إيران ترفض العودة لإلتزاماتها النووية ما لم تُرفع عنها العقوبات وبشكل عملي
شدّدت إيران، من جديد، على رفضها العودة إلى التزاماتها النووية، وفق الإتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة منفردة، ما لم ترفع واشنطن العقوبات المشدَّدة التي فرضتها عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي مجدّدًا أن الجمهورية الإسلامية لن تعود لإلتزاماتها النووية إلا بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي تفرضها على إيران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :”إذا أراد الآخرون أن تعود إيران إلى إلتزاماتها في الإتفاق النووي فعلى الولايات المتحدة أن ترفع كل أنواع العقوبات وبشكل عملي، وعندما نتأكد من إلغاء العقوبات فعلًا، عند ذلك، سنعود إلى إلتزاماتنا في إطار الإتفاق النووي”.
وأضاف :”إذا أردنا أن نتحدث بمنطقية، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) تخلّت عن كل التزاماتها في الإتفاق النووي، وليس من حقها أن تضع شروطا للعودة… الطرف الذي يحق له أن يضع الشروط هو إيران، لأنها عملت بكل التزاماتها”.
يأتي هذا بينما تواصل كل من إيران والولايات المتحدة مطالبة كل منهما الأخرى بالعودة أولاً إلى التزامات الإتفاق النووي.
وأبدت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، رغبتها في العودة الى الإتفاق، لكنها اشترطت أن يسبق ذلك عودة إيران لإحترام كل التزاماتها. في المقابل، شدّدت طهران على أن الأولوية بالنسبة لها هي رفع العقوبات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد طالب إيران بالعودة للإلتزام بإتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.
وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للإلتزام بالإتفاق، فستسعى واشنطن لبناء “إتفاق أطول وأقوى” يتناول مسائل أخرى “صعبة للغاية”.
وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين) الى الإتفاق حول برنامجها النووي في 2015.
وأتاح الإتفاق رفع جزء كبير من العقوبات الإقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أنّ طهران لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
لكن إدارة ترامب إنسحبت، في عام 2018، بصورة أحادية من الإتفاق الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردّت إيران بتقليص إلتزاماتها المنصوص عليها في الإتفاق.
AFP | DPA
