ميقاتي: لتكن خطوة عويدات بداية العودة لإنتظام العمل القضائي

نقل زوار السرايا أمس عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قوله «إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم (أمس) لجهة تنظيم آلية تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكّل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد».

وأشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الأطر والأصول القانونية المرعية الإجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الأعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي».

وجدّد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، «المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات»، مجددا «تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها».

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصحة فراس الأبيض الذي قال: «وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى فرنسا الأسبوع الماضي وتخللها أكثر من 18 لقاء مع مختلف المسؤولين الفرنسيين في القطاع الحكومي، أو في بعض القطاعات الخاصة التي تتعلق بالنظام الصحي، وكذلك مع أعضاء من الجالية اللبنانية في فرنسا».

وقال: «ان أهم المواضيع التي بحثت خلال الزيارة هي مواضيع تتعلق بمرض السرطان وبرنامج علاج السرطان في لبنان. لقد عقدنا اتفاقات مع «المركز الوطني الفرنسي للسرطان» لمساعدة وزارة الصحة اللبنانية لوضع الخطة الاستراتيجية لمرض السرطان في لبنان أو مع «مؤسسة كوري» وغيرها من المراكز العلاجية الموجودة في فرنسا، وأثرها كلها على البرنامج الذي تضعه وزارة الصحة لعلاج مرض السرطان ككل، من الوقاية الى التشخيص المبكر والعلاج وما بعد العلاج، هذه كلها أمور تم البحث بها. وقد أبدت الجهات الفرنسية كل استعداد لدعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن.

اما الموضوع الثاني، فكان موضوع الأمراض الانتقالية وحاجة لبنان لإيجاد مختبر مركزي للتشخيص المبكر لهذه الأمراض والذي هو جزء من عملية الترصد الوقاية للمجتمع. وكان لدينا جهد مشترك مع منظمة الصحة العالمية و«معهد باستور» الذي يعتبر من أهم المعاهد في فرنسا والعالم للتشخيص المبكر، وأقمنا اتفاق تعاون بين الوزارة و«معهد باستور» لدعم برنامج إنشاء المختبر المركزي الذي سينتهي العمل به ان شاء الله في نهاية هذه السنة أو أول السنة المقبلة.

أما الموضوع الثالث الذي تم طرحه فهو موضوع التعاون في مجال دعم الكوادر الصحية والتمريضية في لبنان وكذلك المستشفيات الحكومية، ونحن نعتبر هذا الموضوع حجر الزاوية في برنامج استراتيجية وزارة الصحة العامة، وكذلك يمكن أن يكون لهذا الموضوع كسب مشترك أكان في لبنان وفرنسا وخصوصا عبر دعم بعض مدارس التمريض ورفع مستوى الخريجين من هذه المدارس.

أما الموضوع الرابع فكان مع الجالية اللبنانية في فرنسا وخاصة مع الأطباء الفرنسيين من أصل لبناني، مع جمعية الأطباء الفرنسيين اللبنانيين وغيرها من الجمعيات، وهناك دعم كبير تقدمه هذه الجالية للبنان ولوزارة الصحة وتم البحث في مشاريع مشتركة مع لبنان عن طريق دعم القطاع الاستشفائي أو بعض القطاعات الأخرى».

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، وعضوية المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة نيللي أبي يونس والقاضيتين رانيا اللقيس ونجوى الخوري.

وقد سلّم الوفد رئيس الحكومة ثلاثة تقارير تتضمن قطع حساب موازنة عام 2000، تقريرا خاصا عن الهبات المقدمة الى الدولة اللبنانية وتقريرا خاصا عن هبة مقدمة الى التفتيش المركزي.

واجتمع رئيس الحكومة مع سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن.

والتقى وفدا من «جمعية أموالنا لنا» ضم فراس طنوس ومايا بردويل. كما استقبل النائب السابق اميل رحمة.