“الوطني الحر”: الدستور يحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التقاعس
عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، خصصته لتداعيات أزمة كورونا، وأصدرت بيانا لفتت فيه إلى أن “الهيئة تنظر بقلق إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات الناتجة منه، في ضوء محدودية الإمكانات، سواء لدى الدولة أو لدى القطاع الخاص”.
وشددت على أن “المطلوب اليوم وقفة تضامن وطني مع المصابين وسلسلة إجراءات: كتعزيز قدرة المستشفيات لتأمين مزيد من الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، ولا بد من مشاركة للمنتشرين اللبنانيين في العالم ليساهموا في هذه العملية، وحث الحكومة على فتح الباب أمام استيراد كل اللقاحات المرخص لها”.
وأشارت إلى أن “نائبة الرئيس للشؤون الإدارية، رفعت تقريرا عن المبادرات الخمس التي يقوم بها فريق الاستجابة في التيار لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من جائحة كورونا، والوقوف لجانب المصابين وعائلاتهم”.
وحذرت من “مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، عبر إخفاء كميات وأنواع من الدواء، بهدف الاستغلال في ظل احتمال ارتفاع الأسعار، مما يشكل خطرا على حياة المواطنين ويزيد معاناتهم”، مطالبة “وزارة الصحة العامة والقضاء المختص بفضح المرتكبين وملاحقتهم”. ودعت “وزارة الصحة العامة ولجنة كورونا إلى اتخاذ القرار بمنع السفر الى لبنان من الدول التي يظهر فيها، ما بات يعرف بالسلالات المتحورة لكورونا”.
ولفتت إلى أن “ملف أزمة كورونا يجب أن يكون حافزا لتسريع تشكيل الحكومة، ويجب أن يحفز حكومة تصريف الأعمال على القيام بواجباتها، وخصوصا الوزراء الذين يفسرون الاستقالة على أنها تنصل من المسؤولية فينكفئون عن العمل”.
وأوضح أن “الدستور يحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التقاعس الذي يؤدي في هذه الظروف الصعبة، صحيا وماليا، الى إلحاق الضرر لا بل الخطر بالمواطنين، مما يرتب على الوزير المتقاعس مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المواطنين”.
