حملة عونية على رئيس الحكومة في قضية مطوية وعفى عليها الزمن
وصفت اوساط حكومية معنية الحملة الاعلامية المتجددة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنها تعبير عن حنق سياسي من الزيارة البارزة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ومحاولة بائسة من المتضررين من الزيارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحويل الانطار عن الزيارة التي تكتسب أهمية قصوى مضمونا وتوقيتا.
وقالت الاوساط الحكومية» إن المزاعم الاعلامية المتجددة ضد رئيس الحكومة لا تتعدى كونها غبارا سياسيا واعلاميا وتزويرا فاضحا، تتزامن مع تجدد حملة الابتزاز المفضوحة ضد رئيس الحكومة وعائلته».
وتشدد الاوساط «على أن الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الاول والاخير قي وجه المبتزين وملفقي الشائعات والاخبار المغرضة».
وفي هذا الاطار اكدت مصادر متابعة ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يقف خلف الحملة الاعلامية العونية التي اثارت ما عرف بقضية موناكو وهي قديمة تعود للعام الماضي، وسبق للمكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي أن اصدر توضيحا بشأنها جاء فيه: «يتم التداول، بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو الى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء الرئيس نجيب ميقاتي ونجله السيد ماهر وشقيقه السيد طه.
وتوضيحاً، يهمنا الاشارة الى أن المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهه القضاء اللبناني في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها افراد من عائلة ميقاتي. وقد جرى ابلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف.
ومن الواضح أن تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي اهدافا سياسية معروفة ، وبايعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب، علما ان هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسياً عند كل استحقاق».
