ميقاتي وبين التيار نفق مظلم بانتظار«معجزة»
كتب عادل كروم
واستمرّت أمس «الملاكمة الكلامية» بين فريق ميقاتي و«التيار الحر» على خلفية اتهام الأخير رئيس الحكومة ووزير المال بتعطيل تأمين المحروقات لـ «مؤسسة كهرباء لبنان» رغم الاتفاق المسبق الذي أُجريت على أساسه مناقصة شراء الفيول والغاز أويل ووجود موافقة استثنائية سبق أن أعطاها ميقاتي على طلب وزارة الطاقة الحصول على سلفة خزينة (بـ 62 مليون دولار تكفي لشراء 66 ألف طن) كي تتمكن من إدخال الفيول «على أن يصدر المرسوم بذلك في ما بعد، لكن وزارة المال تقول إن الأمر يحتاج الى مرسوم، علماً أن ميقاتي كان أعلن أن المرسوم سيَصدر في ما بعد» كما صرّح الوزير وليد فياض.
«أول دخولها سِجال عتمة ع طولها». هكذا بدت السنةُ الجديدة التي لم تكد أن «تفتح جفنيْها» حتى وجدتْ نفسَها في أول يومِ عملٍ بعد عطلة الأعياد في عيْنِ جولةٍ جديدة من «الحروب الضارية» السياسية التي لا يتوانى في سياقها أطراف وازنون عن اللعب بالنار فوق «برميل البارود» المالي.
ومع دخول الوزيرة السابقة للطاقة النائبة ندى البستاني (من كتلة التيار الحر) على الخط مصوّبةً على ميقاتي ومتسائلة «كيف انهم انتظروا لـ1 نوفمبر كي يفتحوا النقاش بسلفة الكهرباء فيما هي مطلوبة منذ أشهر، وأسال ميقاتي أين الـ10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدتَ الناس بها؟» ردّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ببيان اعتبر فيه أن التيار الحر«يصرّ أن يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء»، لافتاً إلى أنه كان يجدر ببستاني «توجيه السؤال الى وزير(التيار) وفريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة».
وفيما كانت الأنظار على متى سيتقدّم «التيار الحر» بطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ربْطاً بالقرارات التي خلصت إليها الجلسة التي قاطعها وزراء فريق عون باعتبارها «غير دستورية وغير ميثاقية»، بدا واضحاً أن ملف الكهرباء دخل على خط التوتر العالي الحكومي في ضوء إصرار «التيار الوطني» على حلّ أمر السلفة بمرسومٍ جوال ممهور بتواقيع الوزراء الـ 24 وهي الصيغة (المراسيم الجوالة) التي ذكّر مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل بأنها كانت «إجراء استثنائياً خارج الدستور والأصول اتُخذ في فترة الحرب عندما كان البلد منقسماً. ويحاولون رد البلد إلى حقبة الحرب ولا أدري هذا الحنين الدائم لديهم للحروب والمشاكل».
وخلف «قرقعةِ» هذه المنازلة التي لم تبْدُ بعيدةً عن تشظيات السجال الذي اشتعل نهاية السنة بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري (وزير المال محسوب عليه)، خَفَتَ صوتُ ملف الانتخابات الرئاسية القابع في نفق مظلم بانتظار «كبسة ضوء» خارجية أو «معجزة» داخلية.
ولأن الفجور الاعلامي الذي يعتمده «التيار» لا حدود له سنضطر الى كشف وثيقة (ارفقت بالبيان ) تظهر مدى إمساك «وزيرة الظل» ونائبة «وزير الوصاية» على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها ،حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعا لذلك، ننصحك سعادة النائب برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل اول لحل ازمة الكهرباء.
واصدروزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ردا جاء فيه :يأسف وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى زج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجدداً إليه دون اي وجه حق.
اضاف: يتمنى الوزير فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين الف دولار على كل باخرة وتجاوز اجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 الف دولار حتى اللحظة.
اما بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديم تم ارساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين وهو لا يمت الى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع الى مسارٍ آخر.
الحراك السياسي يتجدد
وفي الحراك السياسي، لم تتوقف الحركة السياسية خلال عطلة راس السنة ولو انها كانت بشكل محدود ولم تصل الى نتيجة توافقية حتى الان، فيما اشارت مصادر سياسية الى احتمال كبيرلأن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل في 12 من الشهر الحالي، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا.
