مولوي عن سلامة: شروط إقالته غير متوافرة لكن يجب ألا يكمل في مهامه لخطورة النشرة الحمراء
لفت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ضمن برنامج “وهلق شو” عبر الجديد الى ان القضاء اللبناني تبعاً للأصول وكون رياض سلامة لبناني الهوية عليه أن يستدعي الحاكم المركزي للإستماع إليه واتخاذ القرار بشأن تسليمه من عدمه”.
اضاف: “نحن كوزارة الداخلية من الطبيعي أن ننفذ القرار الذي يتخذه القضاء اللبناني”.
وردا على سؤال، اجاب: “لا نرى أن احتمال امتثال رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي “ساقط” بل هو ضروري في حال قرر القضاء اللبناني ذلك”.
اضاف: “يجب على القضاء أن يستدعي الحاكم ويستمع إلى أقواله وأن يمنعه من السفر وأن يطلب معلومات إضافية من القضاء الفرنسي وإذا رأى أن الموضوع محق يصدر قراره بهذا الشأن ويطلب استرداد الملف”.
وأوضح وزير الداخلية ان القوانين اللبنانية تمنع إقالة حاكم المركزي ما خلا ثبوت الإختلاس أو خطأ في السياسات أو العجز الصحي ويجب دراسة إذا توافر أحد الشروط، معتبرا انه يمكن أن يكون المخرج عبر دعوته إلى التنحي طوعاً.
وقال: “شروط إقالة الحاكم غير متوافرة حالياً لكن من الأفضل والواجب أن لا يكمل في مهامه لخطورة النشرة الحمراء وحفاظاً على سمعة لبنان”.
وأوضح مولوي ان “دعوتنا إلى عدم إكمال حاكم مصرف لبنان في مهامه ليس من باب الإتهام أو التبرئة أو التشفي إنما من أجل سمعة لبنان أمام المؤسسات المصرفية العالمية”.
ورأى ان قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم.
