وزيرا الصحة والاعلام يطلقان المنصة الإلكترونية لتسجيل البيانات للقاح
أطلق وزيرا الصحة والإعلام في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن والدكتورة منال عبد الصمد نجد، المنصة الإلكترونية لتسجيل البيانات للقاح وعنوانها: COVAX.MOPH.GOV.LB، في مؤتمر صحافي، شارك فيه رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور عاصم عراجي، وحضره النواب أعضاء اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور وليد خوري، وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الشريكة المحلية والدولية.
وفور الإعلان عن المنصة بدأ التسجيل بمعدل ألفي زائر تقريبا كل خمس دقائق، علما أن الإسراع في التسجيل لا يعني الحصول على أولوية التلقيح التي ستعتمد على المعايير التي وضعتها اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح.
وتجدر الإشارة إلى أن المنصة الرسمية للتلقيح تؤكد حماية الخصوصية للمستفيدين من جهة، وقواعد البيانات من جهة ثانية، وقد تمت تجربتها بإشراف فريق تقني معلوماتي من البنك الدولي لضمان عدم اختراقها. كما أن منصة التلقيح مربوطة بمنصات الرسائل النصية في كل من شركتي الهاتف الخلوي TOUCH وALPHA لتسريع إيصال الرسائل القصيرة إلى المستفيدين.
الوزير حسن
إفتتح المؤتمر الصحافي بالنشيد الوطني، قبل أن يستهله الوزير حسن بتوجيه الشكر لوزيرة الإعلام على “جهودها الصادقة في دعم كل الخطط التي وضعتها وزارة الصحة العامة من خلال وضع الرأي العام في حقيقة المراحل التي تتم فيها مواجهة وباء كورونا”.
ولفت إلى “أهمية هذه المؤازرة التي تقدمها وزارة الإعلام، ومختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي، في نقل المعلومة بعد التأكد منها من المراجع الطبية المسؤولة، فتكون المعلومات التي يستند إليها المواطن موثقة، وتمكنه من اتخاذ القرارات الصحيحة”. كما شكر الوزير حسن لجنة الصحة النيابية واللجنة الوطنية لإدارة الوباء “على ما تقومان به من جهود سواء في التشريع لتسريع استقدام اللقاح أم في وضع خطة التلقيح”.
وتمنى الوزير حسن “تجاوب المواطنين مع الخطة الوطنية لبلوغ نسبة التلقيح الى ما يقارب ثمانين في المئة، وتحقيق المناعة المجتمعية التي تؤمن حماية المجتمع من الوباء”.
وأكد “أن العبرة الأساسية في هذه المرحلة تكمن في تطبيق خطة التلقيح التي تم وضعها، ما يتطلب التزاما من كل المؤسسات والإدارات بمبدأ المساواة والعدالة خارج أي إعتبار آخر، سياسي أو مناطقي أو طائفي”.
وشدد في هذا السياق على أن “وزارة الصحة العامة ستعتمد في تطبيق الخطة المعايير التي وضعتها بدقة اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح”.
وقال: “إذا كان للقطاع الخاص قدرة على تأمين لقاحات إضافية، فإن ذلك سيتم من ضمن ضوابط ومعايير موحدة تشكل مرجعية لكل المبادرات سواء على المستوى الفردي أم النقابي”.
عبد الصمد
ثم تحدثت وزيرة الاعلام، فقالت: “لقد وفت الحكومة بوعدها بأن تتوفر الشفافية في طرح المواضيع ضمن اطار الحق بالوصول للمعلومات الى جميع المعنيين”.
واشارت الى ان “نسبة الاصابات بفيروس كورونا بين القطاعات المنتجة يعد مرتفعا جدا، حيث ان 72% من الاصابات من الفئات المنتجة في المجتمع، اي بين 20 و 59 عاما، وهذا دليل على مدى خطورة الوباء”.
وقالت: “هذه هي المرة الاولى في تاريخ البشرية يتزامن وباء مع تطور تكنولوجي كبير ومع وسائل تواصل اجتماعي لها دورها في نقل المعلومات. وبالتالي، نحن امام كم هائل من نشر المعلومات. وباء آخر خطير هو الوباء المعلوماتي وعدوى نشر الاخبار المضللة أخطر من كورونا. من هنا، التركيز على أهمية نقل المعلومات وصوابيتها حول اللقاح الذي نشرت حوله الكثير من الاخبار التي تتضمن تضليلا او تحويرا للوقائع. لذلك، دورنا الاساسي كوزارة اعلام، وبالتعاون مع كل وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي، ان ننقل كل المعلومات بشكل كامل وشامل وصحيح. وعلى المواطن الاختيار، بين أخذ هذا اللقاح من عدمه، لانه لا الزامية في الامر، والخيار يعود اليه”.
اضافت: “لعبت وزارة الاعلام دورا، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقاح ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لمعرفة الاولويات بالنسبة للاشخاص الذين يجب ان يتلقوا اللقاح، بالاضافة الى شكرهم على وقوفهم الى جانبنا، وعلى ان يكون الاعلاميون من ضمن الاولويات في التطعيم ضمن معايير المخاطر الثلاثة: اولا ان من يجب ان يكون ضمن الاولويات هو من يشكل المرض خطرا مباشرا عليه كالطاقم الطبي والتمريضي والمسعف، والاخر من يؤثر عليه الفايروس بشكل مباشر ككبار السن ومرضى الربو وغيره، اما المعيار الثالث الذي ينطبق على الاعلاميين فهم من الفئات التي تعتبر اساسية في سير المجتمع. ونؤكد ان دور الاعلام اساسي في هذا الموضوع”.
واشارت الى “ان حالات الاصابات بين الاعلاميين توازي نسبة الاصابات الوطنية حوالى 4.2% ، لكننا نعتبر انه بغياب السلطة الرابعة عن الساحة او تعرضها لخطر كورونا، لن يكون هناك من ينقل المعلومات او يقوم بتوعية المواطن على واجباته ودوره في هذا الموضوع”.
وقالت: “طلبت وزارة الاعلام من كافة النقابات في قطاع الاعلام لوائح المنتسبين اليها ومن يرغب بتلقي اللقاح بالاضافة الى موظفي وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان والاعلام العام، ليتم تحويل اللوائح الى وزارة الصحة لتوفير الجهد في البحث عن الاعلاميين وطبيعة وظيفتهم، ومن ثم ادخال المعلومات الى منصة اللقاح. وبالتالي، تقرر اللجنة الوقت المناسب لاعطاء القطاع الاعلامي الاولوية باللقاح”.
واكدت ان “المطلوب الوعي والتوعية والتأكد من صحة الخبر والمصدر، وتركيزنا على التعاون المشترك مع وسائل الاعلام للتأكد من مصدر المعلومة الذي هو دائما من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وموقع كورونا في وزارة الاعلام الذي يوحد تلك المعلومات، كذلك ضرورة ان يكون الاشخاص الذين تجرى معهم المقابلات عبر وسائل الاعلام موثوقين والتحلي بالوعي الكامل للتغلب على كورونا”.
وشكرت “لتعاون وزارة الصحة مع طلبات وزارة الاعلام والاعلاميين والمسؤولية الوطنية التي تتحلى بها والمنظمات الاممية التي تتعاون معنا، خصوصا في موضوع الاسئلة والاجوبة عن اللقاح والتي توصلنا الى المعلومة الصحيحة. ونحن اطلقنا هاشتاغ في وزارة الاعلام «عد للعشرة قبل نشرها»، وهو أمر من الضروري اتباعه تجنبا للمعلومات الخاطئة والمضللة”.
واكدت عبد الصمد ردا على سؤال ان “حملة التلقيح ستتم بالتعاون مع وسائل الاعلام كافة ومع وزير الصحة واللجنة الوطنية للقاح من أجل توعية شاملة، ولا يمكن اطلاق هذه الخطة قبل اطلاق المنصة وبدء العمل بها، وستكون لنا تباعا سلسلة لقاءات مع وسائل الاعلام ومع الجهات الصحية المعنية لاطلاق خطة اعلامية لمواكبة حملة التلقيح”.
عراجي
ونوه النائب عراجي “بالتعاون المثمر مع الوزير حسن منذ بداية الجائحة”. ووجه رسالة للمواطنين مشجعا إياهم على أخذ اللقاح “بهدف الوصول إلى تلقيح ثمانين في المئة من المقيمين وتحقيق المناعة المجتمعية”. وأكد أن “تحقيق هذا الهدف مهم جدا لإعادة عجلة الإقتصاد إلى الدوران ومواجهة ما نعانيه من أوضاع مأسوية وكارثية”.
وقال: “على المترددين والخائفين أن يحصلوا على معلوماتهم من الإختصاصيين، فلا يترددوا في أخذ اللقاح، خصوصا أن لا عوارض جانبية خطرة قد برزت حتى الآن من عمليات التلقيح”.
مداخلات
كما كانت مداخلات لعدد من أعضاء لجنة الصحة النيابية عرضوا فيها ملاحظاتهم، مؤكدين “ضرورة تضامن المؤسسات الإستشفائية كافة مع وزارة الصحة العامة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة من مواجهة وباء كورونا، في وقت أن المواطنين فقدوا الكثير من قدرة المواجهة تحت عبء الأزمة المالية المتفاقمة”.
شرح تقني للمنصة
وكان شرح عن منصة COVAX.MOPH.GOV.LB وآلية التسجيل قدمه مبرمج منصة اللقاحات في وزارة الصحة العامة علي روماني، الذي لفت إلى أن “التسابق على التسجيل لن يمنح الشخص المعني أولوية في الحصول على اللقاح الذي سيعطى وفق معايير محددة بدقة”.
وقال: “إن التسجيل يبدأ ممن لديهم ثماني عشرة سنة وما فوق، وبمجرد تسجيل الشخص بياناته على المنصة يُفتح له ملف إلكتروني ويتلقى رسالة نصية تحتوي على عنوان هذا الملف؛ وعندما يحلّ موعد تلقيح الفئة التي ينتمي إليها الشخص يتم تبليغه بإمكانية الحصول على موعد وتحديد المركز الذي يستطيع التوجه إليه لأخذ اللقاح، من خلال الدخول إلى صفحته الخاصة. عندئذ، يُحدد مركز التلقيح والموعد ويتم تبليغ المستفيد برسالة نصية؛ وعلى الشخص أن يحضر للتلقيح قبيل الموعد، وهذا الأمر ضروري لإنجاز التحضيرات للقاح”.
اضاف: “بعد تلقي الجرعة الأولى، تحدد المنصة، بشكل تلقائي، موعد الجرعة الثانية الذي يحل بعد حوالى ثلاثة أسابيع؛ وبعد تلقي كل جرعة، على المستفيد معاودة الدخول إلى صفحته لتسجيل حالته الصحية، سواء كانت جيدة أم شعر بأي أعراض”.
وأوضح روماني أن “الأولوية ستكون لمن هم في القطاع الصحي ومن يتجاوزون الخمسة وسبعين عاما”. ولفت إلى أن “الفئات مقسمة إلى اثنتين: الفئات المنضوية في القطاع الصحي، والفئات خارج هذا القطاع والتي تضم جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية”. وأوضح “أن بطاقة التعريف تشمل جواز السفر أو الهوية أو بطاقة لجوء”، مشددا على “ضرورة أن تكون المعلومات صحيحة ودقيقة لإتمام عملية التلقيح”.
واشار الى ان فقرة الحالات المعينة، يُذكر فيها حمل المرأة ومعاناة الأشخاص من حساسية معينة، كما انه يجب ان يذكر إصابة الشخص بالفيروس إذا حصل ذلك، وفي حال خضوعه للقاح في بلد آخر تحديد الزمن بدقة.
(التفاصيل كافة موجودة على المنصة)
