غبريل يفنّد مؤشر أسعار الاستهلاك.. ويوضح

في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، كشف البنك الدولي أن لبنان سجّل أعلى نسبة تضخّم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت 261% كنسبة تغيّر سنوية للفترة بين نهاية شباط الفائت والشهر ذاته من العام 2022، بفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 128%.

رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل أكد في هذا السياق لموقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني، «ضرورة اتّباع المؤشر الرسمي لـ»الإحصاء المركزي» الذي يصدر دورياً عن غلاء الأسعار الاستهلاكية في لبنان دون سواه، وآخر أرقامه صدرت في آذار 2023.

وفنّد الأرقام كالآتي: تُظهر الأرقام ارتفاع المؤشر بنسبة 193% في الفصل الأول من العام 2023، فيما ارتفع بنسبة 220% في الفصل الأول من العام 2022 مقارنةً بالفصل الأول من العام 2021. المستوى مرتفع جداً لكنه متباطئ في معدل الارتفاع.

أما في آذار من العام 2023 فارتفع المؤشر 264% مقارنة بآذار 2022، ليسجل ارتفاعاً مئوياً بنسبة 3 أرقام أي 33 مرة متتالية  منذ تموز 2020 الذي يرتفع خلاله المؤشر بأكثر من 100%.

وفي قراءة مكوّنات المؤشر قال غبريل: فالفئة التي سجلت الارتفاع الأكبر في المؤشر، لم تكن أسعار المواد الغذائية، بل السلع والخدمات التي تم تسعيرها وفق دولار منصّة «صيرفة بلاس».

وفي تحليل لتلك الأرقام، قال غبريل: إن سبب الارتفاع المسجل في الفصل الأول من السنة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت، أي تراكم ارتفاع نسبة التضخم، يعود إلى:

– أولاً: عدم قدرة السلطات على مراقبة الأسعار.

– ثانياً: تقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية.

– ثالثاً: تسعير بعض الخدمات بحسب سعر صرف الدولار المعتمد عل منصّة «صيرفة بلاس».

– رابعاً: رفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية وعن مجموعة من السلع، ما أثار جشع بعض التجار الانتهازيين وأدّى إلى رفع الأسعار على نحو غير مناسب مع رفع الدعم.

– خامساً: تهريب بعض السلع عندما كانت مدعومة، أدّى إلى نقص عددها محلياً ما ساهم في ارتفاع أسعارها. وعند رفع الدعم عنها استمرت أسعارها في الارتفاع، وهذا أمر مستغرَب!

– سادساً: زيادة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، رفعت من نسبة التضخم… في حين يجب تحسين القدرة الشرائية للمواطن قبل زيادة الرواتب والأجور، وذلك عبر وسائل تعتمدها الحكومات في العالم للجم التضخم، لكنها معطّلة في لبنان للأسف.