البيطار استأنف تحقيقاته: 5 إخلاءات سبيل والإدعاء على 8 جدد
«التمييزية» تتجاهل وخوري يحيل القرار الى مجلس القضاء الأعلى

استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرا، فقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.

وبرر المحقق العدلي قرار عودته، بأنه يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه». ولفت إلى أن «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه».

وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه صباح امس: «إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية».

أضاف: «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها».

وأعطى لنفسه «الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء».

وافيد ان البيطار سيدّعي على ‏ثمانية أشخاص بينهم اللواء عباس ابراهيم واللواء أنطوان صليبا‎.‎‏ في وقت عُلم  ان ‏المحقق العدلي ذكر أنه كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة وقدّر أنه ‏بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه، اشارت ‏المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي ‏البيطار «وكأنّه منعدم الوجود» ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. ‏وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري الخوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي‎ ‎‏ الى ‏مجلس القضاء الاعلى. ‏

وأشار الخوري، في بيان إلى أن وسائل الإعلام تتداول مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، وفي ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات، أحال وزير العدل نسخة منها إلى مجلس القضاء الإعلى للإطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق.

أفاد مصدر قضائي لـ«ليبانون ديبايت» أن المسيرة التي ينتهجها المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار تزيد من عرقلة الملف وذلك نتيجة للأخطاء القانونية التي وقع فيها وأوقع التحقيق في ملابساتها.

واستند المرجع القضائي الرفيع في رأيه إلى جملة مخالفات للبيطار اليوم:

1- أين كان الإجتهاد القانوني الذي استند إليه للعودة إلى التحقيق بعد أكثر من 12 شهر على توقفه عن العمل؟ وفي حال وجود اجتهاد قانوني في الأصل، حيث أطاح بكل ما قام به سابقاً لناحية الإعتكاف طيلة هذه المدة.

2- ألغى المحقق العدلي باجتهاده القانوني دور النيابة العامة التمييزية.

3- ألغى من خلال إدعائه على موظفي «الإذن المسبق» المفترض أن يحصل عليه من الإدارات المعنية قبل الإدعاء على الموظفين من بينهم اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا.

4- ألغى أصول المحاكمة الجزائية في ما يتعلق بالإدعاء على قضاة حيث يلزمة القانون بضرورة مراجعة النيابة العامة التمييزية التي لها الحق بإحالة هؤلاء القضاة إلى التحقيق.

وتوضح مصادر قضائية في هذا الإطار أن البيطار استند إلى مذكرة المحامي صخر الهاشم التي تقدم بها إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات والتي استند فيها الى المعاهدات الدولية المبنية على حقوق الانسان والتي تمنع التوقيف التعسفي.

وتؤكد المصادر أنَّ القاضي البيطار إنطلق من إخلاءات السبيل ليكمل بالادعاء، مستنداً إلى الإتفاقات الدولية، ولكنها تتناقض مع السياق القانوني العام ولا يمكن السير بها، والإتفاقات الدولية لا تنص على موضوع الإدعاء بل تقتصر على موضوع إخلاءات السبيل حتى لا يكون التوقيف تعسفياً.

إبراهيم: ادعاء البيطار لا يستدعي التعليق

لم يشأ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لدى زيارته «بيت بيروت» في السوديكو، التعليق على «الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار، وقال ردا على سؤال: انه لا يستدعي التعليق. ولن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء».