي والاجتماعي السيء، بل الحكومات المتعاقبة على مدى عشرات السنوات. نحن وصلنا ووجدنا هذا الانهيار، وبالتالي اخذنا الثقة في 11 شباط وكانت لدينا مهلة 3 اسابيع لنأخذ قرارا تاريخيا ومحوريا حول دفع اليوروبوند الذي كان يبلغ حوالى 1.5 مليار دولار في 13 اذار تقريبا. وكان هدفنا في البداية اجراء اعادة جدولة وليس اعادة هيكلة للدين السيادي. وهذا يتطلب ان يكون لحاملي سندات اليوروبوند اكثر من 75% من السندات، وهذه كانت تماما النسبة وبالتالي كان لدينا الامكانية لاعادة الجدولة وكانت تمنياتي انذاك للقطاع المصرفي عدم بيع سندات اليوروبوند، وكانت لدينا فرصة لدرس مجال اعادة الجدولة”.
اضاف: “اعادة الجدولة تحتاج الى سنتين او 3 سنوات ومستحقات اليوروبوند كانت 4.6 مليار دولار لسنة 2020 على اربع دفعات و4.5 للعام 2021 وكذلك 4.5 للعام 2022. وكان الهدف جمع السنتين او الثلاث وتأجيلها 20 او 30 سنة للقيام باعادة جدولة لسنوات اليوروبوند لكي يأخذ القطاع المالي نفسا للوصول الى برنامج اقتصادي مالي يعيد الحياة الى القطاع المالي والمصرفي. ولكن للاسف تم بيع هذه الاسهم من القطاع المصرفي، وعندما اردنا اتخاذ القرار وجدنا قبل عدة ايام من اتخاذه ان نسبة كبيرة من السندات جرى بيعها والسيولة بقيت في الخارج ولم تعد الى لبنان لدفع اقساط في الخارج، وبالتالي لم يكن امامنا الا اتخاذ قرار التعثر”.
واشار الى ان “القرار كان توافقيا من الرؤساء الثلاثة”، معتبرا انه “قرار صائب لان اليوم يحكى على انهم سيتوقفون عند الاحتياطي الالزامي الذي يساوي 17.5 مليار دولار والذي وصلنا اليه تقريبا، فلو دفعنا الـ5 مليارات عندما استلمنا الحكومة فماذا كنا فعلنا بدعم المواد الغذائية والنفطية والادوية والطحين والخبز؟ وكنا وصلنا اليوم الى وضع كارثي”.
وقال: “الحريص على الاحتياطي الالزامي 17.5 مليار كان يجب ان يكون حريصا على اكثر من 150 مليارا من اموال المودعين التي خرجت من القطاع المصرفي الى خارج لبنان او في المنازل والمؤسسات. اين هو الحرص وقتها؟ هذا الامر بدأ في 2011 فاذا نظرنا الى ميزان المدفوعات نلاحظ ان تدفق الدولارات الى خارج لبنان فاق تدفقها الى الداخل، وهذه المشكلة عمرها 9 سنوات”.
وعن موضوع شركة “الفاريس ومارسال” اكد ان “لبنان لم يدفع شيئا حتى اليوم ولكن اذا اصرت الشركة على الانسحاب من العقد فيحق لها بمبلغ 150 الف دولار”.
وحول امكانية أن تقوم حكومة تصريف الاعمال بتكليف شركة تدقيق جديدة قال: “التدقيق الجنائي هو سبب لكثير من الامور اهمها الوضع المالي الراهن. وهذا التدقيق هو ما يحدد الحسابات وهي حساب البنك المركزي وحساب رقم 36 العائد للدولة والوزارات والمصاريف المختلفة، بالاضافة الى حسابات المصارف التي يمكن ان يظهر من خلالها نتائج الهندسات المالية من 2015 الى 2019. والفكرة من التدقيق القيام بتحليل مالي والتدقيق يكشف عن جرائم مالية، وانا استغرب الرجوع إلى قانون السرية المصرفية، فهل عندما تم اصدار هذا القانون كان هدفه تخبئة الجرائم المالية ام استقطاب ودائع المودعين من الخارج الى لبنان؟”
اضاف: “انوه بموقف وكتاب الرئيس عون وانوه بسرعة الاستجابة من الرئيس بري وموقف مجلس النواب للبت بهذا القرار. والسرية المصرفية ليست عائقا امام مشوار التدقيق الجنائي فاذا رفض مصرف لبنان قرار مجلس الوزراء ومجلس النواب فهذا يفتح الباب امام عدة امور منها قانون تجميد السرية المصرفية على هذا العقد بالذات لاتمام التدقيق الجنائي ويفتح باب اعادة النظر في قانون النقد والتسليف لان ما يحصل غير معقول لجهة عدم الاستماع لقرار مجلس النواب. وهذا الموضوع يجب ان يسلك طريقه سواء عبر الفاريز او اي شركة اخرى”.
واكد دياب ردا على سؤال “انه في لبنان ليس هناك دويلة بل دولة واحدة، هنالك فساد لاشك لكن هناك دولة لبنانية هي دولة القانون. الدولة ضربت بحزم واتخذت إجراءات عديدة والتقيت الامنيين وجرت توقيفات في قطاع الصيرفة. هذه المنظومة عميقة وكبيرة”.
وعما اذا كان حاكم مصرف لبنان يتحمل المسوؤلية وحده. وأن بعض الإجراءات يفسرها البعض بأنها انتقام، قال: “هل التفتيش عن أموال المواطنين هو انتقام؟ نحن لا ننتقم من احد إنما نريد الحقيقة لا اكثر ولا اقل. وبالتالي الجميع يتحمل المسوؤلية، أنا لا احمّل المسؤولية للمصرف المركزي او لأي حاكم لهذا المركز إنما أحملها للجميع وللحكومات المتعاقبة وللقطاع المصرفي ولمصرف لبنان. أليس مصرف لبنان هو المسؤول عن ثبات الليرة اللبنانية، وعن قانون النقد والتسليف؟ اذا، لمصرف لبنان مسؤولية كبيرة”.
وعن سؤاله حول المصدر الذي يستمد منه حاكم مصرف سلطته للبقاء في منصبه وتحدي قرارات اعلى المرجعيات، اجاب: “لا شك ان حاكم مصرف لبنان لديه دعم من جزء من الطبقة السياسية والمالية والاقتصادية، وأردف انه ليس أقوى مني بالقانون، إنما لا شك ان هناك دعما كبيرا له في الممارسة. والمهم أنه يجب أن يستعيد المواطنون اموالهم التي جمعوها بتعبهم”.
وعن سعر صرف الدولار أوضح دياب: “ان سعر الصرف الرسمي لا يزال 1500 ليرة لقطاع الدواء والقروض والمستشفيات والطحين والخبز، اذ ان 70% من التناقل بين الليرة والدولار لا زالت على سعر 1500 ليرة وهذا ما يبقي المنظومة الاجتماعية بحدها الأدنى متماسكة. ان الجميع يتحمل المسؤولية ويجب ان يستعيد الناس اموالهم. نتحدث عن haircut هنا او هناك، يمكن ان يكون هناك فوائد على الثروات لمن جنى فوائد طائلة جراء الهندسات المالية”.
عن علاقته بسنة بيروت وطرابلس ومفتي الطائفة عبد اللطيف دريان، وعن العزلة الداخلية التي تعرض لها وكان ضحيتها، قال رئيس الحكومة: “لا أحد يستطيع اختصار الطائفة لان الطائفة السنية فيها تنوع، وهي ليست حزبا. ما هو المقياس لقياس توجهاتها، بالتالي هذا الموضوع مسيّس اكثر مما هو واقعي. ان علاقتي بسماحة المفتي ممتازة ومنذ سنوات وليس فقط منذ ان توليت رئاسة الحكومة”.
وعما اذا كان تعرف على الرئيس الراحل رفيق الحريري، أوضح دياب انه التقى به مرة واحدة، وأشار الى “ان اللقاء الاول مع الرئيس سعد الحريري جرى قبل عشرة ايام من تكليفه، وكان تلبية لدعوة، وكانت جلسة فيها مودة وكيمياء، ولم يكن هناك كلام في السياسة”.
وعن مقاطعة الرئيس نجيب ميقاتي له، قال:” هذا كلام غير دقيق وليس لحد علمي ان هناك مقاطعة بيني وبين الرئيس ميقاتي، على الأقل ليس من ناحيتي، وانا أكن له دائما المحبة والاحترام والخير”. وأكد انه “خارج النادي السياسي، وافتخر انني مستقل. أنا رجل يحمل مشروعا وطنيا”، نافيا ان يكون قد زار “حارة حريك ولم اطرح أسمي”.
وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري، اكد “ان التواصل مستمر مع بري وجرى توافق على ملفات عدة كما كان هناك تباين في ملفات أخرى وهذا امر طبيعي”، مشيرا الى “انه كان يقوم بعمله كرئيس لمجلس الوزراء”، ومشددا على “ان ما من مواجهة بين الطرفين والتباين ليس مواجهة”.
واوضح ان دعوته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لم تأت منه فقط بل من اكثر من وزير، وهو ما كان قد ذكر في البيان الوزاري وتحدث عنه مرات عدة وطالب به الحراك الشعبي، الذي مع ترؤسه الحكومة اعتبر انه يشبهه ويتبنى مطالبه كافة. وان طرح قانون جديد يأتي في الوقت الملاءم لإجراء هذه الانتخابات واذا اراد المجلس ان ينظر الى قانون جديد فهذا سيأخذ وقتا، لافتا الى انه يؤيد قانونا على أساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي.
وجدد التأكيد “ان الحكومة استقالت بسبب الانفجار الكارثي في المرفأ وليس لسبب آخر”، وقال: “اي انفجار في أي مرفأ او اي مدينة من واجب الحكومة الأخلاقي الاستقالة، وهذا ما فعلته حكومتنا”.
وردا على سؤال قال الرئيس دياب: “انا في حقبة جديدة من حياتي وانتقلت من الاكاديمية الى امر اخر وهو الشأن العام”، وعن تاثير رئيس الجامعة الاميركية مالكوم كير، اشار دياب الى انه “لم يلتق به ولكنه يكن له كل المحبة والاحترام. والتقيت مع عائلته واحفاده منذ سنتين”. وتابع: “الدكتور كير هو مستشرق ومدافع عن القضايا الوطنية. وبعض اللبنانين يتذكرون انه في عام 1982 عندما دخل العدو الإسرائيلي الى بيروت حينها كان الدكتور كير واقفا على مدخل الجامعة الاميركية وقال للعدو الإسرائيلي “اذا اردتم الدخول فستدخلون فوق جثتي”. وهذه مواقف وطنية احترمها جدا وكانت للدكتور كير طبعا عطاءات كثيرة للجامعة الاميركية في بيروت والتي اكن لها كل المحبة والمعزة. وبالنسبة لي الجامعة الاميركية في بيروت ومجلس الأمناء كمؤسسة هذا أمر وإدارة الجامعة امر اخر. وطبعا اكن كل المحبة والاحترام للمؤسسة وأكيد الى مجلس الأمناء الذي أعرف معظمهم اذا لم يكن كلهم. وهذه الجامعة هي الأولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن أهم واول 220 جامعة في العالم، فالجامعة الاميركية في بيروت والتي عملت فيها لأكثر من نصف عمري ما يقارب أربعة وثلاثين سنة وطبعا سكنت هناك واولادي تخرجوا منها، فيوجد محبة وثيقة بيني وبين هذه المؤسسة، وبالنسبة لإدارة الجامعة فهذا أمر اخر وساترفع بالكلام عن هذا الموضوع”.
وبالنسبة للقائه مع المسؤول الأميركي ديفيد هيل قال دياب: “بالنسبة لهذا الاجتماع فالمجالس بالامانات هذا ما أستطيع قوله ولكن العلاقة جيدة مع السفيرة الأميركية”. واشار الى انه صحيح ان هيل قال له ان الحكومة هي حكومة حزب الله. وتابع انه قال له: “هذا كلام غير صحيح ونفس الموضوع هذه اسطوانة مكسورة”.
وردا على سؤال اذا كان هيل قد اقتنع، قال دياب: “اظن انه مقتنع حتى قبل ان يقول هذا الموضوع وهنالك قرار سياسي لا اكثر ولا اقل، بمعنى انه كائنا من كان في هذا الموقع بغض النظر حسان دياب او اي شخص اخر كان هذا الموقف من قبل الإدارة الأميركية”.
وعن رأيه بالعقوبات الاميركية قال دياب: “نحن نشجع الحكومة الأميركية او الاتحاد الأوروبي او اي دولة عندها ملفات فساد عن لبنانين بأن ترسل هذه الملفات الى الحكومة اللبنانية حتى تتم احالتها الى القضاء المختص في لبنان”.
واشار ردا على سؤال “انه يفقد أعصابه عندما يتألم إنسانيا”. وتساءل دياب في رده على سؤال عن مفهومه للدبلوماسية، “ما هو مفهوم الدبلوماسية الشفافية، الندية، الصدق بالتعامل، يعني كلامي في مجلس الوزراء تم اخذه بشكل سلبي وخارج نطاقه وتم استغلاله من قبل بعض الجهات الإعلامية”. واشار الى “انه لا يرى نفسه وحيدا”، وأنه يعتبر نفسه قويا “لانني أقول الحقيقة”.
وعن صفات بعض الوزراء في الحكومة قال: “الوزيرة زينة عكر شغيلة ونشيطة، وناصيف حتي دبلوماسي، وريمون غجر تقني، وراوول نعمة مهني، ودميانوس قطار سياسي، ووزير الداخلية عسكري، ووزيرة العدل ماري كلود نجم إصلاحية”.
وتحدث رئيس الحكومة عن والدته فقال ردا على سؤال: “أنه من الطبيعي ان تكون العلاقة مع الوالدة مميزة ومن الطبيعي عندما خسرتها قبل أربعة أيام من تكليفي كوزير للتربية والتعليم العالي فشعرت انها خسارة كبيرة، وأكيد انا دائما اذكرها وهي دائما في قلبي واعتبر ان نجاحي منذ صغري سببه رضا الله ورضا الوالدين ورضاها هي بالذات علي”.
ورأى “ان المرأة شريكة الرجل في كل المواقع من هنا اصر على تشكيل حكومة ثلثها من النساء، معبرا عن فخره بهذه الحكومة ووزرائها ووزيراتها فهي مميزة لهذا سميت بحكومة مواجهة التحديات وحكومة “اول مرة”.
وتمنى للرئيس الحريري التوفيق، مضيفا: “عند تكليفه اتصل بي وقمت بتهنئته وتمنيت له التوفيق. وعليه ان يشكل حكومة، فالبلد لا يحتمل الانتظار وعلى القوى السياسية ان تدعم وتساعد للتشكيل وتدوير الزوايا، فالانقسام الموجود غير مقبول في هذا الظرف.”
وردا على سؤال عن دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتفعيل حكومة تصريف الاعمال علق بالقول: “وصلت الرسالة”.
دياب اشار الى ان “لبنان هو همزة وصل بين الشرق والغرب لمئات والاف السنوات ولكن مع النموذج الاقتصادي الموجود اليوم التركيز على منطقة جغرافية معينة لا ينفع ولا يكفي للمستقبل، لذا شدد على انهم منفتحون على الولايات المتحدة واوروبا ودول كثيرة الا انه لا بد للبنان ان يفعل ما يعد الافضل له ولإقتصاده ومستقبله وينفتح على جميع العالم”.
وتابع: “من هذا المنطلق صوّت مجلس الوزراء على الخطة الصناعية والزراعية والسياحية بعد انتهاء كورونا وهي تنطوي تحت راية الخطة الاقتصادية ولا بد ان تكون اولوية في الحكومة المقبلة للانفتاح على كل دول العالم. اين تكون مصلحة لبنان عليه الاستفادة منها، لا يمكننا حصر التعامل بجغرافيا او جهة او سياسة معينة.”
وعشية انتهاء الاقفال، قال: “الاغلاق تم لاعطاء “نفَس” للقطاع الصحي والآن بات هناك ضرورة لاعطاء “نفس للقطاع الاقتصادي”. الاغلاق تم لعدة اهداف وهذه المفاضلة بين الوضع الصحي والاقتصادي امر واجهه العالم كله في ظل جائحة كورونا، التي اثرت على كل الاقتصادات واكبرها الا ان الفرق ان لبنان يمر بتعثر مالي في الوقت نفسه مع كورونا. اذا قمنا بمقارنة بين مرحلة الـ14 يوم الاغلاق و14 يوم التي سبقت، نلاحظ ان نسبة الوفيات قبل الاغلاق وصلت الى نحو 29.4% في وقت انخفضت للنصف تقريبا في مرحلة الاغلاق. كما شهدنا انخفاضا في نسبة الاصابات ما أعطى القطاع الصحي نفسا. وهنا كان لدي مصدر خوف وازعاج من الوصول الى النموذج الايطالي بعد وصول عدد الاسرة في العناية الفائقة الى صفر الا اننا بعد الاغلاق زاد عدد الاسرة الى 94 بفضل وزارة الصحة التي زادت نحو 60 سرير و34 سرير في المستشفيات الخاصة.”
واشار الى انه “في المرحلة المقبلة سيضاف ايضا 100، وفي هذه المرحلة سيعطى القطاع الاقتصادي مجال مع وضع بعض الضوابط”.
وختم بالتوجه للبنانيين بالقول: “الاصلاح يجب ان يبدأ من داخل البلاد قبل الخارج، وبالتالي اذا لم يكن هناك تضافر جهود من كل القوى من دون استثناء فهذا سيؤدي الى وضع اسوأ للبنان واللبنانيين واتمنى لهم مستقبلا افضل والله يحمي لبنان.”
