“لبنان القوي”: هل الوقت الآن هو لتهميش رئيس الجمهورية دستوريًّا؟
عقد تكتّل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر البيان الآتي:
يدعو التكتّل رئيس الحكومة المكلَّف للعودة إلى روح الميثاق ونَصّ الدستور في عملية تشكيل الحكومة التي يحتاجها الشعب اللبناني في أصعب مرحلة يمرّ بها لبنان إقتصاديًّا وماليًّا وصحيًّا.
ويعتبر التكتّل أن ما صدر عن الرئيس المكلَّف من مواقف يشكّل إنتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة، إشارة إلى موضوع العدد مهما تمّ تغليفه، يعكس نيّة بتمنين المسيحيّين بالمناصفة، وتذكيرهم بأنّ المناصفة هي شكلية وليست حقيقية، ما يفسّر الكلام بأن الرئيس المكلَّف يملك صلاحية تشكيل الحكومة، فيما ينحصر دور رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم التشكيل أو الإمتناع عن ذلك.
إن تكتّل لبنان القوي، الذي يريد أن تتشكّل حكومة إصلاحية ومتوازنة، بأسرع وقت، مؤلَّفة من إختصاصيين قادرين، يضع الشعب اللبناني في صورة الحقيقة، ويسأل هل الوقت الآن هو لتهميش رئيس الجمهورية دستوريًّا، وتهميش ما يُمثّل في عملية تكوين السلطة التنفيذية يخدم وحدة لبنان ويخدم اللبنانيين التوّاقين لحكومة تحلّ الأزمات المتراكمة؟
ويؤكّد التكتّل أنّه قدّم كل ما يمكن لتسهيل عملية تشكيل الحكومة إلى حدّ عدم المشاركة، وكل إتّهام لرئيس الجمهورية بأنّه يريد الثلث المعطِّل، مع أنّه حتى ولا شيء يمنعه سوى فكرة حكومة الإختصاصيين، هو إتّهام باطل يتلطى وراءه من يريد ممارسة سياسة الإقصاء والعودة إلى زمن كان فيه رئيس الجمهورية الشريك المغبون والضعيف في سلّم السلطة. إنّ هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة، فإذا كانت نّية الشراكة موجودة فالحلّ متوفّر فورًا، أمّا إذا إستمرت عملية الإقصاء مسيطرة، فهذا يعني أن هناك من يريد إستمرار الأزمة لغايات غير معلومة.
كما بحث التكتّل عدّة قوانين بغية العمل على إقرارها في مجلس النواب، وناقش مشروعًا لإلغاء الدعم تدريجيًّا عن بعض السلع مقابل دعم اللبنانيين المحتاجين. وأقرّ تشكيل وفد لزيارة بعض السفارات وتسليمها رسالة حول موضوع التدقيق الجنائي وإستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوَّلة إلى الخارج.
