زهرا عن الدعوى القضائية المتعلقة بالمعتقلين في سوريا: التحرك داخلي بداية ثم التدويل

عقد جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في “القوات اللبنانية” مؤتمرا صحافيا في “نادي الصحافة”، شرح فيه النائب السابق انطوان زهرا الدعوى القضائية التي أقامها الجهاز بواسطة مجموعة من المحامين ضد بشار حافظ الأسد والنظام السوري بتهمة خطف وتعذيب وقتل لبنانيين، بحضور رئيس جهاز الشهداء والمصابين والاسرى جورج العلم، المحامين الذين يتابعون الدعوى وعدد من اهالي المعتقلين والاسرى المحررين.

وتعتبر هذه الدعوى مرفوعة بالنيابة عن عدد من أهالي المعتقلين اللبنانيين وعدد من الأسرى المحررين.

وأكد زهرا ان حزب “القوات اللبنانية أخذ على عاتقه ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وهذا امر ثابت، وسيولي القضية اهتماما خاصا وأولوية على أن يكون التحرك على المستوى الداخلي في المرحلة الأولى ومن ثم الخروج بها إلى التدويل من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي”.

وكشف ان “هذه الخطوة سيتبعها خطوات أكثر جدية لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، ولن تكون خطوة عادية، كما سيضع الجهاز نفسه مع عدد من المحامين بتصرف المعتقلين المحررين وأهاليهم، وكل من يرغب من أهالي المعتقلين لرفع دعوى ضد النظام السوري وعلى رأسهم بشار حافظ الأسد، على أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده”.

ولفت زهرا الى ان “هذا اللقاء خطوة من مسار التزمته القوات اللبنانية، رئيسا وكتلة نيابية ووزارية وأجهزة مختصة لمواكبة ومتابعة قضية إنسانية، وطنية وأخلاقية تتجاوز البعد السياسي، وصولا الى كشف مصير واستعادة كل لبناني خطف واعتقل وعذب وأهدرت كرامته وحقوقه على يد النظام السوري وأعوانه، منذ العام 1975 حتى اليوم”.

وقال: “في هذا المسار شرفني رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع فكلفني في العام 2020 متابعة تنسيق هذه الجهود بالتعاون مع كل معني، بدءا من التكتل الى الدائرة القانونية وخصوصا مع جهاز الشهداء والمصابين والأسرى الذي عرف منذ ترؤس الرفيق جورج العلم له تحركا نشطا ومتابعة حثيثة لكل الملفات التي تعنيه وفي طليعتها قضية المخطوفين والمعتقلين تعسفا وظلما على يد النظام السوري وعملائه في لبنان”.

وأشار الى أن “النائب السابق جوزيف المعلوف وقبله النائب السابق ايلي كيروز تابعا مباشرة هذا الملف وواكب معهم كل الخطوات منذ العام 2005 الى اليوم، وسيستمر حتى تحقيق هذا الهدف”.

ووجه زهرا “تحية تقدير واعتزاز الى المتقدمين بالإدعاء الشخصي من معتقلين مفرج عنهم وأهل لمعتقلين مجهول مصيرهم، لجرأتهم وشجاعتهم بالإقدام على خطوة توكيل كوكبة من المحامين الشجعان المنخرطين في نضال الجهاز لتقديم هذه الدعوى ومتابعتها”، موضحا انه “تغيب منهم، بداعي السفر، السيدة جانيت زوجة المخطوف بطرس خوند”. وقال: “لا أدل على هذه الشجاعة أكثر من عدم موافقة أي ترجمان محلف على ترجمة نص الإدعاء الى الإنكليزية والفرنسية تسهيلا لتوزيعه”.

وأكد ان “ممارسات النظام السوري بواسطة جيشه وأجهزته المخابراتية والأمنية وأعوانه من العملاء والمتعاملين بحق الدولة اللبنانية والشعب اللبناني مدونة وموثقة”.

أما في قضية المختطفين والمعتقلين، فقال: “لا وصف دقيقا لها إلا بأنها جريمة ضد الإنسانية وبأنها جريمة متمادية تستمر حتى وقتنا الحاضر، جريمة تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو المعيار الاساسي لشرعية أو عدم شرعية كل دولة ودستورها ونظمها القضائية، جريمة تنتهك كل القوانين الدولية والوطنية وحتى القوانين اللبنانية والاتفاقات القضائية المعقودة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية”.

أضاف: “يعز علينا أن قضيتنا الحاضرة ليست قضية أسرى حرب مثلا أو مساجين عاديين. المخطوفون والمعتقلون والمخفيون قسرا الذين نتابع مصيرهم، خطفوا واحتجزت حريتهم وجردوا من حقوقهم المدنية والإنسانية لا لشيء إلا لتهمة واحدة في عرف من ارتكب هذا الجرم، تهمتهم أنهم لبنانيون أحرار يمارسون ببساطة حقوقهم الطبيعية وخاصة حرية الرأي والضمير. فكان أن اختطفهم هذا النظام فحرمهم حريتهم وانتهك خصوصية كل شخص منهم متجاوزا فرادة الشخص الانسانية وقدسية حياته وحريته، فخصص كلا منه برقم يعرف عنه تسهيلا لتجريده من فرادته وتحويله الى مجرد رقم بين أرقام ما يعكس النظرة المستخفة لهذا النظام الى حقوق الإنسان والى الكرامة الإنسانية”.

وشرح زهرا “وقائع التعاطي مع هذا الجرم المتمادي بترتيبها الزمني كالآتي:

منذ عام 1951 تم توقيع إتفاقية بين البلدين لبنان وسوريا، تنص على أن لا يحق لسوريا احتجاز أي لبناني على أرضها ومحاكمته مهما كانت التهمة الموجهة إليه.
أول لبناني خطف من لبنان سنة 1975 في 25 تشرين الأول من منطقة القنطاري ويدعى الياس يوسف بيطار، وأكد أهله أنه موجود في المزه.
سوليد تؤكد وجود معتقلين.
الأمم المتحدة تؤكد وجود معتقلين.
الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري الذي تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18/1/1992 فإنه يعتبر كل عمل إخفاء قسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية.
عدد كبير من الأهالي قاموا بزيارات لأبنائهم قبل أن يمنعوا عن ذلك ويتم نكران وجودهم.
أول اعتراف رسمي كان من قبل الرئيس الياس الهراوي عام 1996 الذي أقر فيه بوجود 210 لبنانيين أمام وفد طلابي.
شكلت ردود فعل وخاصة لدى هيومن رايتس عام 1996 طلب من الرئيس الفرنسي جاك شيراك التدخل للافراج عن 210 معتقلين لبنانيين.
صدر قرار من الرئيس السوري حافظ الأسد عام 1998 بإطلاق سراح 130 معتقلا، وخروج 121 معتقلا بعد أن أعلن فاروق الشرع من أمام القصر الجمهوري في عهد الرئيس الياس الهراوي أن الرئيس السوري أصدر عفوا خاصا بعدم تعاملهم مع إسرائيل. ومن جهة معلومات الدولة أقفل الملف.
في 25 تشرين الثاني 2000، أعلن رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وبمناسبة زيارته الصرح البطريركي عن قرب الإفراج عن معتقلين لبنانيين في السجون السورية.
بعدها من العام 2000 شكلت حكومة الرئيس سليم الحص لجنة تقصي الحقائق برئاسة العميد سليم أبو اسماعيل وأصدرت قانونا يقضي بتوفية كل شخص فقد أثره منذ أربع سنوات، فكان رفض من الأهالي، وطلب من والدة المعتقل ناجي حرب التوقيع على وفاته فرفضت، وبعد شهرين من هذه الواقعة أطلق سراح ناجي عام 2000.
بعدها شكلت لجنة حكومية رسمية بتاريخ 5/1/2000 برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فؤاد السعد وعضوية المديرين العامين للأمن العام جميل السيد وأمن الدولة إدوار منصور وقوى الأمن الداخلي مروان زين ومخابرات الجيش ريمون عازار والمدعي العام التمييزي عدنان عضوم وممثل لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين عبد السلام شعيب. بعدها أعلن عدنان عضوم في مؤتمر صحافي أنه أقفل ملف المعتقلين. وكلفت هذه الهيئة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في المراجعة بشأن ذويهم الذين يعتبرون أنهم ما زالوا على قيد الحياة على أن تدرسها وترفع تقريرا الى مجلس الوزراء في مهلة 6 أشهر من تاريخ تشكيلها. ولقد مدد عمل الهيئة مرتين في 9/6/2001 وفي 7/12/2001 ولم ترفع الهيئة أي تقرير لغاية اليوم. وبعد أن أكد ريمون عازار للبطريرك صفير من الصرح البطريركي إقفال الملف، فوجىء الجميع بتصريح رئيس اللجنة الوزير فؤاد السعد الذي أعلن فيه وجود لبنانيين، ما زالوا قيد الإعتقال في سوريا حسب أدلة ومعلومات اللجنة.
في 13 كانون الأول عام 2000 أفرج عن 54 معتقلا.
بتاريخ 25/7/2000 تبين من التقرير أنه واستنادا لإفادات ذوي المفقودين أحصي 168 مفقودا يعتقد منظمو هذه الافادات بأن هؤلاء المفقودين هم في عداد المفقودين في سوريا.
الجدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد في سياق زيارته لفرنسا ولقائه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي أفاد بعدم وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية.
لقد عمدت نقابة المحامين في بيروت إلى نشر مسودة التقرير في نيسان، وتكتفي مسودة التقرير بالاستفسار عن المفقودين لدى السلطات السورية.
في 22/7/2002 وافقت السلطة السورية على استقبال 54 شخصا من الأمهات المعتقلين اللبنانيين لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد. عند الزيارة، التقوا وزير الداخلية اللواء علي حمود بتكليف من بشار الأسد وتسلم رسالة بأسماء 172 معتقلا من رئيسة لجنة الأهالي سونيا عيد وطلب مهلة 3 أشهر. وفي 2/10/2002، أعيد الأهالي من الحدود اللبنانية – السورية لتعذر الإجتماع بالوزير المذكور، وما زلنا لغاية اليوم.
وفي زيارة للبنان وسوريا، في عام 2003، صرح رئيس الوفد البرلماني الاوروبي قائلا: “لن أخفي أننا بحثنا مع أصدقائنا السوريين في موضوع المفقودين اللبنانيين في سوريا”، وجاء الرد: “نعم، هذه مشكلة نتحدث عنها وسوف نعالجها”.
في 19/6/2003، تقدم النواب فارس سعيد ومنصور غانم البون وبيار الجميل بطلب استجواب الحكومة بموضوع المخطوفين والمفقودين قسرا، ولم يسلك طلب الاستجواب طريقه الى المناقشة.
بدء اعتصام الامهات في خيمة الامم المتحدة في 11/4/2005. وتعزز هذا الاعتصام بعد حلقة كلام الناس عبر LBC التي فتحت ملف المفقودين في سوريا تحديدا على مصراعيه.
جورج شلاويط أفرج عنه عام 2005.
بتاريخ 8/8/2005، قررت الحكومة اللبنانية تسمية لجنة لمعالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا لتمثيل لبنان في اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية. وتألفت اللجنة من مدعي عام بيروت الرئيس جوزيف معماري والقاضي جورج رزق والعميد علي مكي عضوين. وقد عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات.
وفي اجتماع انعقد ب11/2/2006، سلم الجانب السوري لائحة بأسماء 88 لبنانيا من المحكومين بقضايا جنائية في السجون السورية العادية على أن يسلم في وقت لاحق معلومات بشأن الموقوفين في السجون العسكرية.
تزامن ذلك مع زيارة قامت بها للعاصمة السورية بعثة دولية من مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل البحث في قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وذلك استكمالا لزيارة قامت بها في وقت سابق بعثة من منظمة العفو الدولية الى دمشق للغاية نفسها.
وكانت البداية في مؤتمر الحوار الوطني عندما طرح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على طاولة الحوار في 14/3/2006 قضية المفقوديين والمعتقلين في السجون السورية.
في 13 نيسان 2006، وجه النائب غسان مخيبر، في الذكرى السنوية لاندلاع الحرب في لبنان، سؤالا إلى الحكومة يتعلق بحالات الاختفاء القسري في السجون السورية. وبحسب ما ورد في السؤال، فإن ثمة ما يناهز ال640 استمارة موثقة.
بتاريخ 4/7/2006، تقدمت الكتلة النيابية للقوات اللبنانية بتوقيع النواب ستريدا جعجع، جورج عدوان، أنطوان زهرا، فريد حبيب وإيلي كيروز بكتاب خطي الى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة لتعرض عليه قضية المفقودين المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. ومما جاء في الكتاب طلب إيجاد حل عاجل ونهائي لهذه القضية والتوجه إلى أمين عام جامعة الدول العربية. وفي حال الرد السلبي، عرض القضية على الامين العام للامم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الموضوع.
25 أيار 2008، التقى الرئيس ميشال سليمان بالرئيس بشار الأسد في باريس لوضع حد لهذه القضية من دون نتيجة.
بتاريخ 31/7/2008، تقدمت الكتلة النيابية بتوقيع النواب ستريدا جعجع،, جورج عدوان، أنطوان زهرا، فريد حبيب وايلي كيروز باقتراح قانون يرمي الى إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية. ووضعت لجنة الحريات وحقوق الانسان في قطاع المحامين يومها هذا الاقتراح مع أسبابه الموجبة.
في 23/6/2009، تبلغ الوزير إبراهيم النجار وزير العدل آنذاك أن اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية المكلفة متابعة موضوع المفقودين والمعتقلين تسلمت لائحة ب23 اسما تم إخلاء سبيلهم من السجون السورية: 16 اسما بعفو خاص، و7 إخلاء سبيل. وتبين أيضا أن 8 أشخاص من أصل 23 كان الجانب اللبناني قد طالب بهم على أنهم مفقودون، وتبين لاحقا أنهم تمت محاكمتهم وإخلاؤهم بعفو خاص.
بعد 27 عاما، ولم يكن اسمه مدرجا على أي لائحة حكومية أو جمعيات حقوق الإنسان، أطلق سراح المعتقل يعقوب شمعون عام 2012.
بتاريخ 23/1/2012، توجه النائب ايلي كيروز بسؤال الى الحكومة، وتحديدا الى وزير العدل آنذاك الأستاذ شكيب قرطباوي، حول التدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية.
في 7/5/2012، تحول السؤال الى إستجواب للحكومة اللبنانية.
بتاريخ 11/9/2012، توجه النائب ايلي كيروز بالسؤال الى الحكومة، وتحديدا الى رئيسها الاستاذ ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي حول مسألة توسيع نطاق عمل خلية الأزمة الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء في 16/8/2012 لحل مسألة اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية وإجراء كافة الإتصالات الدبلوماسية والسياسية اللازمة مع السلطات السورية من أجل إطلاق سراحهم. وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية المبادرة الى عرض هذه القضية على الامين العام للامم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية.
في 25/11/2013 وبعد تقديم اقتراح قانون التعويضات، صدقت لجنة الإدارة والعدل النيابية إقتراح القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات. ولا يزال الإقتراح عالقا في أدراج لجنة المال والموازنة النيابية.
في 10 كانون الاول 2018، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقيمت ندوة خاصة من أجل المعتقلين في السجون السورية.
في أيار 2019، عقد مؤتمر خاص تحت عنوان “حقن يرجعوا” في مقر حزب القوات اللبنانية – معراب. بعدها، وجه رئيس الحزب كتابا في هذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة بواسطة ممثله الخاص في لبنان ووعد بإيصال الرسالة ومعالجة مضمونها.
مسعى الدولة اللبنانية من خلال تكليف الوزير جان اوغاسابيان في زمن السين سين دون جدوى”.

وذكر زهرا انه “بعد هذا المسار الطويل والإنكار المتكرر من النظام السوري، كان هناك أمل من زيارة رئيس التيار الوطني الحر لسوريا وزيارة براد ولقاء الرئيس السوري تحريكا لهذا الملف، لكنه قال يومها إن لا بحث في هذه القضية لأنها شأن الدولة اللبنانية. كما أشار إلى أن الأمل تجدد مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، لكن لم نر أي خطوة في هذا الاتجاه”.

واعتبر أن “الخيبة الكبرى والحقيقية كانت في الاسبوع المنصرم، وبعد أن قام الرئيس السوري بإعادة انتخاب نفسه لولاية رابعة، حيث لم يعترف بهذه المهزلة إلا من يفتقدون الى الشرعية الدولية، وقد شاركهم في التهنئة رئيس الجمهورية اللبنانية متجاهلا في كتابه للأسد الابن قضية أشخاص لبنانيين حولهم نظام الأسد الى مجرد أرقام ينكر وجودهم في أقبيته بعد أن تقدمنا بهذه الدعوى، وتزامن تقديمها مع الانفجار المشؤوم لمرفأ بيروت، ما جعله أولوية لدينا جميعا”.

وأعلن زهرا “نية القوات استكمال الخطوات في هذا الملف، والتي تبدأ بتقديم مذكرة الى النيابة العامة التمييزية لضم الملف الموجود في رئاسة الحكومة ووزارة العدل الى أوراق الدعوى، وهذا ما يسهل السير بها، ودعوة كل المتضررين الراغبين في الانضمام الى الدعوة الى مراجعة الجهاز لتوكيل فريق المحامين بضمهم الى الدعوى من دون أي مقابل مادي – الدعوة عامة تتجاوز أي انتساب حزبي أو مناطقي أو مذهبي لان قضيتنا قضية حرية وكرامة الانسان كائنا من كان اينما كان -، اضافة الى استكمال المراجعة القانونية وتبليغ الامم المتحدة، الجامعة العربية، منظمة العفو الدولية، الصليب الأحمر الدولي وكل المعنيين والسفارات بنسخ من الدعوى بعد استكمال ترجمتها قانونيا خارج لبنان، ليصار الى عقد ندوة حقوقية لدراسة تقديم دعاوى على المستوى الدولي والبدء بمراجعة إمكانية تطبيق قانون ماغنتسكي، بالتنسيق مع الاغتراب القواتي في العالم لانه تبين بعد اغتيال الناشط لقمان سليم أن هذا القانون يغطي قضايا حقوق الانسان وانتهاك كرامته”.

وختم زهرا: “نحن في وجه مجموعة من المسؤولين السوريين، وعلى رأسها الرئيس السوري بشار الاسد، استعبدت أناسا ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فبالله عليكم “أي رب يعبدون؟ وفي اي كتاب يقرؤون؟” ولهم ولرئيسهم بشار الأسد نقول: قد تستطيعون قتل الجسد لانه تراب والى التراب يعود، ولكن الروح التي نفخها الله في الانسان فباقية إلى الأزل، وعدالة السماء ستطالكم حتما. أما نحن فكل جهدنا سينصب كي نفي بوعدنا أننا سنحاسبكم عبر عدالة الارض. هذه الدعوة في المحصلة هي الخطوة العملية الاولى الفعلية التي تلجأ الى القضاء، بعد ان شبعنا إما غسل يدين من مسؤولين لبنانيين على طريقة “اللهم أشهد اني بلغت” وإما انكارا وكذبا امتهنه أرباب النظام السوري منذ نيف وخمسين عاما من دون اي نتيجة”.

Spread the love