لجنة الدفاع اطلعت من مولوي على التحضيرات للانتخابات البلدية الصمد: لاجرائها في وقتها والاسراع في معالجة ملف النافعة
عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي والاعضاء النواب.
الصمد
وقال الصمد بعد الجلسة: “عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعا، في حضور معالي وزير الداخلية والبلديات وممثل وزير العدل والجهاز المرافق لوزير الداخلية، وخصص الاجتماع للبحث في التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. واكدت ان اهمية الانتخابات الاختيارية تسبق اهمية اجراء الانتخابات البلدية، لانه بدون مخاتير كل شيء في البلد يتعطل، لاسيما على صعيد المعاملات التي تحتاج الى افادة مختار”.
اضاف: “كان هناك اجماع على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها، واوصت اللجنة ضرورة ان تقوم الحكومة بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل المتاحة، واذا كان هناك من حاجة لفتح اعتماد اضافي ضروري جدا”.
وتابع: “وزير الداخلية اطلعنا انه أرسل كتابا من وزارة الداخلية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تقدر بـ 8 مليون و 980 الف دولار لتغطية كل مصاريف الانتخابات البلدية والاختيارية. طالبنا الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل المتاحة، لان هناك اجماعا وطنيا لاجراء الانتخابات في مواعيدها، خصوصا وان الفترة التي تفصلنا بين 3 و 7 نيسان، وهو اخر موعد لدعوة الهيئات الناخبة، وضروري الالتزام بالمهل القانونية”.
واعلن انه تم “استفسار وزارة العدل عن بعض الكلام من ان هناك قضاة لن يشاركوا في لجان القيد، فأبلغتنا القاضية ماريز العم ان مجلس القضاء الاعلى عين القضاة في لجان القيد والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعين بديل عنه، وهذه اللجان باشرت عملها”.
وقال: “كما تطرقنا الى موضوع النافعة والاثر السلبي الذي ينعكس على جميع المواطنين جراء اقفال النافعة. واكدنا لمعالي وزير الداخلية ولممثلة وزير العدل ضرورة الاسراع في معالجة هذا الملف وتسيير امور الناس لاسيما موضوع رخص “السواقة”. أبلغنا معاليه انه سيوقع قرارا بتمديد رخص السواقة من الان حتى شهر 9 ، وهذا يحل مشاكل الناس ريثما تنتظم الاعمال في النافعة، كما ان اقفال النافعة ينعكس على امور اخرى لجهة تسجيل السيارات”.
اضاف: “تطرقنا الى ان يكون هناك قاضي سير في كل محافظة او في كل قصر عدل يستطيع ان يعالج هذا الموضوع، وأبلغونا ان قضاة السير في الجنوب والبقاع وجبل لبنان يمارسون هذا الامر لجهة تطبيق الحارس القضائي. ولكن في الشمال لاحظنا ان هذا الامر لم يحصل، وتحدثنا مع معالي الوزير ومع ممثلة وزير العمل للايعاز للمعنيين للتخفيف عن الناس”.
وتابع: “طلبنا من معالي وزير الداخلية التخفيف من الاجراءات لحجز السيارات، الا في حالات عدم التثبت من مصدر شراء السيارة او كان لها شهادة أنقاض، عندها يتم اللجوء الى الحجز”.
