إسرائيل ترفض التحقيق “الدولي” بجرائمها في فلسطين: التحقيق “معاد للسامية”
أعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في لاهاي، فتح تحقيقات رسمية في جرائم الحرب المرتكَبة في الأراضي الفلسطينية. وفيما رحّب الفلسطينيون بالقرار، رفضته إسرائيل واصفة إياه بأنه “إفلاس أخلاقي وقانوني”.
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار 2021)، أن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميًّا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع.
وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/ شباط بإختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة قوبلت بالرفض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فيما رحّبت بها السلطة الفلسطينية.
وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها، بنسودا، في بيان “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أوّلي شاق أجراه مكتبي، وإستمر قرابة الخمسة أعوام”. وأضافت “في النهاية، يجب أن ينصب إهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جرّاء دوامة طويلة الأمد من العنف وإنعدام الأمن التي تسبّبت في معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف”.
وتابعت قائلة “سيتّبع مكتبي النهج ذاته، عدم الإنحياز، الذي إعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قالت بنسودا، التي سيخلفها في المنصب البريطاني، كريم خان، في 16 يونيو/ حزيران المقبل، أنّ “جرائم حرب إرتُكِبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، لا سيّما القدس الشرقية وفي قطاع غزة”. وحدّدت الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.
وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها. ورحّبت السلطة الفلسطينية بتحقيق الإدعاء العام للمحكمة.
فيما إعتبرت إسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، بأنه “معاد للسامية”. وأضاف نتنياهو، على تويتر، “في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمعادي للسامية هناك ردّ واحد فقط: هو القتال من أجل الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة في أنحاء العالم ومن أجل حماية جنودنا”.
بدوره قال، وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، أنّ “قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو إستثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسّسة متحيزة فقدت كل الشرعية”. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة بأنه “إفلاس أخلاقي وقانوني”.
Reuters | DPA
