نواب من “الجمهورية القوية” يقدمون طعنا بمنح كهرباء لبنان سلفة.. عقيص: لوضع حد لجريمة دستورية

قدم أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب جورج عقيص، بيار بو عاصي وادي ابي اللمع الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، طعنا بموضوع منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي، في حضور اعضاء من المجلس.

عقيص

بعدها، عقد النواب عقيص وبو عاصي وابي اللمع مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، اشار فيه عقيص الى ان “الطعن هو ضد القانون رقم 215/2021 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 نيسان الماضي والذي اقر لمؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بحد أقصى 300 مليار ليرة لبنانية لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021”.

وقال: “ان التكتل كان قد عارض اقراره وصوت ضده في جلسة الهيئة العامة للمجلس التي عرض خلالها هذا القانون على التصويت. قلنا آنذاك بوضوح ان مسألة أموال المودعين – او الباقي منها مع الأسف – هي قدس الأقداس بالنسبة الينا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة العصر المتمثلة بالاستمرار بإهدارها، تحت حجج واهية مثل تسليفها الى مؤسسة عاجزة مثل مؤسسة كهرباء لبنان، او من خلال الاستيلاء عليها لتمويل الدعم على السلع الأساسية التي تهرب بكل وقاحة رغما عن الشعب اللبناني وتحت أعينه”.

وتابع: “وما تقديمنا اليوم الطعن بدستورية القانون 215/2021 الا للتأكيد على اننا لن نكتفي بالتصاريح والمواقف، كما ولثقتنا ان تمويل السلفة لن يحصل الا من خلال الاعتداء على أموال المودعين التي تمثل الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان”.

واعتبر عقيص ان “هذه السلفة التي لطالما أقر مثلها المجلس النيابي دون أن يقترن إقرارها في أي مرة، لا بتحسين في ساعات التغطية الكهربائية ولا بالتزام الإصلاحات البنيوية في قطاع الكهرباء، رغم العهود التي قطعها لهذه الجهة وزراء الطاقة المتعاقبين في السنوات الأخيرة”.

واكد “ان هذا الطعن سيتيح للمجلس الدستوري البحث في مدى مخالفة القانون للفقرة (و) من مقدمة الدستور التي تضمن الملكية الفردية وتحميها، وسيتاح له وضع حد لهذه الجريمة الدستورية التي تسلب الناس أموالهم وودائعهم وتعطيها بشكل سلفة ظاهرية لم ترد يوما ولن ترد يوما الى مؤسسة أساءت وتسيء وستسيء استعمال هذه الأموال لتغطية الهدر المزمن والمتمادي في قطاع الكهرباء الذي تولاه فاسدون يدعون مكافحة الفساد”.

وشدد على ان “الجمهورية القوية” تقف اليوم مجددا الى جانب الشعب، من داخل المؤسسات ومن داخل المجلس النيابي الذي لم يتركه التكتل كي لا تمر هكذا قوانين دون أن يحرك أحدا ساكنا تجاهها”.

وناشد المجلس الدستوري “ان يفصل بهذا الطعن بالسرعة الممكنة بعد إيقاف تنفيذ القانون، وأن يدقق في مصدر تمويل السلفة ويضمن عدم مساسها باحتياطي مصرف لبنان الالزامي، فيعيد الحق الى نصابه ويلزم الحكومة تأمين مصادر تمويل من خارج ودائع الناس وبعيدا عنها”.

وختم مؤكدا “للشعب اللبناني ان تكتل “الجمهورية القوية” يجهد ما بوسعه ليكون الى جانب حقوقه وليحفظ ما تبقى له من أمل في هذه الجمهورية المتهالكة”، مشددا على “انهم في مقدمة أي معركة حق تخاض الى جانبه ومن أجله وبالنيابة الشرعية عنه”.