مجلس المفتين استهجن الحملات المتتالية على موقع رئاسة الحكومة

عقد مجلس المفتين اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث في الشؤون التنظيمية الداخلية وأوضاع لبنان والمنطقة، وتدارس وضع تصور شامل لتعزيز عمل الافتاء في لبنان على الصعد كافة وبخاصة التوعية الدينية والوطنية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ علي الغزاوي وقال: «توقف المجلس باهتمام كبير أمام الاتفاق السعودي – الإيراني الذي أُعلن عنه من العاصمة الصينية – بكين، وأعرب عن تمنياته بأن يكون الاتفاق أساسا لعلاقات أخوية هادفة تقوم على تبادل الاحترام والتعاون؛ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح الوطنية، أو التحريض على الإساءة الى هذه المصالح».

وشدد المجلس على «التزام المواقف الإسلامية والوطنية التي تصدر عن دار الفتوى، واعتبارها أساساً لوحدة الموقف من القضايا العامة، والتزام الثوابت الوطنية العامة، وفي مقدمها اعتبار لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، ملتزما قيم الحرية والمساواة والعدالة ، وأسس الوفاق الوطني والعيش المشترك التي نصّ عليها الدستور واتفاق الطائف. وكذلك على التزام قواعد العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة، وصيانة المصالح المشتركة معها» .

وتابع: «يعرب المجلس عن ألمه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في كل المناطق اللبنانية من تدهور في البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء، بحيث ان الحرمان الذي كانت تشكو منه هذه المناطق أصبح حرماناً عاماً يشمل اليوم كل لبنان. ويدعو المجلس الى استخلاص الدروس والعِبر مما حدث من تعميم للظلم الاجتماعي ومن سوء الإدارة، ويدعو بإخلاص الى العمل معاً على إعادة بناء لبنان على قواعد العدالة والمساواة والإنماء المتوازن بين المناطق. ويحذر المجلس من استمرار الفراغ الرئاسي الذي يكاد يصبح متلازماً مع كل انتخابات رئاسية، ما يعرّض لبنان الى مخاطر هو بغنى عنها ، ويحمّله أثماناً بات عاجزاً عن أدائها سياسياً ومعنوياً، وكذلك اقتصادياً واجتماعيا وانمائيا. إن الطبيعة لا تعرف الفراغ، ولذلك يحذّر من مبادرات هجينة لمحاولة ملئه من خارج الدستور ومن خارج دائرة الوفاق الوطني. فالفراغ في الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة. وأسوأ منها وأخطر، محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطني».

ختم البيان: «استهجن المجلس الحملات المتتالية على موقع رئاسة الحكومة، وافتعال فتنة جديدة تحت شعار الصلاحيات، وطالب الجميع بالعودة الى الدستور والتزام اتفاق الطائف، رافضا المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة،  وأن رئيس مجلس الوزراء يلتزم الدستور واتفاق الطائف والأصول المرعية الإجراء في كل خطوة يقوم بها من أجل تخفيف المعاناة عن الوطن والمواطنين.  يوجه المجلس نداء صادقا الى أبناء الوطن جميعاً للالتفاف حول المبادئ الإنسانية والوطنية التي قام عليها لبنان، وأن يرتفعوا في توادّهم وتراحمهم الى مستوى هذه المبادئ السامية، فلبنان يكون بها أو لا يكون  وسيكون بإذن الله».