“الأعلى للدفاع” يوصي بتمديد التعبئة دياب: مواد نَوَوية خطرة عالية النقاوة في الزهراني
عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعًا بدعوة من رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، حضره رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسّان دياب، ووزراء: الدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والمالية، والداخلية والبلديات، والإقتصاد والتجارة، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والصحة العامة، والعدل، قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وقادة الأجهزة الأمنية ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعدد من المسؤولين عن القطاع الطبي والإستشفائي والتمريضي في البلاد.
بداية، لفت رئيس الجمهورية إلى “تزايد عدد الإصابات في وباء كورونا، وكذلك عدد الوفيّات”، معتبرًا أنّ “نسبة الإصابات بلغت حوالى 27% يوميًّا، فيما عدد الوفيّات ما زال معدله مرتفعًا بمعدل 40 وفاة يوميًّا”، داعيًا إلى “تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات، لمواجهة الموجة الثالثة المتوقّعة للوباء، ما يحتّم تعزيز القدرة الإستيعابية السريرية في المستشفيات لا سيّما العناية الفائقة”.
ثم تناول الرئيس عون موضوع تداعيات إنفجار مرفأ بيروت، والمبالغ الواجب تأمينها للمتضررين لإستكمال كلفة الترميم والتصليح، لافتًا إلى “تخصيص 50 % من الإعتماد الإستثنائي لرئاسة الجمهورية للعام 2021 أي 50 مليار ليرة إضافية لتوزيعها على المتضرّرين، وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليرة، علمًا أنّه تمّ صرف 100 مليار ليرة من الإعتماد المخصّص لرئيس الجمهورية في موازنة 2020 بالإضافة إلى مبلغ 50 مليار ليرة من إحتياطي موازنة 2021 وُزّعت وفقًا للأصول، بالتنسيق بين قيادة الجيش ومحافظة بيروت”.
دياب
ثم ألقى الرئيس دياب كلمة قال فيها:
“نحن، اليوم، نمرّ في ظروف إستثنائية على كل الصعد: الصحية والمالية والإجتماعية والمعيشية، وكلّها بسبب، أيضًا، الواقع السياسي الإستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدّى لهذه الظروف من خلال إستئناف ورشة الإصلاحات؛ وبالتالي، التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة هذه الإصلاحات، وإنطلاقًا من خطّة الحكومة المستقيلة. مِن دون ذلك، يعني أنّنا سنستمرّ بالدوران في حلقة مفرغة، ويعني، أيضًا، أنّ كل الإجراءات التي يمكن إتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الإستثنائية، هي بمثابة مسكّنات للوجع، لكنها لا تعالج أسباب هذا الوجع.
في كلّ يوم، نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمِّن للعائلات دعمًا مباشرًا يُلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطّارة، بسبب جشع بعض التجّار وغياب الضمير الإنساني وإنعدام المسؤولية الوطنية عند أولئك الذين يتاجرون بلقمة عيش اللبنانيين”.
أضاف: “للأسف، هناك من لا ينظر إلى الدعم إلّا من زاوية زيادة أرباحه، وهو يعلم أنّ ما يفعله ليس شطارة وإنما هو سرقة موصوفة، وأنّ أرباحه هي مال حرام. للأسف أيضًا، أنّ التعامل مع هؤلاء ليس بمستوى جريمتهم التي يرتكبونها بحقّ ملايين اللبنانيين.
أنا أدعو كل الأجهزة الأمنية ومراقبي وزارة الإقتصاد والقضاء، إلى الضرب بيد من حديد لقمع فاقدي الضمير وأصحاب القلوب القاسية والجيوب الفاجرة. لقد عانى اللبنانيون في زمن الصوم من إرتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، بتواطؤ بين المتلاعبين بسعر الدولار والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية.
نحن ما نزال في زمن الصوم الذي سيستكمل مع شهر رمضان المبارك. فهل سيستمر الصوم عن إجراءات تقمع المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين؟ هذا أمر يجب أن يؤخذ به قرار حازم اليوم في المجلس الأعلى للدفاع، لأنّ هذا الخطر يهدّد الأمن الإجتماعي والسلم الأهلي”.
وقال: “بالنسبة للأوضاع الصحية، من الواضح أنّ هذه الأزمات تتشعّب من هذا الخطر. إنتشار وباء كورونا يتزايد، وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون أيّ إجراءات، بينما يبدو أنّنا على مشارف الموجة الثالثة من إنتشار هذا الوباء، ليس فقط في لبنان وإنما أيضًا في العالم، والتي قد تكون أخطر من سابقاتها، خصوصًا أنّنا على أبواب موسم الأعياد، وما يترافق معه من إنفلات التدابير الذاتية للمواطنين. لكن هواجسنا تمتدّ، أيضًا، إلى المخاوف المتعلّقة بتأمين الأوكسيجين والكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الأزمة المالية الحادّة التي يمرّ بها البلد. من هنا، أنا أتبنّى تمديد التعبئة العامة، التي تنتهي في آخر شهر آذار، ستّة أشهر جديدة تمتدّ لغاية نهاية شهر أيلول.
بالنسبة لتعويضات المتضرّرين من إنفجار مرفأ بيروت، هناك من يحاول، دائمًا، تصوير الحكومة وكأنّها لم تفعل شيئًا في هذا الخصوص، وهذا أمر غير صحيح إطلاقًا. هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات والتدابير التي إتّخذناها للتعامل مع تداعيات الإنفجار ومساعدة المتضرّرين جسديًّا وماديًّا”.
أضاف: “طبعًا، الخسائر كبيرة جدًّا، وإمكانات الدولة قاصرة عن تعويض تلك الخسائر. فالخسائر البشرية لا يمكن تعويضها، لكن الحكومة، وهذا واجبها، إتّخذت العديد من القرارات التي تُعبّر عن وقوفها إلى جانب الذين خسروا أعزّاء لهم، أو أصيبوا بأضرار جسدية دائمة وبَلسمة الجروح الجسدية والنفسية.
من هنا، أتمنّى إنجاز عملية مسح الأضرار وتسريع دفع التعويضات للمتضرّرين. أيضا، في الملف المتفرع من إنفجار المرفأ، هناك قضية المستوعبات التي يُفترض أن يبدأ ترحيلها خلال أيام، بعد أن إنطلقت الباخرة التي ستشحن تلك المستوعبات إلى خارج لبنان. ويبقى هناك ملف المستوعبات الجديدة التي يتمّ الكشف عنها في عدّة مناطق.
بالنسبة لملف نفايات الطاقة المشعة، وبإنتظار عملية إنشاء المبنى الذي كان مجلس الدفاع الأعلى قد أوصى بإنشائه في السلسلة الشرقية، نحن نعمل على ترحيل هذه النفايات إلى خارج لبنان، مع المستوعبات الموجودة في مرفأ بيروت. لكن، هنا، يبدو أنّ هناك ملفًا جديدًا يشكّل خطرًا أيضًا، وهو ما تحدّث عنه التقرير الذي أعدته شركة COMBILIFT، ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني، وتَبيّن، بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، أنّ هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطرًا، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام. هذا الموضوع يجب مناقشته الآن، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جدًّا للتعامل معه بأقصى درجات الإستنفار”.
قرارات المجلس
بعد ذلك، باشر المجلس الأعلى للدفاع مناقشة البنود الواردة على جدول أعماله وتحدّث عدد من الوزراء والحاضرين حول المواضيع المطروحة. ثم أصدر المجلس القرارات الآتية:
- رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يقضي بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم الرقم 7315/2020 لمدة ستة أشهر إعتبارًا من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمنًا.
- فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلب إلى الأجهزة المعنية إتّخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
- تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
- الطلب من اللجنة التقنية المكلَّفة متابعة الرقابة على فيروس الكورونا إستكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ وإلتزام الإجراءات والتدابير التي تُساهم في التخفيف من إنتشار الوباء.
- تكليف وزير الصحة العامة إستكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/أو قطاعية تحت إشراف وضوابط وزارة الصحة.
- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافّة التشدد، ردعيًّا، في قمع المخالفات بما يؤدّي إلى عدم تفشي الفيروس وإنتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
- الطلب إلى وسائل الإعلام التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات المحلية والإستمرار بالحملات الإيجابية التَّوعَوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في إلتزام إجراءات الوقاية.
- تكليف وزير الصحة العامة إستكمال الإتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي إنقطاع مادة الأوكسيجين، وفقًا للحاجات المطلوبة والملحّة.
- تكليف وزير المالية العامة، بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدّات الطبية.
- تكليف وزير الطاقة والمياه إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسّسات المعنية، لا سيّما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أيّ أمكنة أخرى.
- تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية إستكمال الإتصالات لإيجاد حلّ نهائي لنفايات الطاقة المشعّة المخزّنة في مقرّ الهيئة، مع الأخذ في الإعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.
- تكليف وزير المالية العامة إعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من أصل الإعتماد الإستثنائي المحدَّد في موازنة 2021، المخصّص لرئاسة الجمهورية، بموجب المادة 85 من الدستور، لإستكمال دفع التعويضات للمتضرّرين من إنفجار مرفأ بيروت.
