مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة: حظر النقاب ينتهك حقوق الإنسان

إنتقد مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان تصويت سويسرا لقانون يحظّر النقاب، معتبرًا أنّ ذلك سيحدّ من حرّية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وينتهك حقوق الإنسان.

أكّد مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء (التاسع من مارس/ آذار 2021)، أنّ تصويت سويسرا لصالح حظر أغطية الوجه، بما في ذلك النقاب، الذي ترتديه بعض المسلمات، ينتهك حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة بإسم المكتب، رافينا شامداساني، أنّ سويسرا تنضم بذلك إلى عدد ضئيل من الدول التي تميّز ضدّ المسلمات. ووصفت الأمر بأنّه “مؤسف للغاية”.

وصوّت نحو 51.2 في المائة من السويسريين، يوم الأحد الماضي، لصالح الحظر، الذي يستهدف النساء اللواتي يرتدين البرقع، الذي يغطي الجسم بالكامل، أو النقاب، الذي يغطي الوجه.

وبينما ينطبق الحظر نظريًّا على أغطية الوجه بشكل عام، فقد تم طرحه من قبل جماعة يمينية معادية للإسلام لم تُخف موقفها. وقامت الحكومة الإتّحادية بحملة ضدّ الحظر. ويتم فرض حظر مماثل في كل من النمسا وهولندا وفرنسا.

وقالت شامداساني :”لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن… وفي الوقت نفسه، فإنّ حظر تغطية الوجه بقانون سيحدّ من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون له تأثير أوسع على حقوقها كإنسان”.

ووفقا للقانون، يجوز تقييد هذه الحريات لحماية السلامة العامة أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق الأساسية للآخرين. وأضافت شامداساني أن “التبريرات الغامضة حول كيف أنّ إرتداء غطاء الوجه يمكن أن يشكّل تهديدًا للسلامة أو الصحة أو حقوق الآخرين لا يمكن إعتباره مبرّرًا مشروعًا لمثل هذا التقييد التعسفي للحريات الأساسية”.

DPA