الرئيس عون في إجتماع إقتصادي مالي أمني قضائي: أتيت لأحدث التغيير ولن أتراجع مهما بلغت الضغوط
ترأّس رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، إجتماعًا إقتصاديًّا، ماليًّا، أمنيًّا وقضائيًّا في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسّان دياب، وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدّعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي .
في مستهلّ الإجتماع، أكّد رئيس الجمهورية أنّ “الأوضاع المستجدّة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج إلى معالجة سريعة، لأنّنا نشهد إرتفاعًا غير مبرَّر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع إشاعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الإستقرار”.
وقال: “هذا الواقع يفرض إتّخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرَّر. أمّا الإجراءات فهي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية”، وحذّر من “خطورة ما يجري، لما له من إنعكاسات على الأمن الإجتماعي وتهديد الأمن الوطني”.
وطلب من الإدارات والجهات المعنية “قمع المخالفات التي تحصل لا سيّما التلاعب باسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها”، مشددا على عدم “جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضر بمعيشة الناس داعيا الأجهزة الأمنية والادارات المختصة إلى القيام بواجباتها في هذا المجال”، كذلك طلب الرئيس من الأجهزة الأمنية “الكشف عن الخطط الموضوعة للاساءة للبلاد، لا سيّما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصّات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية”.
وتناول الرئيس الوضع الأمني في البلاد، فقال: “إذا كان من حقّ المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلّا أنّ إقفال الطرقات هو إعتداء على حقّ المواطنين بالتنقل والذهاب إلى اعمالهم، لا سيّما بعد أسابيع من الإقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا”.
أضاف: “إنذ قطع الطرق مرفوض، وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد، وخصوصًا أنّ الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظَّم يهدف إلى ضرب الإستقرار”.
ونبّه رئيس الجمهورية اللبنانيين إلى “خطورة الشعارات التي يتمّ رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها”، مؤكّدًا أنّه “ماض في برنامجه الإصلاحي مهما بلغت الضغوط”، وقال: “أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع”.
بدوره تحدَّث رئيس مجلس الوزراء، فقال: “الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكّم بمصير البلد. هل يُعقل أن تتحكّم منصّات مجهولة بسعر صرف الدولار، والدولة، بكلّ أجهزتها، عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟ هذه المنصّات سياسية وليست مالية، ولذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الإجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع. المشكلة أنّ هذه المنصّات، وعلى الرغم من أنّها لا تعكس فعليًّا سعر صرف الدولار، إلا أنّها أصبحت مرجعًا للصرافين، وكذلك بالنسبة للتجّار في مختلف أنواع البضائع. هناك من يدفع البلد نحو الإنفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالإستقرار الإجتماعي والأمن الوطني”.
أضاف: “أمّا بالنسبة إلى موضوع التهريب والتخزين، فقد عقدتُ إجتماعات متكرِّرة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية، والتي أعطيتُ، خلالها، توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والإحتكار، وأصدرتُ، بتاريخ 23/2/2021، قرارًا كلّفتُ، بموجبه، وزراء الدفاع والداخلية والمالية والإقتصاد لوضع خطّة متكاملة للتشدّد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الإحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لا سيّما في الشقّ المتعلِّق بالمواد الغذائية والإحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المعابر الحدودية، لا سيّما البرِّية. كما أعطيتُ توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الوزرات المعنية والأجهزة الأمنية لإتّخاذ إجراءات عملانية في سبيل إنفاذ ما تقدم. كما طلبتُ من مدّعي عام التمييز إعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة الأمنية في ما يتعلّق بمنع التهريب لتنظيم هذه المسألة، لا سيّما إتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّ من يستعمل، عن قصد، فيديوهات قديمة لخلق ردّة فعل إضافية من قبل المواطنين”.
بعد ذلك تحدَّث عدد من المشاركين في الإجتماع حول الأوضاع المالية والنقدية والأمنية وكان تشديد على “ضرورة تأليف حكومة جديدة وفقًا لمبادئ الدستور وأحكامه تتولّى تنفيذ الإصلاحات وخطة النهوض الإقتصادي”.
وبعد التداول تقرر الآتي :
- أوّلًا – تكليف الاجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرّافين المرّخصين أو غير المرّخصين الذين يمارسون المضاربة.
- ثانيًا – تكليف، بناء لإشارة القضاء، الأجهزة الأمنية العمل على إستكمال إقفال المنصّات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلّية التي تحدد إسعار الدولار الأميركي تجاه الليرة اللبنانية، ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصّات العالمية الإلكترونية بالإستناد إلى القوانين الدولية المرعية الإجراء.
- ثالثًا – تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط إستعمال العملة الأجنبية إلّا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية وذلك لتأمين المتطلّبات الأساسية للمواطنين.
- رابعًا – تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحضّ الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.
- خامسًا – التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـcapital control.
- سادسًا – الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الإعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
