بعدما تجاوزت كل الخطوط الحمر مهدِّدة لبنان واقتصاده ومالية الدولة ميقاتي يطلب والمولوي يستجيب: لا تنفيذ لأوامر القاضية غادة عون
نجح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في فرملة هجوم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون المتواصل فصولا على القطاع المصرفي، بعدما تجاوزت كل الخطوط الحمر، مهددة لبنان واقتصاده ومالية الدولة. فهل تنجح الخطوة الميقاتية الهادفة لتعميم التهدئة وقطع الطريق على اجراءات القضاء المُسيّس، أم تظل عرضة لخروقات و»انتهاكات» هي في الواقع دلالة ثابتة على مدى هشاشة القضاء وخضوعه لرغبات الكيد السياسي مهما بلغ الثمن، خصوصا ان كتاب الوزير بسام المولوي تم توجيهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام الواقعتين تحت سلطته فيما تلجأ القاضية عون الى جهاز امن الدولة في تنفيذ قراراتها.
فك الاضراب؟
غداة اعلانه عن حل لأزمة المصارف يفترض ان يعيدها الى العمل في غضون 48 ساعة، وجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كتابا الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلب فيه عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في اي ملف يثبت انه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال عون، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب…وإستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، وذلك بهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون، أصدر مولوي كتاباً وجهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، طلب منهم «ضرورة التقيد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً.»
عون تناشد اوروبا
على الاثر، ناشدت القاضية غادة عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى ان «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبيض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولولي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان».
ميقاتي يرد
إلا ان المكتب الاعلامي لميقاتي رد سريعا في بيان جاء فيه الاتي:منعا لاي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمنا التأكيد أن دولة الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب ، «انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة».كما يؤكد دولة الرئيس مجدداً ،وفقاً لما جاء في كتابه،بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون».فاقتضى التوضيح.
