النفط اللبناني مهدّد من سوريا!.. هايتايان: عودة اللاجئين مقابل التنازل عن حقّ لبنان في المساحة النفطية؟

في بداية آذار الجاري، وقّعت الحكومة السورية عقدًا مع شركة capital الروسية للمباشرة بإجراء المسوحات الجيولوجية عن النفط والغاز وبدء الحفر في البلوك رقم 1 الواقع على الحدود البحرية مع لبنان… حيث التعدّي واضحًا على حدود لبنان البحرية كما يظهر في الخريطة أدناه:

أي مسار ستسلك الدولة اللبنانية لحماية حقوقها من أيّ قضم من الجانب السوري؟!

“المشكلة، بين لبنان وسوريا، تكمن في غياب أيّ ترسيم للحدود البحرية بين الدولتين” بحسب الخبيرة في شؤون النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتايان Laury Haytayan، التي ذكّرت بأنّ، في العام 2011، رسم لبنان حدوده البحرية بينه وبين إسرائيل، وبينه وبين سوريا… وأرسل كل الإحداثيات إلى الأمم المتحدة، فلم يكن من سوريا إلّا أن تقدّمت بشكوى ضدّ لبنان لدى الأمم المتحدة، في العام 2014، إعترضت فيه على هذا الترسيم، وإعتبرت أنّه شيء داخلي بحت لا يعني سوريا بل الدولة اللبنانية فقط.”

وهنا نَصّ الكتاب السوري:

أضافت: “بعد ذلك الحين، لم يُسجَّل أيّ خطوة علنية حول مسألة ترسيم الحدود البحرية اللبنانية- السورية”.

وأوضحت أنّ “ما يجري، اليوم، هو تقسيم البلوكات السورية 1 و2 و3، حيث يتبيّن أن البلوك رقم 1 وجزء محدود من البلوك رقم 2 السوريَّين متداخلان مع ترسيم الحدود اللبنانية، بمساحة تُقدَّر بحوالي 1000 كلم2، الأمر الذي خلق مشكلة حول عملية ترسيم الحدود البحرية”.

وتابعت: “الشركة الروسية بدأت عملها فور توقيع الإتفاق مع الحكومة السورية، ويمتد على 4 سنوات تشمل مرحلة الإستكشاف قابلة للزيادة، وإذا كانت النتيجة إيجابية ووجدت الشركة كمّيات من النفط والغاز فلديها مدة 25 سنة للتنقيب والإنتاج.. ويمكنها المباشرة حاليًّا بالمسوحات وغيرها من الخطوات التي قد تعلنها الشركة. وهنا، على الدولة اللبنانية ممثَّلة بالحكومة أو وزارة الخارجية، مساءلة الحكومة السورية عن طبيعة هذا العقد ومضمونه ومكامن الحفر… وأن تقترح، على الجانب السوري، التوقّف عن الحفر في البلوك رقم 1 ريثما يتم الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين… وحتى اليوم، لا نعلم ما إذا كان الجانب اللبناني تواصل مع سوريا في هذا الموضوع، وإن حصل، لم يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام تجنّبًا للأخذ والرّد السياسي ربما…”

وأبدت مخاوفها “من أن تكون الحكومة اللبنانية قد غضّت الطرف عن حقوق لبنان من المياه المتداخلة مع البلوكَين السوريَين، وبالتالي، القبول بضمّها إلى الحَصيلة السورية من عملية الحفر والتنقيب”.

تفاوض ووساطة

وسألت هايتايان في السياق، “هل ستفاوض الحكومة اللبنانية الجانب السوري حول مسألة ترسيم الحدود؟ أمّا ترك سوريا تتصرّف من دون مساءلة، كما لو كنّا نترك الأمر على غاربه مع إسرائيل لقضم حقوق لبنان النفطية!”.

وخلصت إلى التشديد على “المصلحة الوطنية التي يجب أن تحكم هذا الملف، مع ضرورة أن يتقدّم لبنان بشكوى، أقله بالوثائق، ضد الدولة السورية لتعدّيها على حقوق لبنان النفطية”.

ولم تستبعد هايتايان “لجوء لبنان إلى الوسيط الروسي للبتّ بهذا الملف، والتوصّل إلى حل لهذه المشكلة، تجنّبًا للتفاوض المباشر مع الجانب السوري”. كما يمكن للبنان “إذا كان واثقًا من حقّه في هذه المساحة، الطلب من الشركة السورية التوقّف عن العمل واللجوء إلى المحكمة الدولية لحسم الموضوع”… وذهبت بعيدًا في “إمكانية إعتماد خَيار المقايضة وفق معادلة «عودة اللاجئين السوريين مقابل التنازل عن حقّ لبنان من هذه المساحة النفطية»”.

المركزية