شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – لو ألغى «الدستوري» القانون
حسناً فعل المجلس الدستوري بقراره، أمس، ردّ الطعن بالقانون الذي أصدره مجلس النواب، أخيراً، على صلة بانتخابات المجالس البلدية والاختيارية.
قبيل القرار بنحو ساعة كنا في لقاء مع الرئيس نبيه بري لنقدّم له (رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات) التقرير الشامل، النهائي، الصادر كنتيجة لعمل ودور الهيئة في الإشراف على انتخابات 2022 النيابية العامة. وكانت مناسبة تداولنا فيها مع رئيس المجلس النيابي في مختلف شؤون الساعة، بدءاً بقرار المجلس الدستوري الذي كان منتَظَراً إصدارُه بين لحظة وأختها. ومما قاله بري إنه يتمنى أن يُرَد الطعن بقانون التمديد فقط لاعتبار واحد لا غير، وهو أن قبول الطعن يعني شيئاً واحداً لا غير وهو أن لبنان سيصبح من دون مجالس بلدية واختيارية، وهي حال ستكون بالغة الضرر على الناس، إضافة الى أنها ستُدخل البلد في فراغ سيكون ضرره على تماس مباشر باللبنانيين قاطبةً، لاسيما وأنه سيتعذّر (عملياً) على المحافظين والقائممقامين أن يملأوا هكذا فراغاً شاملاً. ولعل هذه النقطة بالذات ما أشار اليها القاضي الرئيس طنوس مشلب في تعليله قرار ردّ الطعن وهي المصلحة العامّة التي وُجِدَ الدستور ليكون في خدمتها، وليس العكس.
وقال لنا الرئيس بري إن قانون التمديد للبلديات والاختياريين لم يُلغِ الانتخابات بل ترك الباب مشرّعاً أمام إجرائها لو أرادت الحكومة ذلك لأنه نصّ على إمكان إجرائها في أي وقت خلال مهلة التمديد (وهي سنة). ولمسنا من الرئيس بري ما يعرفه الجميع وهو أن الإمكانات اللوجستية للعملية الانتخابية لم تكن متوافرة(…).
وفي سياق آخر رد الرئيس بري على سؤالنا حول «أزمة» النزوح فوصفه بأنه أكبر من أزمة بكثير، إذ هو خطرٌ مصيريٌّ، مُكْبراً الإجماع اللبناني حول هذه القضية، منوّهاً بموقف الرئيس نجيب ميقاتي بشأنها في الكلمة التي ألقاها أمام الملوك والرؤساء والأمراء في قمة جدة العربية، الأسبوع الفائت.
