عام ثان من التباطؤ الحاد في النمو والاقتصادات النامية تواجه تحدّيات وصعوبات

من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020. ومن المتوقع أن يظل نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل من متوسط معدله في العقدين الماضيين. ويمكن لأي صدمات سلبية إضافية أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. والدول الصغيرة معرضة بشكل خاص لمثل هذه الصدمات بسبب اعتمادها على التجارة والتمويل الخارجيين، ومحدودية تنويع النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستوى الديون، فضلاً عن قابلية هذه الدول للتأثر بالكوارث الطبيعية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية على صعيد السياسات لتعزيز النمو والاستثمار، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق الحالي، مثل دعم الزراعة والوقود.

التوقعات العالمية

من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو العالمي إلى 1.7% في عام 2023 – وهي ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020. ويُعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى تشديد السياسات الرامية إلى كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم. ويمكن للصدمات السلبية، مثل ارتفاع معدلات التضخم أو تشديد السياسات أو الضغوط المالية، أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من مخاطر الركود الاقتصادي العالمي والمديونيات الحرجة. ومن الضروري أيضاً أن يضمن واضعو السياسات تركيز أي مساندة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وأن تكون توقعات التضخم على درجة جيدة من الثبات، وأن تظل الأنظمة المالية قادرة على الصمود.

التوقعات الإقليمية

تواجه مناطق الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أوضاعاً معاكسة متنوعة، في خضم ارتفاع معدلات التضخم على نطاق واسع وتباطؤ النمو العالمي بوتيرة سريعة. وقد تدهورت توقعات النمو للعامين المقبلين في كل منطقة منذ يونيو/حزيران. ويؤثر تشديد السياسة النقدية وتقييد الأوضاع المالية على النمو، لاسيما في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنطقة جنوب آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة بشكل خاص على منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، من خلال الآثار غير المباشرة للتجارة. ويؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى خفض آفاق النمو للبلدان المستوردة للطاقة في جميع أنحاء العالم. وتتوازى المخاطر مع التطورات السلبية في جميع المناطق، حيث تشمل الضغوط المالية المحتملة والمزيد من صدمات السلع الأولية وتفاقم الصراعات والكوارث الطبيعية.

شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.4 % في 2022 قبل أن يتحسن ويرتفع إلى 5.2 % في 2023.  للمزيد من المعلومات.

أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإقليمي انكماشاً بنسبة 2.9 % في عام 2022 قبل أن ينمو بنسبة 1.5 % في عام 2023. للمزيد من المعلومات، (باللغة الإنجليزية).

أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.5 % في عام 2022 و.91 % في عام 2023. للمزيد من المعلومات.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 5.3 % في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.6 % في 2023.  للمزيد من المعلومات.

جنوب آسيا: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 6.8 % في عام 2022 و5.8 % في عام 2023. للمزيد من المعلومات.

أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.7 % في عام 2022 ثم يرتفع إلى 3.8 % في عام 2023.. للمزيد من المعلومات.