تونس: مليار يورو مقابل الاصلاحات ووقف الهجرة

قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه قد يقرض تونس ما يزيد على مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتعثر على النمو وإنقاذ ماليات الدولة والتعامل مع أزمة الهجرة لكن أغلب تلك الأموال مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية مؤلمة.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العرض خلال زيارة لتونس مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني القلقة من موجات الهجرة عبر المتوسط.
ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار.
ورفض سعيد الاقتراحات حتى الآن، والتي اقترحتها حكومته نفسها من قبل، ويقول إن خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة التي تتكبد خسائر هي إجراءات قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية تونسية عن سعيد قوله إنه أكد خلال الاجتماع مع الزعماء الأوربيين على أن “الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات وعلى صندوق النقد الدولي مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصل إلى حل”.
وتقول الجهات المانحة إن الوقت نفد تقريبا أمام تونس للموافقة على القرض وتجنب انهيار ماليات الدولة لكن تلك الجهات غير مستعدة لإقراض أموال لتونس دون تطمينات بأنها ستنفذ الإصلاحات التي من شأنها أن تمكن البلاد من رد ديونها.
وأي اتفاق معدل مع صندوق النقد الدولي قد يحتاج للتفاوض عليه لأشهر.
وذكر بيان حقائق نشره الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد بمجرد أن تنهي برنامج صندوق النقد الدولي الذي توصلت معه تونس لاتفاق مبدئي في أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف بيان الحقائق أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم أيضا 150 مليون يورو دعما لميزانية هذا العام “في سياق أجندة الإصلاح”.
وقالت فون دير لين إن التكتل مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين مع “احترام راسخ لحقوق الإنسان”.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنها تؤسس لشراكة مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير المشروعة. لكن الرئيس قيس سعيد قال “الحل الذي يدعو إليه البعض في الخفاء إلى توطين المهاجرين مقابل مبالغ مالية حل لا هو إنساني ولا هو مقبول”.