«التيار» ينسف جلسة اللجان المشتركة
الشلل يضرب المجلس النيابي مجدّداً

انسحب الشغور الرئاسي مرة جديدة على البرلمان وشلّه. فقد كان من المفترض ان تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. الا ان  تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها» فانسحب نواب «التيار» من الجلسة. ورغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل «لبنان القوي» بالعودة، الا انه أخفق، فتم رفعها. وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا : انسحبنا من جلسة اللجان النيابية بسبب مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 او 6 وزراء فقط والياس بو صعب يحاول سحب هذا المرسوم لاستكمال النقاش في أمور أخرى وهناك تأييد من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا.

على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية.

من جهته، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ان «الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليارات دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي»، مشيرا الى ان «هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في 17 تشرين الأول 2019».

واضاف: «وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب»، معتبرا ان «غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات».

بدوره،  أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى ان ما شهدناه اليوم في اجتماع اللجان المشتركة هو نتيجة الخروج عن منطق الدستور والقانون.

وتابع «الطريقة الوحيدة لايقاف ما نراه هي انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن،  يملك المؤهلات لاعادة جمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني واعادة بناء لبنان على الاسس الصحيحة، ونقطة النقاش الاساسية اليوم هي انه في حال اقرار اي قانون في مجلس النواب من سيوقعه؟ وبالتالي اذا لم ننتخب رئيساً للجمهورية الذي هو مفتاح السلطات سيبقى العمل المؤسساتي مبتورا».

من جانبه، شدد رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوّض، على أنه “لا يمكننا البقاء في حالة الـ»لا دولة». وأكد في تصريح من مجلس النواب «أننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس».

أما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل فقال بعد الجلسة: «هو مزيد من التعطيل للدولة وتعطيل مصالح الناس. والنتيجة تقول ان القوى المعترضة اليوم هي نفسها التي عطلت مضمون الجلسة الذي يتلخص بنقاش القانون المتعلق بتحويل الاموال المهربة الى الخارج.

لا يجوز ان نرفع شعارا ونضع الغاما تحت عناوين دستورية مغلوطة. قلنا انه من غير المسموح تعطيل آخر ما تبقى من هذه المؤسسات وهي المجلس النيابي. والاخطر هو في اللجان والاستنجاد بالموقف الدستوري بما يتعلق بدور مجلس الوزراء في حالة الشغور.