إخفاء التدقيق الجنائي وتزوير حسابات مصرف لبنان… بري وميقاتي وخليل وسلامة في ورطتين ماليتين خطيرتين

يتعاظم الإتهام الموجّه إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بأنه يخفي التقرير الأولي لشركة “ألفاريز أند مارسال” الخاص بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ومن ورائه مرجعيته السياسية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة. وأكدت مصادر معنية “أن خليل تسلم التقرير ولم يعلن ذلك رغم أنّ المسألة جوهرية ومنتظرة بقوة لحسم النقاش المستمر منذ بداية الأزمة في الخسائر المالية الهائلة والمسؤولين عنها”. في المقابل تشير مصادر أخرى إلى “أن خليل ينتظر ملاحظات سلامة على التقرير، لكن لا أحد يعلم متى سينشر التقرير، وكيف سينشر لخطورته على المعنيين به”.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ التقرير مؤلف من نحو 330 صفحة، ويفترض أنه يتضمّن تحديداً أولياً لأنواع الجرائم المالية (إن وجدت) ومتى حصلت، وفي أي بنود، مع تبيان الأساليب التي اتبعت لإخفاء تلك الجرائم محاسبياً، وما نجم عنها من خسائر، وما إذا كانت هناك شبهات يجب التوسع في البحث فيها. يذكر أنّ التقرير أولي، لكنه يسمح للدولة بطلب التوسع في تدقيق آخر أكثر توسعاً واختصاصاً، خصوصاً اذا تضمّن، كما هو متوقع بحسب المصادر المتابعة، إشارات إلى عدم تعاون شفاف من قبل مصرف لبنان مع شركة “الفاريز اند مارسال” بحجج مختلفة، كما حصل في بداية التدقيق عندما تحجج سلامة بالسرية المصرفية، وبأنه غير معني بالسماح للمدققين في دخول مصرف لبنان، لأنّ وزارة المالية هي التي وقّعت مع الشركة وليس هو، وبالتالي، يقع على عاتقها تأمين مكاتب للشركة” .