اعتصام في بيروت والنبطية احتجاجاً على محاولات طمس الحقيقة في ملف المرفأ
نفّذ ناشطون اعتصاما رمزيا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق.
كما نظم حراك النبطية وقفة احتجاجية أمام سرايا النبطية الحكومية، احتجاجا على ما أسموه «محاولات طمس الحقيقة والإفلات من العقاب في التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت».
وألقت المحامية غادة مهنا كلمة باسم المعتصمين، قالت فيها: «بعد تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وجهت السلطة ضربة للقضاء من خلال اجهزتها التي عمدت الى زرعها في المؤسسات. وبعد توقيف التحقيق العدلي مرتين مع القاضي صوان ومرات مع القاضي بيطار أطلقت وخلافا للقانون بعض الجهات القضائية جميع الموقوفين في جريمة تفجير المرفأ وتهريب أخطرهم الى أميركا، وهو يشغل موقع مسؤول الأمن في المرفأ، بايعاز من الامبريالية العالمية المتآمرة على الوطن وممانعيه الذين سبق ومرروا بايعاز من الجهة نفسها تهريب الفاخوري غير آبهين بالدماء الذكية التي سالت تحريرا للوطن؛ بهدف واحد هو طمس الحقيقة….».
وختمت مهنا: «إننا إذ ندعو جماهير شعبنا للوقوف جنبا الى جنب في وجه محاولات طمس الحقيقة والإفلات من العقاب بارادة صلبة وبصبر جميل حتى استعادة الوطن واعادة احياء مؤسساته».
*وصدر عن جمعيّة أهالي ضحايا انفجار المرفأ البيان التوضيحي التالي :
«بعد أن صدر بيان عن الجمعيّة اليوم يُحذّر من التحرّكات التي قد تؤدّي إلى تأجيج الإحتقان في البلد أو الإنجرار إلى لعبة شارع مقابل شارع، يهمّنا التوضيح بأنّ الغاية من البيان المذكور كانت قطع الطريق على أيّ محاولة فتنة من هذا النوع، إلاّ أنّ الجمعيّة تقدّر عالياً حرص مجموعات ١٧ تشرين والحراك المدني ومجموعة «ن» إضافةً إلى القوى السياديّة الحرّة والمستقلّة وكافّة المجموعات التي ما انفكّت تدعم تحرّكات أهالي ضحايا المرفأ منذ لحظة وقوع الإنفجار المشؤوم بمواجهة منظومة النيترات وأدواتها من سياسيّين وأمنيّين وإداريّين وحتى بعض القضاة، ليس آخرهم المدّعي العام التمييزي المتجاوز لاختصاصه وموقعه وصلاحيّاته كمدافع أوّل عن الحقوق والمجتمع إلى موقع الحامي للطغاة والمُجرمين».