البلاد ليست بترف سياسي.. “أمل”: لا لحكومة قوى سياسية تسعى لرفع حصتها بالحكومة لمكاسب آنية

عقد المكتب السياسي لحركة “أمل” اجتماعه الدوري، عبر المنصة الإلكترونية، برئاسة رئيسه، جميل حايك، ومشاركة الأعضاء.

وصدر، عن الإجتماع، بيان أشار في مستهله الى انه “مرة جديدة، يحاول العابثون ضرب إستقرار الوطن وأمنه وسلمه الأهلي من بوابة الفيحاء طرابلس، متسلقين وجع الناس وآلامهم وصعوبة الأوضاع الإقتصادية والصحية، يشعلون نار الفتنة في عاصمة الوطن الشمالية خدمة لأغراضهم، وفي ظنهم تحسينا لمواقع لن تجدي نفعا في ظل العبث الأمني، لأنها أصبحت مكشوفة ومرفوضة من قبل كل الحرصاء على لبنان واستقراره”.

وحذر “من خطورة ما حصل ويحصل في طرابلس، ويحاول العابثون نقله الى بعض المناطق الأخرى”، داعيا الى “التحلي بالوعي واليقظة”، داعيا إلى التنبه “من مخططات العصابات الإرهابية المتحورة التي تطال الوطن بأكمله”.

ودعا البيان “كل المخلصين، وخاصة القيادات الشمالية والوطنية، الى ان يكون الرهان دائما على دور الجيش والقوى الأمنية في منع التسيب الأمني، وإلى تحمل المسؤولية الوطنية في هذه الأوقات الصعبة، والإسراع في وضع خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية شاملة لمكافحة الحرمان والتردي”.

واعتبر البيان “أن ما جرى في طرابلس، يجب أن يدق ناقوس الخطر عند كل القوى السياسية الفاعلة من أجل وقف السجالات والمهاترات وبث الرسائل الشعبوية التي لا طائل منها، وعدم رمي الإتهامات بالتعطيل من جهة الى اخرى، لأن الناس، التي إكتَوَت من إفشال مبادرات المخلصين في سعيهم لإخراج لبنان من أزماته، لم تعد تهتم بكل هذه التبريرات الممجوجة، بل جلّ ما تريده الاسراع والبت الفوري وإنجاز حكومة إنقاذ واصلاحات، وهي ليست منّة او هبة من المعنيين، بل هي مسؤولية دستورية ووطنية وأخلاقية تستدعي وقف البحث عن بدائل ليست في مصلحة لبنان وشعبه. حكومة مهمة من ذوي اختصاص وكفاءة ينتمون إلى الوطن، وليس إلى أحزاب او تيارات او قوى سياسية تسعى إلى رفع منسوب «حصّتها» في الحكومة العتيدة ضاربة بعرض الحائط المصلحة الوطنية من أجل مكاسب آنية تعطل تأليف الحكومة، وكأن البلاد تعيش في حالة ترف سياسي، حكومة تجهد لإعادة انتظام عمل المؤسسات: التدقيق الجنائي بأولوية في كل وزارات الدولة ومؤسساتها، وكبح جماح الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشكل عامل انفجار اجتماعي، واستعادة ثقة المواطن بدولته، وتقوم بمهامها على الصعد كلها، وخصوصا ضبط التلفت الأمني المتنقل الذي يمتطي حقوق الناس ويحاول التسلل من خلالها إلى شل الإدارة وتعطيل المؤسسات في لحظة الوطن أحوج ما يكون إلى رص الصفوف والتعالي عن الصغائر والحسابات الضيقة والمراهنة على الخارج”.

أضاف البيان :”أن المطلوب اليوم الوقوف إلى جانب حقوق الناس، وأيضا الوقوف إلى جانب حفظ الأمن والاستقرار لحفظ الوطن”.

ونبّه البيان من “أن استمرار تفشي جائحة كورونا يستوجب من حكومة تصريف الأعمال وقف تصريف التصاريح والبدء ببرنامج علمي واضح مبني على معايير دقيقة لموضوع اللقاحات لتحصين المجتمع”.

واعتبر “ان ما يجري في فلسطين المحتلة، من اعتداءات صهيونية يومية سافرة وحملات دهم واعتقال وحصار مناطق ومدن بأكملها، يجب ان يكون عنوان اي تحرك عربي ودولي لوقف الانتهاكات الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، بدلا من فتح الاجواء في بعض الدول العربية لزيارات واستقبالات وعقود تجارية، لأن فلسطين يجب ان تبقى في اولويات عناوين الصراع العربي الاسرائيلي، لا ان يترك الشعب الفلسطيني المظلوم لمتاهة الاتفاقيات والتسويات التي تضيع الحق بالعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس”.