شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – حال طوارئ

ليس الانهيار الكبير وقفاً على لبنان وحده بين بلدان المعمورة، اذ هو حال تمرّ بها بلدان كثيرة، سيان أكانت دول عظمى أم متوسطة أم فقيرة… إلا أن ما «يتميز» به لبنان في هذه المرحلة الاستثنائية هو أن الانهيار على شمولية، بحيث لم يبقَ فيه قطاع واحد واقفاً صامداً… وهو ما ينطبق على المال والاقتصاد والتعليم والثقافة وهلمّ جرّاً…

المؤلم، أن مواجهة هذا الواقع تتمّ إمّا باللامبالاة وإمّا بالعمل على تثبيت الأسباب الموجبة التي أوصلت الى ما نحن فيه.

والحقيقة يجب أن تُقال حول ما تكشّف عنه الانهيار:

أوّلاً – إن أركان الطبقة السياسية هم أساتذة في الفشل بكل ما يتعلق بمصالح البلاد والعباد، ولكنهم في الوقت ذاته أساتذة كبار في كل ما يعود عليهم من انتفاخ، ومن تجريد الدولة اللبنانية من أدنى مقوّمات وجودها، ومن انتزاع آخر عناصر الصمود من الناس.

ثانياً (واستطراداً) – إن هذه الطبقة التي تعوم في الفساد، تغرق في عقم فكري فاقع، كونها عاجزة عن إنتاج أي حل لأي مسألة. والأكثر أنها ما إن تتعاطى في مسألةٍ ما حتى تحولها الى قضية، ثم ترقى بها الى مستوى الأزمة، لتصعد بها الى أن تصبح مأزقاً…

ثالثاً – آن الأوان لأن نعترف أن نظامنا مقفل على الحلول. فمنذ أن رحلت الوصاية بانسحاب الجيش السوري من لبنان في العام ٢٠٠٥ حتى اليوم تبين أن هذا النظام لم يفرز بسلاسة أي حل لأي موضوع، ناهيك بالأزمات الكبرى… وهذه حقيقة صادمة لا يمكن تجاهلها.

طبعاً لسنا من السذاجة لنطالب بحلول جذرية اليوم، إلا أننا لا يمكننا أن نقفز فوق حقيقة عدم مطواعية هذا النظام ليتلاءم مع أي وضع قائم أو مستجد.

أين هو الباب الذي يمكن ولوجه لإيجاد مجرد بصيص أمل ببداية مشوار التعافي، في وقت يتعذر إنتاج طبقة سياسية جديدة (وهذا ما بيّنته الانتخابات النيابية بوضوح)، ولأن طرح مسألة النظام غير مستساغة حالياً، ولأن التدخل الخارجي ليس وارداً ونحن ضده في المبدأ والتفصيل؟!.

يرى ديبلوماسي أجنبي أن تُعلن حال طوارئ محدودة المهلة، كأن تكون لسنة ونصف السنة يتخللها الترخيص لمصارف أجنبية تفتح فروعاً لها في لبنان مضمونة من مراجعها في الخارح وتعمل الى جانب المصارف اللبنانية، فتستقبل العشرة مليارات دولار التي أودعها الناس خزائنهم ومخابئهم(…) وايضاً تستقطب ودائع من الخارج أيضاً بفضل الثقة (ما يعيد تحريك العجلة في البلد)… على أن تنتهي الطوارئ بتهيئة الأجواء لانتخابات نيابية تعقبها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة… شرط أن يكون جميع الذين سيتولون الشأن العام مختارين تحت إشراف علماء دوليين محايدين.