معلومات مهمّة عن إنفجار مرفأ بيروت لدى وزير الدفاع السابق.. الصرّاف: لا أعرف سبب رفض الإستماع لي
كشف وزير الدفاع السابق، يعقوب الصرّاف، أنّه يملك معطيات ومعلومات في غاية الأهمّية في قضية إنفجار مرفأ بيروت، إلّا أنّ القاضي فادي صوّان رفض طلب الإستماع إليه مرارًا.
قال الصرّاف لـ”نداء الوطن”: “في 28 آب الماضي، وخلال إطلالة متلفزة لي، أطلقت نداء بأنّ لديّ معلومات وأنّي مستعدّ للإدلاء بها، ثم حاولت الإتصال مباشرة بالقاضي صوّان لكن عبثًا، فتركت له خبرًا في مكتبه. بعد ذلك، أرسلت كتابًا رسميًّا عبر وزارة العدل، أحالته وزيرة العدل مباشرة الى مدّعي عام التمييز الذي أحاله بدوره للقاضي صوّان، ألّا أنّ الأخير لم يتّصل بي”.
أضاف الصرّاف: “لا أعرف سبب رفضه الإستماع لي، ويا ليتني اعرف، لست منزعجًا لأنّه لم يستجوبني، بل منزعج لعدم إجابتي، فأقلّه كان ليتّصل ويقول أنّه منشغل، أو أن يطلب منّي أن أرسل معلوماتي خطيًّا، لكنه لم يجب على كل محاولاتي”.
وأوضح الصرّاف أن “لا تفسير عندي لتصرّفه، لكن أخشى ما أخشاه أن يكون المطلوب توقّف التحقيق في جريمة 4 آب تمهيدًا للإنطلاق في تدويله، علمًا أن لا مشكلة عندي في تدويل التحقيق، لكنّ المشكلة في تدويل المحاكمات”.
وعمّا إذا كان سيكرّر محاولاته مع المحقّق الجديد بعد تعيينه أجاب الصرّاف: “إن معاملتي مسجّلة رسميًّا في وزارة العدل ومحالة رسميًّا الى المجلس العدلي، ما يجعل حكمًا طلب الإستماع إليّ أمرًا واقعًا، كائنًا من كان المحقّق”.
وعن مدى أهمية معلوماته في شأن التفجير قال الصرّاف: “لو لم أكن مقتنعًا بأنّ معلوماتي مهمّة جدًّا لما طلبت الإستماع إليّ، فما من مواطن، أساسًا، يحبّ الذهاب الى التحقيق”، وأبدى اعتقاده بـ”أنّ هناك جريمتين: الاولى، جريمة إدخال باخرة نيترات الأمونيوم الى لبنان، والثانية جريمة تفجيرها”.
ورأى “أنّ التحقيق، حتى اليوم، ذهب كثيرًا في إتجاه الإهمال الوظيفي وأهمل الأساس”، وقال: “في السنوات العشر الماضية، دخلت الى لبنان بواخر كثيرة تشغل البال، ولم نتعلّم من الباخرة الأولى ولا من الباخرة الثانية، فعسى أن نكون قد تعلّمنا اليوم بعدما دفعنا الثمن 220 بريئًا. فجريمة التفجير هي جريمة ضدّ الانسانية، ولسوء حظّنا جرى تحقيق دولي فيها، إلّا أنّ صوّان رفض نشر أي محضر أو تقرير، وهذا برأيي خطأ كبير جدًّا”.
الصرّاف، الذي كان وزيرًا للدفاع في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال عون بين آخر 2016 حتى بعد إنتخابات 2018 النيابية، قال أنه لم يعلم بأمر الباخرة والنيترات من خلال عمله الوزاري وأن معلوماته، التي يقول أنه يملكها، حصل عليها بصفة شخصية.
