حقيقة ما يجري بين القضاء والبنك المركزي
كتب عوني الكعكي:
ما طار طير وارتفع إلاّ كما طارَ وقع… هذا المثل ينطبق على القاضية غادة عون التي صالت وجالت طوال فترة ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وكانت محميّة منه شخصياً، لأنها كانت تنفذ أوامره مهما كانت، حتى ولو كانت هذه الأوامر مخالفة للقانون. شاهد عيان يقول: عندما كانت القاضية غادة عون تداهم مكاتب المرحوم ميشال مكتف، ومعها معلم «الحديد» ومهندس «الكمبيوتر» ونجّار وخبير خَلع وكسر مع فريق القاضية عون القضائي. لقد كانت القاضية تتلقى أوامرها من فخامة الرئيس السابق شخصياً حيث يطلب منها أن تقوم بإلقاء القبض على المرحوم مكتف، وكانت تقول للرئيس السابق: لا تهمة ثابتة عليه (أي على مكتف) أستطيع أن استعملها ضدّه كي أصدر مذكرة توقيف بحقه…
من ناحية ثانية، فإنّ التاريخ يثبت أن التشكيلات القضائية التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء وبموافقة مدّعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش المركزي بقيَت بدون تنفيذ، لأنّ الرئيس السابق عون رفض أن تنقل القاضية غادة عون من مركزها في جبل لبنان الى مركز آخر.
طبعاً هذا التصرّف الانتقامي ليس الوحيد الذي أقدمت عليه القاضية غادة عون، ما دفع مدّعي عام التمييز الى التزام الصبر والصمت على جميع الأعمال التي كان يعلم جيداً انها تدخلات من القاضية عون خارج مسؤولياتها، لكنه وبالرغم من تأخره المعروفة أسبابه، أقدمت النيابة العامة التمييزية بالادعاء على النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في سابقة قضائية لم تحصل من قبل. لا سيّما وأنّ الادعاء جاء بمواد تتعلق بخرق سرّية التحقيق والافتراء الجنائي، بخلاف الشكوى التي تم الادعاء بها على القاضية غادة عون والمقدمة من قِبَل الرئيس نبيه بري بجرم القدح والذم… لقد جاء الادعاء بهذه المواد بعد الشكوى التي تقدّم بها المحامي مارك حبيقة في الدعوى التي كانت تنظر القاضية غادة عون فيها والتي تتعلق برجل الأعمال الراحل ميشال مكتف.
بالتأكيد، ليست هذه هي القضية الوحيدة التي اعتدت فيها القاضية غادة عون… بل هناك عدد من القضايا ارتكبتها تحت مبدأ: الانتقام والتشهير واستعمال السلطة الممنوحة لها بالقانون، ونختصر هذه القصص للتذكير فقط وإنعاش الذاكرة:
القضيّة الأولى: قضية المرحوم ميشال مكتف، كانت تظن انها بوضع يدها على مكاتب مكتف تستطيع أن تكشف التحويلات التي تمّت في فترة زمنية محددة.. وهنا وقعت القاضية غادة عون بنتيجة غبائها في الفخ، لا تعلم ما هي وظيفة شركات نقل الأموال، وأنّ الشركات ليس لديها أي معلومات عن الأموال التي تنقلها، أي انها لا تعلم أسماء الذين حوّلوا أموالهم… فشركات نقل الأموال وظيفتها النقل فقط بدون أي معلومات أخرى.
القضية الثانية: بذلت القاضية عون جهداً كبيراً لإلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة… وعندما فشلت ادعت على شقيقه السيد رجا سلامة الذي يملك شركة تتعامل ببيع اسهم للبنوك وسندات خزينة، وعندما فشلت بعد سجنه عدّة أيام اخترعت ما يسمّى «أغلى كفالة مالية» في تاريخ القضاء اللبناني للافراج عنه طبعاً. أمّن السيد رجا الكفالة وأجبرت على إطلاق سراحه.
القضية الثالثة: عندما كانت هناك مقابلة تلفزيونية مع النائب زياد حوّاط تدخلت عون وراحت تكشف أسرار قضايا أمام القضاء لا تزال في مرحلة التحقيق.. وهذا يعتبر إفشاء للسرّية في التحقيق قبل صدور أي قرار عن المحكمة.
القضية الرابعة: وقد تكون هذه ترتيباً الأولى، وهي قضية الاعتداء على بنك سوسيتيه جنرال ومحاولة اقتحام البنك وإصدار مذكرة توقيف باسم رئيس مجلس إدارة البنك الاستاذ انطوان الصحناوي الذي لم يَزُرْ لبنان منذ سنوات.. ومعروف انه يملك مصرفين في أميركا وآخر في فرنسا، ويمضي وقته بين فرنسا وأميركا.
أكتفي بهذه «الكمية» من القضايا لأقول: إنّ هناك الكثير الكثير من القضايا سوف نكشفها لاحقاً.
وأبشّر القاضية عون بمستقبل أسود.
