التضخم 270%.. البروفيسور هانكي: الإقتصاد اللبناني يحتضر يجب تأسيس مجلس النقد فورا
اعتبر استاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جون هوبكنز، البروفيسور ستيف هانكي، أن الأزمة الأساسية في لبنان، اليوم، هي أزمة العملة وهذه الأزمة تكبر لتصبح أزمة تضخم.
وقال هانكي في حديث لبرنامج “صوت الناس عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “على سبيل المثال، اليوم، معدل التضخم بلغ 270% في السنة، وهو ثالث أعلى معدل تضخم في العالم”، شارحا: “أنا أقوم بقياسه كل يوم من خلال تقنيات دقيقة جدًا، وهذه التقنيات تم نشرها في مجلات علمية”.
وأضاف: “اذا نظرت الى سوريا، وأنا أقوم بقياس معدل التضخم فيها كل يوم، يبلغ المعدل 229% في السنة “.
واعتبر أن “لبنان، اليوم، في وحدة العناية المركزة في المستشفى”، قائلا: “المشكلة الأساسية للمريض، في وحدة العناية المركزة، هي العملة، لذلك، يجب حلّ هذه الأزمة أولاً، قبل اخراج المريض من وحدة العناية المركزة”.
وأضاف: “ما أن يخرج المريض من وحدة العناية المركزة، يمكنك، عندها، البدء بمعالجة أمور أخرى يعاني منها، مثل أزمة الكهرباء، والمصارف، والدين، والدعم، ولائحة طويلة من أمور أخرى”.
ورأى أنه “اذا لم تحل أزمة العملة، فلن يخرج لبنان، أبدًا، من وحدة العناية المركزة، وفي النهاية سيموت”.
وأَضاف:”الطريقة الوحيدة، للخروج من وحدة العناية المركزة، هي بتأسيس مجلس النقد. وهو تدبير نقدي، حيث نقوم بترتيب الليرة اللبنانية، واصدارها، ويتم التداول بها وفقًا لسعر صرف ثابت مقابل عملة أجنبية مثبتة احتياطية، وفي هذه الحال، هي الدولار الأميركي، وهكذا، سيكون سعر الصرف موثوقًا به، لأن الليرة اللبنانية ستكون مدعومة، مئة بالمئة، من الاحتياطات بالدولار، وليس كما هي الحالة في نظام سعر الصرف القديم المربوط”.
ولفت الى أن نظام الربط ينهار دائمًا. وقال: “لا يدوم اي ربط للعملة ابدًا، ولم يكن وضع لبنان مستدامًا”. وتابع: “ما نريده هو: سعر صرف ثابت، وليس ربط بالدولار الأميركي من خلال مجلس النقد”.
ورأى أنه “في هذه الحالة، ستكون الليرة اللبنانية نسخة طبق الأصل عن الدولار الأميركي، وستكون الليرة اللبنانية التي طبعت، من قبل، أيضًا مدعومة مئة بالمئة بالاحتياطي”.
واعتبر أنّه من حسن الحظ، أن لبنان لديه أيضًا كمية كبيرة من الذهب، وقال: “يحتل لبنان المرتبة العشرين، من حيث قيمة الذهب، في قائمة الدول. البلد الأول هو سويسرا، بالطبع. ثم لبنان بلد صغير، وعدد السكان فيه قليل”.
وتابع: “يحتل المرتبة الثانية، من حيث نصيب الفرد من الذهب، وهذه المعلومات تأتي من صندوق النقد الدولي، أي الاحصاءات التي قدمتها والتي تتعلق بالذهب”.
وأكد أن “الذهب موجود بالفعل، ويمكن للبرلمان أن يسمح بإستعمال احتياطي الذهب من أجل دعم العملة”.
وعن الآلية التنفيذية لمجلس النقد، قال: “هناك طرق متعددة، فمثلا استونيا، وليتوانيا، وبلغاريا، والبوسنة، قامت بدمج مجلس النقد كجزء من المصرف المركزي. مثلا، في لبنان، يستمر المصرف المركزي بعمله، كما يفعل الآن، ولكن سيكون لديه قسم جديد، يدعى قسم الاصدار، ويكون قسم الاصدار هو مجلس النقد، على أن يتمّ ادخال تعديلات في قوانين المصرف المركزي”.
وتابع: “بهذا، لن يكون للمصرف المركزي السلطة في الانخراط في سياساته النقدية، أو اصدار العملة اللبنانية، الا بسعر صرف ثابت مقابل الاحتياطي بالدولار الأميركي”.
وأضاف: “تقليديًا، تم تأسيس العديد من مجالس النقد ضمن المصارف المركزية وفي أقسام الاصدار”.
وقال: “واحد من أصدقائي وزملائي، الذي يعمل معي بشكل وثيق بشأن لبنان، هو: جاك دولاروسيار، والذي كان يشغل منصب حاكم المصرف المركزي في فرنسا، وكان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وكان رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. نحن نعمل، سويا، على الموضوع اللبناني منذ فترة، واستنتجنا أن الأمر مماثل لما قمنا به في بلغاريا “.
وشرح: “نحتاج الى 30 يومًا لتأسيس المجلس بعد اتخاذ القرار بالأمر. فمثلا، في بلغاريا بالتحديد، وفي شهر أيار من العام 1992، خاطبت مجلس السوفيات الأعلى في برلمان استونيا، وبأقل من شهر، وبحلول شهر حزيران، قمنا بتأسيس مجلس النقد. كان الأمر مثيرًا للاهتمام، لأنهم لم يكن لديهم عملة في ذلك الوقت. كانوا دولة مستقلة حديثًا، انفصلت عن السوفيات، وكان الروبل الروسي العملة المتداولة في استونيا في ذلك الوقت”.
وتابع: “قمنا بتأسيس مجلس النقد، بأقل من 30 يومًا، وبدأنا بإصدار العملة الاستونية”.
وشرح عمليا، كيف تحصل الامور، قائلا: “بعد الإعلان عن تأسيس مجلس النقد، لن يقوم المصرف المركزي بإصدار أي عملة لبنانية، وسيقوم بتجميد العرض على مستواه الحالي، ثم سيتم السماح للعملة اللبنانية الموجودة بأن تعوم مقابل الدولار الأميركي. وفي نهاية الثلاثين يومًا، يمكن ملاحظة كيف كان نشاط السوق، وما هو حجم سعر الصرف، ويمكن القيام ببعض الحسابات، ثم تحديد ما هو سعر الصرف المناسب”.
وعن تقديره لسعر الصرف في لبنان، إن تمّ اعتماد هذا الحلّ، قال: “لا يمكن أن أخمن كم قد يصبح سعر الصرف، بل السوق هو الذي سيحدد القيمة العادلة لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي”.
وتابع: “لكن أعتقد أنها الليرة ستصبح أقوى بشكل ملحوظ عند اعلان تأسيس مجلس النقد. فعلى سبيل المثال، عندما عُينت مستشارًا لرئيس، خلال الأزمة الاقتصادية الآسيوية، وفي اليوم الذي تم الاعلان فيه انني سأكون مستشارًا له، ارتفعت قيمة العملة الأندونيسية 28% بيوم واحد مقابل الدولار الأميركي، وليس في سوق الاسهم المحلي فقط، بل الأجنبي أيضًا”.
وقال: “لنفترض ان الليرة، المطبوعة مسبقا، ستعوم لـ30 يومًا بحرية، ثم سيتم تثبيت سعر الصرف، لنفترض سيتم تثبيتها على سعر 5000، يمكن عندها تغطية العملة المتداولة بسهولة بالذهب، ويمكن تغطية، أيضًا، الودائع مئة بالمئة”.
واعتبر أن “كل شيء لا قيمة له بدون الاستقرار، بعد تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، يبدي صندوق النقد الدولي ايجابية الى كل الأمور”.
واشار الى أن الفرنسيين يقودون الآن مجموعة الدول المانحة، قائلا: “أعتقد ان الفرنسيين سيدعمون فكرة تأسيس مجلس النقد، لذلك، أعتقد ان الخطوة الأولى، لكي يخرج لبنان من وحدة العناية المركزة، ستسمح للمانحين بالمضي قدمًا بعملهم، فالمانحون لا يقومون بأي أمر الآن، لأن لبنان لم يقدم على اي خطوة بعد”.
ورأى هانكي أن مجلس النقد سيجعل الليرة اللبنانية جيدة، مثل الدولار الأميركي، بحسب سعر الصرف الذي سيتم تحديده، وسيكون أفضل بكثير من سعر السوق السوداء، وبالتالي، سينهي القلق حول تقلب سعر الصرف.
وقال: “سعر الصرف الآن، في السوق السوداء، هو 8000 تقريبًا، ومن يعلم، قد يصبح 10000، وربما اذا استمر لبنان بالقيام بما يقوم به الآن، أي “لا شيء”، قد يصل الى 15000، أو ربما الى 20000″.
واعتبر أن تحقيق الاستقرار للعملة اللبنانية سيعطي ثقة بالاقتصاد، وستبدأ عجلته بالتحرك، وستبدأ رؤوس الأموال بالتدفق مجددًا، قائلا: “هذا ما حصل تماما في بلغاريا، إذ بدأنا بذلك في شهر تموز من العام 1997، حيث كان معدل التضخم، في ذلك الوقت، 1200% في السنة، أي أعلى بكثير مما هو عليه في لبنان الآن، وقمنا بالقضاء على التضخم، وبحلول نهاية العام 1999 أصبح معدل التضخم 1.6% في بلغاريا، وبدأنا مع أقل من مليار دولار أميركي في احتياطيات النقد الأجنبي، وبحلول نهاية العام 1998 أصبح لدينا 3.1 مليارات دولار أميركي”.
وردا على سؤال، قال: “نعلم انه هناك العديد من الأصول بالدولار في لبنان، ونعلم أنه في نهاية المطاف سيكون هناك “هيركات” عليها، فهذا الأمر سيحدث ضمن أي نظام سيتم اعتماده، اذ، بحسب تقييمي الأصول بالدولار، ستخضع لـنوع من الـ”هيركات””.
وأضاف: “أعتقد ان الـ”هيركات” سيكون أقل في ظل مجلس النقد، من أي تدبير نقدي بديل آخر، ويعتبر هذا الأمر ميزة اضافية لمجلس النقد”.
ورأى أن “واحدة من الفوائد، غير المباشرة لمجلس النقد، هي تحقيق الاستقرار في دورة العملة اللبنانية”، شارحا: “لا يمكنكم، الآن، سحب العملة اللبنانية من أجهزة الصراف الآلي، لكن، عند تأسيس مجلس النقد، يمكنكم الحصول على ما تريدون من عملة لبنانية، طالما لديكم دولارات لمبادلتها على سعر الصرف الثابت”.
وقال: “يقول الجميع أن لبنان مختلف، ولبنان مكان غريب وبالغ التعقيد. هكذا كانت البوسنة أيضًا. لقد كانت تعاني من الحرب الأهلية. كان يوجد الكروات من الكاثوليك، والصرب من المسيحيين الأرثوذكس، اما سكان البوسنة فجميعهم من المسلمين. كان هناك نظام سياسي وديني لديه أوجه تشابه متعددة مع لبنان”.
وشدد على ان من ضمن المشاكل، التي سيحّلها مجلس النقد، أزمة الميزانية، لأنه، عند تأسيس مجلس النقد، سيتم وضع قيود صعبة للميزانية، وسيتعين على السلطات المالية أن تبدأ بتحقيق التوازن في الميزانية.
وقال: “لقد تم تأسيس أكثر من 70 مجلس نقد على مرّ التاريخ، ولم يحصل أي فشل في عمل مجالس النقد على مرّ التاريخ، بل تصبح معدلات النمو أقوى، ويتقلص التضخم”.
ولفت الى أنه “عند تأسيس مجلس النقد، ستكون أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية أعلى من تلك بالاحتياطي بالدولار الأميركي، وسيكون هناك مراجحة للفوائد”.
وعن الاجتماع بنواب لبنانيين قال: “عقدنا اجتماعًا ممتازًا، دام حوالي ساعة ونصف الساعة عبر تطبيق “زوم”، وكان لدى النواب العديد من الأسئلة الممتازة”. وأضاف: “بعد نهاية الاجتماع، قمنا بجولة استنتجات نهائية، واستنتجوا أنه من المفيد أن ينقلوا نتائج اجتماعنا، عبر تطبيق “زوم”، الى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وبالطبع حاكم المصرف المركزي، وأتمنى ذلك، ولا أعلم اذا كان سيحصل، أو لا”.
عمّا اذا كان الامر يرتّب اي كلفة مالية على الدولة، قال: “لا يوجد كلفة. الكلفة الوحيدة هي فقط الوقت المستغرق لإعداد الأمور”، مؤكدا انه، على الصعيد الشخصي، ليس مستشارًا، ولا يتقاضى رسوما استشارية”.
واعتبر أن “أي سياسي لبناني، يكون وراء تأسيس مجلس النقد، سيُعتبر بطلا قوميا، لأنه سيتم، عندها، إرساء الإستقرار، وسيتم القضاء على التضخم”.
وقال: “الإقتصاد اللبناني يحتضر. من الواضح، بالنسبة لي، أنه يجب تأسيس مجلس النقد فورا”.
