بايدن يؤكّد: كييڤ حقّقت «تقدّماً ميدانياً كبيراً»
روسيا: مسودة الضمانات الأمنية الأوكرانية مقدمة لحرب عالمية ثالثة
قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن واشنطن تراقب الوضع في أوكرانيا وتقدم معلومات استخباراتية -وصفتها بالحساسة – لكييف من أجل مساعدتها في الدفاع عن أراضيها، فضلا عن كل الموارد والمعدات التي تحتاجها من سلاح.
يأتي ذلك في وقت أقر الرئيس جو بايدن بأن الأوكرانيين حققوا «تقدما ميدانيا كبيرا» غير أنه توقع أن تكون العملية العسكرية الأوكرانية المضادة طويلة الأمد، ومن غير الممكن معرفة ما إذا كانت الحرب تشهد حاليا «نقطة تحول» وفق تعبيره.
كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده بسط سيطرته الكاملة خلال الأيام الماضية على أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي استعادها من القوات الروسية جنوب وشرقي البلاد.
كما ذكر الجيش الأوكراني أنه استعاد السيطرة خلال شهر على نحو 8 آلاف كيلومتر مربع في مقاطعة خاركيف، وأنه يعد الآن لهجوم مضاد في مقاطعة لوغانسك الشرقية وهي منطقة صناعية رئيسية قريبة من الحدود مع روسيا.
في المقابل، تؤكد السلطات الموالية لموسكو في خاركيف أنها بدأت استعادة المواقع التي انسحبت منها، وأن القوات الروسية لا تزال تسيطر على نحو خُمس مساحة أوكرانيا جنوبي وشرقي البلاد.
من ناحية أخرى، ناقش المستشار الألماني أولاف شولتز -في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- تطورات الصراع في أوكرانيا.
وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتز حث الرئيس الروسي على إيجاد حل دبلوماسي للصراع يقوم على وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف المتحدث أن المستشار أكد في المحادثة -التي استمرت 90 دقيقة- ضرورة ضمان سلامة محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وحث بوتين على الاستمرار في التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة.
وذكر هيبشترايت -في بيان- أن شولتز أكد أن «أي خطوات روسية أخرى لضم مناطق لن تمر من دون رد، ولن يُعترف بها تحت أي ظرف من الظروف».
استمرار العقوبات
من جهتها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،، على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، معتبرة أن وقت التهدئة لم يحن بعد.
ضمانات أمنية
في غضون ذلك، نشر مكتب الرئيس الأوكراني مسودة بشأن الضمانات الأمنية التي تطلبها بلاده، تحت عنوان «معاهدة كييف الأمنية» على الموقع الإلكتروني للرئاسة.
وجاء في نص هذه الوثيقة أنه يجب أن تكون الضمانات الأمنية مؤكدة، وتحدد الالتزامات التي ستتعهد بها مجموعة الدول الضامنة أمام أوكرانيا.
وتنص الوثيقة على أن الدول الضامنة يمكن أن تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا، بالإضافة إلى دول شمال أوروبا، ودول البلطيق، وأوروبا الوسطى والشرقية.
وحسب هذه المسودة، يتعين على الدول الموقعة على الضمانات الأمنية لأوكرانيا تقديم المساعدة العسكرية لكييف في حال تعرضها لاعتداء.
وقد اعتبر الكرملين أن وثيقة الضمانات الأمنية دليل على استمرار توجه كييف نحو حلف شمال الأطلسي (ناتو) مما يشكل تهديدا لروسيا.
ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين أن مشروع الضمانات الأمنية يؤكد الحاجة الماسة للعمليات الخاصة بأوكرانيا.
كما قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن المشروع هو في الواقع «مقدمة للحرب العالمية الثالثة».