اللجان المشتركة تتابع مناقشة مشروع «الكابيتال كونترول»
بو صعب: المهم أن ننتخب رئيساً وأن تُشكَّل حكومة

استكملت اللجان النيابية المشتركة درس مشروع وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على السحوبات النقدية والتحاويل المصرفية، أي الكابيتال كونترول، على أن تجتمع مجددا الاثنين المقبل بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأقرّت المادتين المتعلقتين بتحديد سقف السحوبات النقدية الداخلية، بعد تعديل المادة كما جاءت من الحكومة التي كانت حددت سقف أعلى بألف دولار، والمادة المتعلقة بسعر السعر الفعلي.

عقدت اللجان جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال المالية يوسف الخليل والعدل هنري خوري والأعضاء النواب، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول.

null

بو صعب

اثر الجلسة، قال بو صعب: «بداية أريد القول، ان شاء الله تحمل هذه السنة أخبارا جيدة للبنانيين. تابعنا درس مشروع قانون الكابيتال كونترول وفق الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري، وكان النقاش مهما، وأقررنا المادتين الخامسة والسادسة من المشروع. ولقد جرى تغيير كبير في القانون وكانت هناك ملاحظات عليه، وكنت قد أجريت لقاءات مع الخبراء ودرسنا المشروع ورأينا وجهات النظر المختلفة».

أضاف: «لا نعرف من يكلف ليتكلم ضد المودعين، هناك أشخاص لديهم أجندات مختلفة. كان هناك ما يسمّى «صيرفة»، ونحن لا نريد أن نشرّع «صيرفة» أو غيرها وصار هناك اعتماد بالسعر الفعلي وفقا لقانون النقد والتسليف. أما المادة السادسة فتتعلق بالسحب، وبدل أن نضع السقف الأعلى وضعنا السقف الأدنى أي أن يسحب المواطن بالحد الأدنى 800 دولار وتركنا للجنة أن تراجع الموضوع وفق تطور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، من أجل أن نتدرج بالمبلغ».

وختم بو صعب: «ان الأمر يتطلب خطة متكاملة، من التوازن المالي الى هيكلة المصارف، وستبدأ لجنة المال بمناقشة هذه القوانين وتحدد الخسائر. وهذه القوانين تشكّل خشبة الخلاص لاقتصاد لبنان، والمهم أن ننتخب رئيسا وتشكّل حكومة في أسرع وقت ممكن. هذه خارطة طريق تعطي الأمل، وشركة «توتال» تحاول جدّيا أن تبدأ عملها. ولديّ أمل ان هناك مخرجا في لبنان، فهناك من لديه الأفكار والدولة تملك الكثير من المرافق والعقارات، وعندما نقيّم موجودات الدولة نقيّمها على هذا الأساس. هناك أمل بالخروج من الأزمة».