الثنائي يعدّ العدّة لفترة شغور طويلة بذريعة تأمين التوافق
لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري اثر فقدان نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية امس، موعدا لجلسة ثانية للانتخاب. وهو لم يكتف بذلك، بل عاد الى «نغمة» ربط هذه الدعوة بتوافقٍ على اسم الرئيس العتيد.
بري أصرّ على ان يتحدّث عبر «الميكرو» في ختام الجلسة الاولى، قائلا «اذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ لا المجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة واذا لا، فلكل حادث حديث».
هذا «المنطق» عاد وأكد عليه معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الذي صرّح من مجلس النواب بعد رفع الجلسة، قائلا «جلسة اليوم دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي»، مؤكدا» أننا لن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم». واكد انه «في غياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيرا في المقابل الى ان «المجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة، ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية».
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ»المركزية»، هذا الكلام لا يطمئن. فبعدما أزاح رئيس المجلس عن ظهره مسؤولية المماطلة في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال دعوته الى جلسة الخميس التي لم تنته بانتخاب، يبدو انه يتّجه الى حبس ورقة الدعوة الى جلسة ثانية، في جيبه من جديد، منتظرا الاتفاق على اسم مرشّح ما، وهذا الاتفاق يريده «الاستيذ»، بطبيعة الحال، ان يحصل بين مكونات فريق 8 آذار. فمتى تأمّن، دعا الى جلسة انتخاب. وفي افضل الاحوال، هو قد يدعو الى جلسة لكن نصابها سيطير على يد الثنائي الشيعي وحلفائه، في كل مرة، خصوصا اذا ما لمسوا ان الفريق المعارِض بات قادرا على ايصال مرشحه الذي يحتاج في الدورة الثانية الى 65 صوتا فقط من نصاب مؤلف من 86 نائبا.
وما يدل على ان وضعية المراوحة السلبية هذه، قد تطول، حديث عين التينة عن جلسات تشريعية ستعقد في الفترة المقبلة، وهو ما اكده خليل. اي ان بري سيسعى الى التخفيف من وقع المماطلة في الانتخاب، من خلال تصوير المؤسسات الدستورية وكأنها تعمل وتنتج، ولو بالحد الادنى او تحت عنوان «تشريع الضرورة». ووفق المصادر، فإن ضغط الثنائي الشيعي لانجاز عملية تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة – والذي تجدد في الساعات الماضية من خلال وساطة يضطلع بها بين الفريق الرئاسي من جهة والسراي من جهة اخرى – يصب في الخانة نفسها تماما، اي الاستعداد لفترة شغور طويلة. فكيف سيواجه أفرقاء المعارضة هذا السلوك التسويفي المغطى بستار «جميل» يُراد منه باطل يُختصر بشعار «تأمين التوافق»؟ تختم المصادر.
