المكاري: تقدّم ملموس نحو قانون عصري وحديث للإعلام
أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الاعلام، أن «تم الانتهاء من عملية تشاور شاملة لإصلاح قانون الإعلام في لبنان، بدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت».
يأتي هذا الإعلان في أعقاب عملية تشاركية أطلقتها اليونسكو العام الماضي شملت جميع أصحاب المصلحة – النواب، وأصحاب وسائل الإعلام، والصحافيين، والنقابات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف النسخة المُحسّنة من قانون الإعلام إلى تعزيز المشهد الإعلامي في لبنان وتتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة ملاحظات جميع المعنيين.
وقال: من بين التعديلات التي توصلنا إليها نتيجة الاستشارات:
– الفصل بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
– حصر تسمية «وسيلة اعلامية» بالوسيلة ذات المضمون التحريري.
– وضع خطة واضحة لإعطاء التراخيص استنادا الى متطلبات السوق الإعلامية.
– تشكيل هيئة ناظمة مستقلة تضم سبعة أعضاء يختارهم مجلس النواب من بين ١٤ مرشحا يمثلون مختلف المرجعيات الإعلامية.
– تشكيل هيئة للشكاوى معينة من الهيئة، ووضع مدونة سلوك، بحيث تقدم الشكوى امام المجلس قبل اللجوء الى المحاكم، مع الإبقاء على محكمة المطبوعات كمرحلة اولية». وختم: «المطلوب اليوم هو التوصل الى اقتراح قانون عصري يحاكي تطلعات الاعلاميين ويضمن حرية التعبير وحماية الصحافيين. لذلك فإننا نعول على تعاون المرجعيات الإعلامية والنيابية من أجل التوصل الى الصيغة النهائية المطلوبة قبل الوصول الى المرحلة التشريعية.
