ترشيح ازعور يقترب .. بري: التهديد لا ينفع معي

الراعي: ارتياح للتوافق المسيحي وسنتواصل مع الحزب

مع كل ساعة تنقضي قبل اعلان الاتفاق الرسمي خلال ايام قليلة بين المعارضة والتيار الوطني الحر على تبني الوزير السابق جهاد ازعور مرشحا رئاسيا، يشتد الخناق على الثنائي الشيعي ويُحشر في زاوية وجوب فتح الرئيس نبيه بري ابواب المجلس النيابي الموصدة امام الاستحقاق الدستوري، فتضيق حظوظ مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويزيد انكشاف دور الجهة المعرقلة المُهَددة بالعقوبات.

المفاوضات مع التيار انتهت والمهلة الفاصلة عن الاعلان الرسمي تشكل مساحة لاستكمال جولة المشاورات مع كل نائب لتأمين موقف جامع صلب مؤيد ترشيح ازعور في مواجهة مرشح الثنائي، ويفتح المشهد امام واحد من خيارين، دعوة بري الى جلسة رئاسية تحمل الرقم 12 لانتخاب رئيس او استمرار باب القاعة العامة مغلقاً والاتجاه نحو تسوية يطرح فيها الخيار الثالث.

بري والتهديد

رئاسيا ، بدا ان التلويح الاميركي بعقوبات على معطلي الانتخابات والذي اصاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في حال لم يدع الى جلسة، أثار حفيظته. فقد صدر عن مكتبه الاعلامي بيان جاء فيه «جدد رئيس المجلس التأكيد على أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة امام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس».

نحو بلورة الاتفاق

وسط هذه الاجواء، وفي وقت عقد ازعور اتصالات عبر زوم مع عدد من نواب التغيير ، وفي اطار الجهود التي تقوم بها قوى نيابية معارضة وتغييرية لمواجهة منطق تخيير اللبنانيين بين الرضوخ او الفراغ، عقد ممثلون عن كتل الجمهورية القوية والكتائب والتجدد وعدد من نواب التغيير اجتماعا لوضع الآليات المناسبة المؤدية الى بلورة اتفاق رئاسي بينها وبين كتل اخرى تقاطعوا معهم على اسم مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية. وتم التداول في كيفية تظهير هذا التقاطع عند حدوثه بما يدفع باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وإنقاذ لبنان من أزمته.

تحرّك الراعي

في الموازاة، كانت مواقف لافتة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي العائد من فرنسا والفاتيكان قال فيها «لمسنا في خلال جولتنا على الفاتيكان وفرنسا ارتياحا للتوافق المسيحي على اسم و الان سيبدأ العمل». اضاف أمام وفد نقابة الصحافة «الفاتيكان وفرنسا طلبا مني أن أعمل داخليًّا مع باقي المكوّنات وسنتكلّم مع الجميع من دون استثناء حتى مع حزب الله والحراك سيبدأ من اليوم». ولفت الراعي إلى أن «ما فهمته ان هناك اتفاقا على شخص من قبل المكونات المسيحية وعلى هذا الاساس تحركت لأن لبنان لم يعد يحتمل». واشار الى «أننا أصبحنا مسخرة للدول بسبب بعض السياسيين ولا يحق لأحد أن يلعب بمصير الشعب ولا يحق لأحد أن يهدم لبنان»، مؤكدا ان «على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة قبل شهرين من انتهاء الولاية ولكن نحن نتميّز بمخالفة الدستور».

لفتح اعتمادات

معيشيا، وفي ما خص رواتب القطاع العام غير المؤمنة لشهر حزيران، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: تبلّغتُ من جهاتٍ معنيّة ألا اعتمادات للجيش والقوى الأمنية في اليومين المقبلين ومسألة الرواتب بالغة الأهمية ومشاركة «لبنان القوي» في أي جلسة تشريعية لهذا الغرض تدرس في ضوء ضرورات المرحلة. اضاف: بالمبدأ كان يُفترض على الحكومة أن تحيل موازنة 2023 إلى المجلس منذ أشهر ولكنني وبسبب الظروف الاستثنائية سأبدأ باتصالات مع مختلف الكتل لمحاولة التوصل إلى صيغة لصرف الإعتمادات اللازمة لرواتب القطاع العام.

مضاعفة الفيول: حياتيا ايضا،  تلقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، رسالة من شركة تسويق النفط العراقي التابعة لوزارة النفط تبلغه بالمضي قدماً في مضاعفة كمية الفيول اويل الشهرية المخصصة للبنان بموجب الاتفاقية السارية المفعول، من 80 ألف الى 160 ألف طن ابتداء من شهر تموز. وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لفيّاض، «تأتي هذه الخطوة بعد المشاورات التي أجراها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والاجتماعات التي قام بها مع الجانب العراقي وكان آخرها في الشهر الماضي مع رئيس الوزراء السيد محمد السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني و ما تبعها من قرار لمجلس الوزراء العراقي.  وتحقق هذه الزيادة في الكمية فرصة لمضاعفة الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات الانتاج العاملة على الغاز اويل والفيول، وذلك لتلبية حاجات اللبنانيين من التغذية الكهربائية خلال الصيف. ومن شأن وصول الكمية الجديدة أن يخفف الحاجة الى استيراد مادة «الديزل أويل» من قبل الشركات اللبنانية المستوردة لصالح المولدات الخاصة».

لتسليم الداتا: وسط هذه الاجواء، اشار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الى أنّ «التحديات تكبر يوماً بعد يوم في مقدمتها قضية النازحين ويجب معالجتها وفق خطة عملية بالتنسيق مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي». وقال البيسري خلال احتفال للأمن العام بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: نقوم بمتابعة ملف النازحين السوريين خصوصاً لناحية إعادة توطينهم في بلد ثالث تأكيداً على أنّ لبنان بلد مرور وليس بلد لجوء»، داعيًا الى «تسليم الداتا الخاصة بالنازحين من دون شروط مسبقة». الى ذلك، طمأن اللبنانيين الى أنّ «جوازات السفر مؤمّنة للجميع ولا داعٍ للتهافت».