فوضى في المدارس الخاصة للعام المقبل… أقساط خيالية تفوق قدرة الأهل

بعدما فرضت المدارس الخاصة في العام الدراسي الجاري مساهمة بالدولار الى جانب القسط بالليرة اللبنانية، تتجه في العام المقبل إلى رفع أقساطها مجدداً لتأمين رواتب الأساتذة والمصاريف المدرسية، بشكل يفوق قدرة الأهل على تحمّلها. وبالفعل تلقى أهالي التلامذة في بعض المدارس إشعارات تفيدهم بزيادات «خيالية» على الأقساط للعام المقبل. وتشير المعلومات المتداولة الى ان الأقساط ستتراوح بين ستة ملايين ليرة وصولاً إلى 80 مليوناً، فيما المساهمة بالدولار ستتراوح بين 500 و5 آلاف دولار. وتفادياً للفوضى في تحديد الأقساط، أقرّت لجنة التربية النيابية في اجتماعها أمس، اقتراح قانون معجّلا مكرّرا بحسب ما أعلن رئيسها النائب حسن مراد، «يُطرح في اول جلسة تشريعية يقضي بوقف العمل استثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515 «، وقال: «تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة، على ان تتم الاستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة عدم تحديد اي قسط مدرسي الا بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تجري كل مدرسة انتخابات حقيقية للجان الاهل قبل نهاية شهر تشرين الاول من العام الدراسي 2023/2024، على ان يكون القسط المتفق عليه بين إدارات المدارس ولجان الاهل فيها سواء كان محدداً بالعملة الوطنية او بأي عملة اخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515 والتي سترد تفصيلياً في القانون المقترح، وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة، وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبدها المدارس مع ضرورة التشدد بالعقوبات على الجهات المخالفة واهمية الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون 515 المرعية الاجراء وتحديدا لجهة تشكيل المجالس التحكيمية». فهل يضبط هذا القانون فوضى المدارس؟ رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل التي شاركت في اجتماع لجنة التربية تؤكد ان «من شأن هذا القانون ان يضبط فوضى المدارس من خلال فرض عقوبات. مشكلتنا ان المدارس تخالف دون رادع. بالطبع لن يضبط المخالفات مئة في المئة لكنه يحد من التجاوزات التي تحصل، ويُفعّل دور لجان الأهل»، مشيرة الى ان «دورا اساسيا يقع على وزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص، خاصة وان ثمة قانونا، لكن لم يتم الالتزام به بشكل كامل بحجة ان ليس لدى «التربية» مجالس تحكيمية او قانون يحاسب. اليوم، من خلال هذا القانون ستكون هناك عقوبات، وعلى المدارس التنفيذ». وترى الطويل ان «الزيادات المرتفعة على الاقساط التي يتم تداولها صحيحة لكنها غير قانونية وتتم من دون اي دراسة علمية، لأن القسط يُحدَّد بعد التسجيل المدرسي بما أنه يتألّف من مجموع المصاريف مقسّمة على عدد التلاميذ، إلا ان المدارس وضعت الأقساط دون ان تعلم عدد المسجلين لديها، وهذا غير قانوني. واضح ان هذا الامر يدخل ضمن لعبة «الكارتيل». فقط وصلتني اليوم معلومات عن مدرسة في صيدا، حيث يقوم النائب او الزعيم او النافذ او الشبكة المدرسية بتسويق خبر مفاده ان المدرسة الفلانية ستتقاضى 1800 دولار عن العام الدراسي المقبل، فتقرر المدارس المحيطة، خوفاً على مصيرها، بأن تتقاضى القسط نفسه. هناك طبخة من الكارتيل تقضي برمي أرقام وانتظار النتائج ومدى استيعابها من قبل الاهل من دون اي دراسة. للاسف هناك مدارس منتسبة الى اتحاد مؤسسات، لعبت هذه اللعبة وأقرت الزيادات. ما يحصل أمر غير طبيعي وعشوائي ومن دون ضوابط. سمعنا ان وزارة التربية ستقوم بتشكيل لجنة لوضع ضوابط رغم ان وزير التربية وضع العام الماضي ضوابط إلا ان المدارس لم تلتزم». ولفتت الطويل الى ان «على الاهل دورا وواجبا. عليهم ألا يخافوا، لأن اولادهم حكما مسجّلون في المدرسة وبحسب القانون يدفعون عشرة في المئة من القسط الاول من السنة الماضية، فليتكاتف الاهل مع بعضهم البعض ولا يتهافتوا للدفع والموافقة على الزيادات، ففي حال وافق 10 في المئة من الاهل، فإن الـ90 في المئة الاخرى لن تتمكن بعدها من فعل أي شيء». وختمت: «نطلب من الاهل ألا يدفعوا اي مستحقات للسنة المقبلة، لأن هذه العشوائية، والتي أجمع امس كل النواب الحاضرين والذين ينتمون الى كل الطوائف والاحزاب، بأنها مرفوضة جدا، وان ما يحصل مناف للقانون ومرفوض وعلى الاهل ان يرفضوه أيضاً». باختصار، هذا هو وضع المدارس الخاصة في لبنان للعام المقبل، ما يرتّب على الاهل أعباء ثقيلة في ظل الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان والوضع المعيشي الصعب… فالمواطن لا يجد ما يؤمنه من أطعمة لعائلته وأدوية لمرضاه… فكيف يستطيع الدفع بالفريش دولار… ويتساءل المراقبون: هل تستطيع الدولة أن تؤمن المقاعد لمواطنيها في المدارس الرسمية التي لا تزال تتعثر بسبب الاضرابات؟