تعيينات المجلس العسكري :ابعد من نكد الشغور و أقرب للحسابات الرئاسية

كتب مصباح العلي

لبنان يعج بالفوضى المتفلتة من أية ضوابط، لا فرق عند المواطن اذا كانت دولة تحتضر ام إعادة صياغة نظام في ظل الإذلال اليومي، و رغم ذلك تجد من يسعى إلى حصة هنا أو ثمن هناك و كان الدنيا بألف خير.
ربما تعيين 3 مقاعد شاغرة في المجلس العسكري لقيادة الجيش شأن خاص نسبيا يتعلق بالمؤسسة العسكرية ، لكن مع حالة من التطييف لم يشهد لها لبنان باتت أمرا عاديا، ذلك أن أزمة صامتة بين الأطراف السياسية و لكل جهة حساباتها الخاصة، و التي تتجاوز سبل تعزيز دور الجيش في ظل الظروف الدقيقة.
تدور في الكواليس ، همس عن ادراج الحكومة في جلستها المفترضة غدا بند تعيين المقاعد الشاغرة درزي و شيعي و ارثوذكسي ، وسط تضارب في المعلومات حيال التعاطي مع الموضوع نتيجة الغموض الذي يكتنف رأي الرئيس نبيه بري ، كما كيفية تعاطي الأطراف المعنية ، خصوصا في ظل قطبة مخفية تتعلق بسبل التمديد لقائد الجيش كما لرؤساء الأجهزة الأمنية في حال استمر الشغور الرئاسي طويلا و هو أمر وارد .
الأحاديث حول الموضوع ، تتضمن عدة آراء أقرب إلى وجهات نظر متباينة، فيها الأمر ونقيضه في نفس الوقت ، من جهة تصلب النائب جبران باسيل و منع الحكومة من إصدار مراسيم تعيين في ظل الشغور الرئاسي ، و من جهة أخرى مصلحة ما بالتسلل من جديد إلى داخل أروقة ” معشر الضباط و العسكر ” و الذي عمل قائد الجيش جوزيف عون على صدها لسنوات.

بالمقابل ، يتسرب عدم رضى الرئيس نبيه بري عن طرح ملف المجلس العسكري ، في ظل شعور خفي بوجود تهريبة ، و الكل يدرك مدى الاستثمار في ظل احتدام المعركة الرئاسية و من ركنها قائد جوزيف عون ، علما بأن التعديل الدستوري بات صعب المنال أمام حالة التشظي السياسي كما الطرح من اساسه ، إذ من غير المنطقي والمعقول التفكير بترشيح قائد الجيش فور طرق باب استحقاق رئاسة الجمهورية .