الحراك المدني يعتصم أمام الخارجية إحتجاجًا على إنتهاك الحدود اللبنانية

اعتصمت مجموعات من “الحراك المدني” ظهر اليوم أمام وزارة الخارجية والمغتربين في الأشرفية، احتجاجا على “انتهاك حدودنا البرية والبحرية”.

وتلت المحامية غريس مبارك بيانا قالت فيه: “نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 تشرين، المؤمنون بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح الديبلوماسية اللبنانية، الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية. وقبولها دون اعتراض رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضاربا عرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته، لهو خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السلطة وشوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي”.

وسألت: “هل المماطلة هي لتغطية صفقة جديدة في مسلسل الصفقات والمساومات المعتادة؟ ما الذي منعكم من إظهار الحدود البحرية الفعلية للبنان في الجنوب قبل الجلوس الى طاولة المفاوضات؟ هل أنتم مؤتمنون على مصلحة العدو أم على مصلحة لبنان؟ لا يكفينا هم الجنوب، ها هي سوريا الأسد بدأت تستغل تلهي سلطتنا المتهالكة لتستبيح 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية، فأضحينا بين عدو في الجنوب لدود وجار في الشمال حسود وحقود. وبين هذا وذاك تغيب السلطة نفسها وتغدر بنا تلك التي تدعي المقاومة وردع الأعداء”.

أضافت: “نهج التفريط بالحقوق والمساومة عليها ما زال مستمرا من المنظومة، حتى وصل الى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة، سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل المرسوم 6433، الذي حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته ب 40 مليار دولار، حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين لمصلحة الوطن”.

وتابعت: “نطلق من هنا النداء، بأن وطننا تسلب خيراته، وتقضم أرضه وتستباح سيادته كل يوم، على مرأى هذه السلطة ومسمعها وعلمها… آن الآوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة. وعليه نطلب توقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل حقوقنا كاملة من حقول الغاز المشتركة، مواجهة الاعتداء الفاضح على حدودنا البحرية الشمالية، قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها…، تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، التزام تنفيذ قرارات الشرعيتين الدولية والعربية ولا سيما القرارات 1559-1680-1701 وإتفاق الهدنة وتبني الحياد وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان”.

وختمت: “لن نسكت ولن نستكين ولن نقايض السيادة بالرغيف، وسنستمر بالمقاومة السيادية الشريفة المحقة، ولن نستسلم حتى تحرير بلادنا من الاحتلال واسترجاع سيادتنا وحريتنا واستقلالنا”.