شدياق توضح: برنامج الـUNDP مسؤول عن التوظيف والترقية والمحاسبة السنوية داخل الوزارات وخارجها

صدر عن المكتب الإعلامي للوزيرة السابقة مي شدياق البيان الآتي:

“أعد أحد الصحافيين “العونيين” المعروف بافتقاده الكامل للمهنية الإعلامية، تقريرا يوحي من خلاله قيام وزراء القوات، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة شدياق، بالتوظيف عبر المحسوبيات داخل الوزارة. وللرد مرة واحدة وأخيرة على معد التقرير، ومن وراءه من أطراف أفلست على المستويين الأخلاقي والسياسي، نوضح الآتي:

أولا، عند تشكيل أي حكومة، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أي الـUNDP بفتح عدة مواقع داخل الوزارات لدعم مشاريع الوزراء في وزاراتهم والإدارات التابعة لها، وخصوصا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لعدم وجود ملاك إداري فيها.

ثانيا، بعد تسلم الوزيرة شدياق مهامها الوزارية في وزارة التنمية الإدارية، نشرت الـUNDP عبر موقعها وبشكل علني عدد من المواقع الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية لدعم الوزيرة في تنفيذ عدد من الخطط لمكافحة الفساد والحكومة الرقمية وغيرها من الأمور والمشاريع. وقد تقدم عدد من المرشحين، ومن ضمنهم كل من رامي جبور ومي بعقليني.

ثالثا، خضع المرشحون جميعهم، ومن ضمنهم بعقليني وجبور، لاختبار خطي دقيق ومقابلة مع الـUNDP في مركزها الأساسي، وبطريقة شفافة، حيث نجحا دون أي تدخل من الوزيرة شدياق. ولمن يرغب بمتابعة آلية التوظيف في الـUNDP، يمكنه التواصل مع مكتبهم في بيروت للتأكد من صحة وشفافية آلية التوظيف.

رابعا، برنامج الـUNDP مسؤول عن التوظيف والترقية والمحاسبة السنوية لموظفيها داخل الوزارات وخارجها، ولا دور للوزيرة شدياق أو أي وزير آخر بهذه التفاصيل بتاتا.

خامسا، إذا كان معد التقرير واثقا من أن ما قام به وزراء القوات يشوبه جرم فساد، فليس علينا الا اعتبار الأمر اخبارا الى الجهات القضائية المختصة كي يعرف اللبنانيون الحقيقة، ولنثبت مرة أخرى مدى الخفة والافتراء في هذه التقارير.

سادسا، بعد تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، وتسلم الوزير دميانوس قطار لمهامه الوزارية، قام كل من جبور وبعقليني بالاستقالة من الوزارة بعد اسابيع لفسح المجال أمام الوزير الجديد لإعادة النظر بفريق عمله. وها هما الآن يعملان في منظمات دولية خارج لبنان بعد تقديمهما استقالتيهما من عملهما السابق.

سابعا وأخيرا، الوزيرة شدياق مرتاحة البال والضمير لعملها الدؤوب لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة، وهي من أعدت مع فريق عمل الوزارة المتخصص قانون آلية التعيينات في الفئات الأولى، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت في بداية حكومة حسان دياب، واستراتيجية التحول الرقمي التي سلمت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل الاستقالة، وغيرها من المشاريع الإصلاحية على مستوى الدولة التي نفذت بسرعة قياسية. فلا يزايدن أحدا عليها، ويحاول تشويه سمعتها وخصوصا من يعمل لفريق عليه شبهات واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ والمال العام، في وقت قامت شدياق بإلغاء عقود لموظفين مخالفة لقانون منع التوظيف.

اقتضى التوضيح. عسى المفترين يبحثون عمن هدر المال العام حقيقة، وخرب مؤسسات الدولة، ورفض أي برنامج إصلاحي”.