تغريم بنك أوروبي “استهدف الريال القطري”

فرضت الهيئة التنظيمية المالية في بريطانيا غرامة مؤقتة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (12.64 مليون دولار) على بنك هافيلاند الذي يقع مقره رئيسي في لوكسمبورغ.

وتخطط ذات الهئية لحظر على الرئيس التنفيذي السابق لفرع البنك في لندن واثنين من الموظفين السابقين لتورطهم بمخطط مزعوم في العام 2017 لخفض قيمة العملة القطرية، أثناء مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لتلك الإمارة الخليجية، وفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، يوم الجمعة، إن البنك “تصرف بشكل غير نزيه” من خلال نشر وثيقة تتضمن استراتيجيات تداول متلاعبة.

وكان الهدف من ذلك خلق “انطباع خاطئ” بشأن السوق في السندات القطرية، وكسر ارتباط العملة المحلية (الريال) بالدولار الأميركي و”بالتالي الإضرار باقتصاد قطر”، وفقًا لهيئة الرقابة المالية.

ووجدت هيئة السلوك المالي (FCA) أن التكتيكات تضمنت محاولة إضعاف المركز المالي لقطر في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022، التي استضافتها الإمارة الخليجية والتي خصصت لها 200 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية بالدولة ضمن رؤية “قطر 2030”.

وكان بنك هافيلاند يعتزم تقديم الوثيقة إلى ممثلي الدول “التي تسعى إلى ممارسة ضغوط اقتصادية” على قطر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، لتسويق خدماتها، وفقًا للنتائج التنظيمية.

وأضافت الهيئة أنه تم تقديم نسخة من وثيقة البنك إلى ممثل عن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي.

وإلى جانب الحظر من الخدمات المالية، تسعى”إف سي إي” لفرض غرامة على الرئيس التنفيذي السابق لفرع لندن، إدموند رولاند، بقيمة 352 ألف جنيه إسترليني،  وغرامة أخرى بقيمة 54 ألف جنيه إسترليني بحق مدير أول سابق، ديفيد ويلر، وكذلك فرض غرامة على موظف سابق يدعى، فلاديمير بوليلي، وتصل قيمتها إلى 14200 جنيه إسترليني.

وقالت تيريز تشامبرز ، المديرة التنفيذية لقسم الإنفاذ والرقابة على السوق في هيئة “إف سي إي”: “لقد شجع سلوك بنك هافيلاند على ارتكاب الجرائم المالية، وقدم أفكارًا للتداول الاستغلالي لشخص رأى أنه يمتلك دافعًا سياسيًا ليكون مهتمًا بمثل هذه الأفكار”.

وتابعت: “مثل هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق”.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن هيئة السلوك المالي (FCA) لم تجد أن الاستراتيجية الواردة في الوثيقة قد تم تنفيذها، لكن مثل هذا “التداول المتلاعب” كان يمكن أن يكون جريمة جنائية لو حدث في المملكة المتحدة.

وأكد بنك هافيلاند في بيان  أنه أحال قرار  هيئة السلوك المالي إلى المحكمة العليا.

وقال البنك إنه “يشعر بخيبة أمل من القرار الذي توصلت إليه هيئة السلوك المالي”، لافتا إلى أنه “لا يقبل أن يكون مسؤولاً بشكل مباشر عن تصرفات الأفراد المتورطين في النشاط الذي تم انتقاده، والذين تركوا البنك منذ فترة طويلة”.

وفي عام 2017 ، تعرضت قطر لمقاطعة سياسية واقتصادية وتجارية من قبل الدول العربية الأربعة، واتهموها بتعزيز التطرف الأصولي في المنطقة، وهو ما نفته الدوحة.

في أعقاب الحظر المفروض، ازداد الضغط على الاقتصاد القطري، الذي اضطر إلى إعادة حوالي 20 مليار دولار من الأصول الخارجية لدعم نظامه المالي.

وكان على قطر أيضًا فتح طرق طيران وشحن جديدة والاعتماد على الدعم العسكري من حليفتها تركيا لتأمينها وحمايتها عقب تواتر تقارير عن “احتمال” تعرضها لغزو عسكري.