ازعور 59 صوتاً و فرنجية 51 وبارود 6 وجوزيف عون 1 .. وأوراق ملغاة

بري: سياسة الإنكار لن تنتج رئيساً والحل بسلوك طريق الحوار

فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية في جلسته رقم١٢، فنال المرشح جهاد ازعور ٥٩ صوتا والمرشح سليمان فرنجية ٥١ صوتا، وتفرقت الاصوات الباقية ،وتم تطيير النصاب للحؤول دون انعقاد الدورة الثانية.

وكرت سبحة مواقف القوى السياسية. فقد أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن «بعد جلسة اليوم كفى رمياً بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ ولنعترف جميعاً بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وإنتهاج سياسة الإنكار لن نصل الى النتيجة المرجوة، التي يتطلع اليها اللبنانيون والأشقاء العرب والاصدقاء في كل أنحاء العالم، الذين ينتظرون منا أداءً وسلوكاً يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده وأن بداية البدايات لذلك هو الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهوريه وذلك لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار … ثم الحوار … ثم الحوار. نعم حوارٌ بدون شروط لا يلغي حق أحدٍ بالترشح». وأضاف «حوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤيا مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحد أو تخوين. حوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة». وختم «آن الاوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق فهل نحن فاعلون»؟

جعجع والتعطيل

وغرّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، الذي يتحدث مساء عبر ال بي سي آي، عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «لو جرت الدورة الثانية اليوم كما كان طبيعياً أن يحصل لكان لدينا الآن رئيس للجمهوريّة. ما جرى في مجلس النواب، وبعيداً من التفاصيل، هو تعطيل حقيقي وفعلي ليس لجلسة اليوم فقط لا غير، وإنما لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ككل».

التقاطع مستمر

في المجلس، أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بعد الجلسة، أن «بعد 12 جلسة ومحاولات متعددة لفرض رئيس جمهورية على لبنان، تبين من محاولة الفرض التي كانوا يقومون بها على المجلس النيابي وعلى اللبنانيين، أن لا أحد يمكنه فرض إرادته على النواب الأحرار المنتخبين، وتبين في النهاية أن لا ترهيب ولا كلام عالي النبرة يمكن أن يؤثر على قناعات اللبنانيين». وأضاف «اليوم هو انتصار للديموقراطية وللمعارضة التي استطاعت أن تبرهن أنها قريبة جداً من الوصول إلى الـ65 صوتاً، ومعركتنا الانتخابية والديمقراطية مستمرة». وأشار عدوان إلى «أننا لم نتفاجأ بالأصوات التي نالها المرشّح سليمان فرنجية ولا التي نالها جهاد أزعور لأن هناك قسما من النواب أوضح موقفه سابقاً وبالتالي أتت النتيجة وفق حساباتنا». وتابع «الجلسة بانعقادها دستورية، والتقاطع مع التيار الوطني الحر على اسم أزعور ليس لجلسة واحدة إنما مستمرون في المعركة وسنخوض هذا التقاطع إلى الآخر». وختم «ما تجرّأوا يفوتوا بدورة ثانية ونحن قريبون من الـ65 صوتاً لأزعور».

ضغوط وتهديد

بدوره، أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد فقدان الجلسة نصابها إلى أن «الانتفاضة اليوم جمعت عددا كبيرا من النواب وأحيي كل من التزم بالتصويت رغم الضغوط والتهديدات التي طاولت مجموعة من النواب”. وقال الجميل «نتعرّض لحملة تخوين منذ سنوات وهذا ليس كلاما عابرا بل هو هدر دماء لكل من يخوض هذه المعركة ولبنان ليس ساحة مفتوحة ولسنا قابلين للتهديد».

انتصرنا

وأكد النائب ميشال معوض بعد الجلسة أن «الفريق الذي يحاول فرض مرشحه حصل على 51 صوتًا وهناك اكثرية واضحة رافضة لهذا الفرض وأنا اعتبر أننا انتصرنا». وقال: «عنواننا مواجهة الفريق الذي يريد فرض مرشحه علينا، ونتوقع من مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت». وقال: أنا مرتاح للمعركة التي خضتها لأنها كانت المدماك لجمع المعارضة. وسأل «هل يعقل أن ينسحب ابن مرشح للرئاسة وكتلته من الجلسة قبل الدورة الثانية»؟

الحزب للحوار

في المقابل، شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن على ضرورة «الحوار والتلاقي والتفاهم». وقال اثر الجلسة «لبنان يحتاج إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية وإلى حوار وطني حقيقي بعيدًا من المزايدات والتهويل الذي جرى». واكد «الانفتاح على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي». بدوره، قال زميله حسن فضل الله «كل ما قاموا به على مدى اسبوعين لن يوصلهم إلى نتيجة، بل يزيدون من تعقيد الأزمة وإطالة أمد الفراغ، إن من لديه الحرص على موقع الرئاسة يبحث عن الفرص الحقيقية، وليس عقد التقاطعات الظرفية، للحؤول دون وصول مرشح طبيعي. نحن سنمارس حقنا الدستوري في انتخاب من رأينا فيه المواصفات التي يحتاجها البلد». واشار الى ان «مرشح التحدي والاستفزاز والفريق الواحد أيا تكن حوله التقاطعات، لا يملك أي فرصة جدية خصوصا في ظل توازنات المجلس والبلد»، وقال: «نحترم رأي كل الفئات اللبنانية ولا نفرض رأينا على أحد ولا نقبل أن يفرض الآخرون رأيهم علينا والحل سيبقى بالحوار غير المشروط والتفاهمات الوطنية، لأن بلدنا محكوم بمنطق الشراكة الوطنية وبصيغة العيش المشترك المكرسة في مقدمة الدستور».