السنيورة: التعاون بين الاجهزة اللبنانية والعربية كشف عمليات عدة والتهريب جريمة في حق لبنان
قال الرئيس فؤاد السنيورة، في حوار مع قناة “الحدث” من محطة العربية: “ان آفة المخدرات خطيرة ومتعاظمة وتتطلب من الجميع التعاون من أجل استئصالها، ولا سيما لكونها تؤدي إلى تخريب المجتمعات، وتطحن قيمها. وتؤدي ايضا إلى تخريب اقتصادات الدول، وأن محاربة هذه الآفة في تصنيعها وتهريبها وتعاطيها كان موضع تعاون وثيق جرى ويجري بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة الأمن السعودية وتلك العائدة الى عدد من دول الخليج العربي. وأعتقد أن الكميات التي كشفت في أوقات سابقة في المملكة وعدد من دول الخليج كان يجري التعاون في شأنها بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والعربية”.
وأضاف: “لا بد من الإشارة الى أنه عندما تكتشف كميات معينة من هذه المخدرات، فإن هناك كميات أخرى قد جرى تهريبها. ولذلك، فإن هذا الأمر يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الآفة. ولكن هناك واجب كبير يقع على عاتق الدولة في ضرورة بسط سلطتها على كامل أراضيها من أجل وقف تصنيع هذه المواد في لبنان وتفكيك شبكات التهريب. وهذا واجب السلطات اللبنانية”.
وتابع: “في الوقت الحالي، للأسف، هناك حكومة مستقيلة في لبنان، وهي تقوم بتصريف الأعمال وليس هناك من حكومة مسؤولة تتولى زمام الأمور في لبنان بسبب الاستعصاء عن تأليف الحكومة اللبنانية منذ أكثر من 8 أشهر”.
وقال ردا على سؤال: “لقد قلت كان هناك تنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية السعودية، وأن ما تام كشفه مدى الاعوام الماضية كان بالفعل بنتيجة هذا التنسيق. ولكن المسألة الآن في أن هناك خللا متعاظما بسبب تردي الأوضاع العامة في لبنان على اختلاف جوانبها، بحيث تتداعى سلطة الدولة لمصلحة قوى الأمر الواقع والميلشيات. وهذا الخلل تفاقم في الأعوام العشرة الماضية، وأدى إلى تداعي سلطة الدولة في لبنان لمصلحة قوى الأمر الواقع، ولا سيما تلك التي يمارسها “حزب الله” الذي يطبق على الدولة وإداراتها ومؤسساتها وأجهزتها. وقد هالني اخيرا تصريح أحد رجال الدين من الذين يلوذون بـ”حزب الله” الذي تجرأ على القول إن “التهريب جزء من عمل المقاومة”، وهذا أمر خطير جدا. فالتهريب والمخدرات هما بالفعل من عمل التنظيمات الإرهابية”.
وقال ردا على سؤال آخر: “ان ضبط عمليات التصنيع والتهريب ووقفها يتطلب تنسيقا قويا ومثابرا على أعلى المستويات. ومن دون شك فأن استمرار تسلط “حزب الله” على السلطة في وعلى الأجهزة الأمنية في لبنان يؤدي إلى مزيد من تناثر السلطة وضياع المسؤوليات. إن قرار المملكة العربية السعودية سيادي للمملكة، ونحن نتفهم حرص المملكة ومسؤوليتها في بلادها وعلى شعبها. وهذا حق من حقوقها في أن تقوم بهذا الإجراء حماية لمواطنيها. ونحن ندين هذا اعتداء هؤلاء المهربين على المملكة. ولكن على السلطات اللبنانية واجب وعمل كبير وفاعل، بحيث يجب أن تقوم بكل عمل من أجل وقف هذه الأعمال الجرمية التي تفتك بالمجتمعات اللبنانية والعربية. فهذا العمل الإجرامي يظهر ليس فقط في مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني دول الخليج، ولكنه أيضا يفتك بالمجتمع اللبناني وباقتصاد لبنان وبدوره وعلاقاته مع أشقائه وأصدقائه في العالم”.
وأضاف: “إن تفشي هذا الوباء في لبنان ولدى الشباب اللبناني يشكل جريمة كبرى. وهذه الجريمة لم ترتكب فقط في حق المملكة العربية السعودية، بل في حق لبنان واللبنانيين وسمعتهم والاقتصاد اللبناني. وهذا الأمر لا يمكن والسكوت عنه. وبالتالي، فإن ما نقوله إننا نتفهم قرار المملكة ونطالب بأن يصار إلى أن تتحمل الحكومة المسؤولية. لذلك نقول ان ما حصل يشكل سببا إضافيا يوجب المسارعة إلى إزالة العقد في وجه تأليف الحكومة العتيدة في لبنان. إذ ان المسؤولين في لبنان ولا سيما فخامة الرئيس الذي يزال يستعصي على تأليف الحكومة وأيضا حزب الله الذي يستعصي ويتلطى خلف رئيس الجمهورية، بحيث لا تتألف الحكومة. هذا الواجب يقتضي أن يسارع فخامة الرئيس إلى القيام بدوره ويوقع التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه رئيس الحكومة”.
ورأى ان “هناك عملا تنسيقيا يجب أن يتم وبالتعاون بين السلطات السعودية وسلطات دول الخليج والسلطات المعنية في لبنان لوضع حد لهذا العمل الإجرامي”.
وأوضح أن “العقوبة التي اضطرت المملكة إلى اتخاذها في حق لبنان تطاول كل اللبنانيين لا المجرمين والمهربين فقط، والذين نحن ندينهم ويجب اتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم. ولكن هذا القرار يعاقب كل اللبنانيين”.
وتمنى على المملكة أن “تبذل قصارى جهدها من أجل أن يتم التنسيق معها على آليات الضبط الواجب اعتمادها من أجل ألا تتكرر هذه العمليات كبيرها وصغيرها، لكي تعود العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان بشكل صحيح، بحيث يطمئن الفريقان الى سلامة الضوابط، بما يعود بالنفع على المزارعين اللبنانيين وعلى الاقتصاد اللبناني”.
